به گزارش خبرآنلاین، جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخشی از گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه سیاست خارجی و اینترنت، مهم‌ترین چالش حکمرانی در کشور را «عدم تناسب میان اختیار و مسئولیت» دانست.
امام درباره انتقادها از دولت پزشکیان به دلیل وقوع جنگ‌های منطقه‌ای و ادامه محدودیت‌های اینترنتی گفت: باید میان آنچه در اختیار دولت است و آنچه خارج از حوزه اختیارات آن قرار دارد، تفکیک قائل شد.
او تأکید کرد: بخش مهمی از تصمیمات در حوزه سیاست خارجی، امنیتی و نظامی خارج از صلاحیت و اختیار مستقیم قوه مجریه اتخاذ می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود که رویارویی ایران و آمریکا نیز صرفاً محصول عملکرد دولت فعلی نیست و حاصل انباشت سیاست‌ها، تنش‌ها و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی طی چند دهه گذشته است؛ بنابراین منصفانه نیست همه هزینه‌های این تحولات متوجه دولت فعلی شود.
امام درباره فیلترینگ نیز گفت بخش مهمی از محدودیت‌ها پیش از آغاز به کار دولت پزشکیان وجود داشته و در شرایط جنگی محدودیت‌های گسترده‌تری با استناد به ملاحظات امنیتی اعمال شده است.
او در عین حال تأکید کرد انتظار مردم این بود که پس از عبور از بحران، دولت با جدیت بیشتری برای رفع فیلترینگ، بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و تحقق وعده‌های خود اقدام کند.
به گفته امام، دولت در این مسیر با مقاومت‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه بوده و هرچند در چارچوب اختیارات خود گام‌هایی برای کاهش محدودیت‌ها برداشته، اما وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و نهادهای فراقوه‌ای، از جمله شورای عالی فضای مجازی، دامنه اختیار و اثرگذاری قوه مجریه را محدود کرده است.
او سپس به یک مشکل ساختاری در نظام حکمرانی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین چالش امروز حکمرانی در کشور، عدم تناسب میان «اختیار» و «مسئولیت» است.
امام توضیح داد که از یک سو دولت با رأی مردم مسئول اداره کشور و پاسخگویی در برابر مطالبات آنان شناخته می‌شود، اما از سوی دیگر در بسیاری از حوزه‌های راهبردی، همه ابزارها و اختیارات لازم و قانونی برای اجرای برنامه‌ها و وعده‌های خود را ندارد.
او هشدار داد تا زمانی که این ناهماهنگی ساختاری برطرف نشود، دولت‌ها قادر نخواهند بود انتظارات مردم را به‌طور کامل برآورده کنند و افکار عمومی نیز نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از مسئولیت هر نهاد در اداره کشور داشته باشد؛ مسئله‌ای که به گفته او در نهایت می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.
۳۱۲۱۱
