فاطمه صالحی: بازار دارو همزمان دو مساله مهم را پیش روی نظام سلامت گذاشته است؛ از یک سو سیاست حذف ارز ترجیحی میتواند هزینه تامین مواد اولیه و تولید دارو را افزایش دهد و از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت مطالبات بیمهها جریان نقدینگی را در زنجیره دارو کند کرده است. نتیجه این وضعیت در سطح داروخانهها خود را به شکل کاهش دسترسی بیماران به برخی داروها نشان میدهد؛ موضوعی که البته با کاهش موجودی دارو در کشور یکی نیست.
کمبود دارو سالهاست یکی از مسائل بازار سلامت ایران است و در دورههای مختلف، اقلامی از داروهای پرمصرف تا برخی داروهای تخصصی با محدودیت عرضه مواجه شدهاند. با این حال، آنچه در مقطع فعلی اهمیت بیشتری دارد، اختلال در مسیر رساندن دارو به مصرفکننده است. وقتی مطالبات داروخانهها از بیمهها با تاخیر پرداخت میشود، منابعی که باید صرف خرید مجدد دارو شود در اختیار آنها قرار نمیگیرد. داروخانه نیز در نهایت برای خرید از شرکت پخش با محدودیت نقدینگی روبهرو میشود و عرضه برخی اقلام کاهش پیدا میکند. این وضعیت باعث شده است میان «موجودی دارو» و «دسترسی به دارو» فاصله ایجاد شود. ممکن است دارو در بخشی از زنجیره وجود داشته باشد، اما داروخانه توان مالی لازم را برای تکمیل موجودی خود نداشته باشد. ادامه این روند، بهویژه برای بیمارانی که مصرف دارو برای آنها مستمر است، میتواند مساله دسترسی را جدیتر کند.
پیششرطهای حرکت به سمت ارز تکنرخی
محمد عبدهزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی بر صنعت دارو گفت: حذف ارز ترجیحی در نظام سلامت از دو مسیر اصلی، شرکتهای دارویی و بیماران را تحتتاثیر قرار میدهد؛ نخست، چالش تامین نقدینگی برای شرکتهای دارویی و دوم، افزایش قیمت دارو که در نهایت دسترسی بیماران به دارو را دشوارتر میکند. او با بیان اینکه داروسازی متقاضی تداوم ارز ترجیحی نیست، افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور و وضعیت نرخ ارز، به نظر میرسد راه نجات اقتصاد، حرکت به سمت ارز تکنرخی است، اما اجرای این سیاست نیازمند پیششرطهایی است تا فشار آن به بیماران و صنعت منتقل نشود.
عبدهزاده افزود: در صورت حذف ارز ترجیحی، تفاوت نرخ ارز و همچنین درآمدهای حاصل از افزایش حقوق ورودی، سود بازرگانی و مالیات باید به صندوق سازمانهای بیمهگر منتقل شود و همزمان با اصلاح قیمت دارو، میزان پوشش بیمهای نیز افزایش یابد تا هزینههای جدید به بیمار تحمیل نشود. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تصریح کرد: در سالهای گذشته، در موارد مختلف، این سازوکار دچار اختلال شده و در نتیجه بیماران با چالشهای بیشتری مواجه شدهاند. اگر منابع حاصل از تغییر سیاست ارزی بهدرستی به بیمهها منتقل نشود، افزایش قیمت دارو میتواند فشار قابلتوجهی بر مصرفکننده وارد کند.
او همچنین با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی بر نقدینگی شرکتهای دارویی بیان کرد: با افزایش نرخ ارز، شرکتها برای تامین ریال مورد نیاز خود ناچارند تسهیلات با نرخ بهره بالا دریافت کنند تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز تولید را تامین کرده و از توقف خطوط تولید جلوگیری کنند. عبدهزاده در پایان گفت: هر جا تامین نقدینگی شرکتهای دارویی با مشکل مواجه شود، حتی در صورت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، احتمال بروز اختلال در تامین و در نهایت کمبود دارو افزایش مییابد؛ موضوعی که آثار آن در بازار دارویی کشور قابل مشاهده است.
تداوم تامین ارز مورد نیاز صنعت دارو
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه سیاست ارزی در حوزه دارو بهصورت تدریجی دنبال میشود، گفت: حذف یکباره ارز ترجیحی دارو در دستور کار نیست و تامین ارز مورد نیاز صنعت دارو با همکاری دستگاههای مرتبط ادامه دارد. او افزود: در موضوع ارز دارو باید میان اصلاح تدریجی نرخ ارز برخی اقلام و حذف کامل و یکباره ارز ترجیحی تفاوت قائل شد. سیاست فعلی دولت و سازمان غذا و دارو، حرکت تدریجی در این مسیر است تا ضمن اجرای سیاستهای ارزی، تولید و تامین دارو با ثبات ادامه پیدا کند. هاشمی بیان کرد: تامین ارز مورد نیاز صنعت دارو با همکاری بانک مرکزی ادامه دارد و ارز تخصیصیافته بر اساس سهمیههای تعیینشده در اختیار بخشهای مختلف قرار میگیرد. بنابراین تغییر در سیاست ارزی برخی اقلام نباید به معنای تغییر ناگهانی در وضعیت تامین یا قیمت دارو تلقی شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در حوزه مواد اولیه دارویی نیز پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برخی اقلام مطرح شده، اما بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز صنعت همچنان ارز ترجیحی دریافت میکند و تامین ارز مورد نیاز زنجیره تولید دارو ادامه دارد. او بیان کرد: رویکرد سازمان غذا و دارو در این زمینه، حمایت همزمان از تولید داخل و حفظ دسترسی بیماران به دارو است و تصمیمات ارزی بهگونهای دنبال میشود که کمترین اختلال را در روند تولید و تامین ایجاد کند.
ضرورت مدیریت هزینه دارو از مسیر بیمهها
هاشمی تامین سرمایه در گردش و منابع مالی مورد نیاز را یکی از الزامات استمرار فعالیت شرکتهای دارویی دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای تولید، شرکتهای دارویی میتوانند از ظرفیتهای موجود برای تامین منابع مالی و ارزی مورد نیاز خود استفاده کنند. او افزود: همکاری میان دستگاههای اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و شرکتهای دارویی میتواند به تقویت جریان تامین مواد اولیه و استمرار تولید کمک کند. سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: تغییر در سیاست ارزی یک قلم یا بخشی از زنجیره تامین به معنای آزاد شدن قیمت دارو نیست و قیمتگذاری دارو همچنان بر اساس ضوابط و فرمولهای مشخص انجام میشود. شرکتها موظف هستند قیمت محصولات خود را بر اساس هزینههای مورد تایید، ضوابط قیمتگذاری و سود متعارف محاسبه کنند و هرگونه اصلاح قیمت پس از بررسی کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی انجام خواهد شد. سازمان غذا و دارو بر رعایت ضوابط قیمتگذاری نظارت دارد و در این فرآیند، ظرفیت بیمهها و منابع مربوط به حمایت از بیماران نیز مورد توجه قرار میگیرد.
او با تاکید بر اینکه حفظ دسترسی مردم به دارو از اصول اصلی سیاستگذاری دارویی است، گفت: اصلاحات ارزی و قیمتی باید به شکلی مدیریت شود که ضمن تامین پایدار دارو، فشار مضاعفی بر بیماران وارد نشود. هاشمی افزود: برای اقلامی که سیاست ارزی آنها اصلاح شده است نیز منابع مربوط به مابهالتفاوت و پوشش بیمهای در چارچوب برنامه دارویار مورد پیگیری قرار میگیرد تا هزینههای دارویی تا حد امکان از مسیر بیمهها مدیریت شود. سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان تصریح کرد: تامین پایدار دارو نیازمند حمایت از تولید داخل، تامین ارز مورد نیاز صنعت، تسهیل دسترسی شرکتها به سرمایه در گردش و تقویت پوشش بیمهای است.تغییرات تدریجی در سیاست ارزی برخی اقلام را نباید به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا تغییر گسترده قیمت دارو تلقی کرد و رویکرد فعلی، حرکت تدریجی همراه با استمرار تامین ارز صنعت، حمایت از تولید و توجه به توان پرداخت بیماران است.
کاهش دسترسی به دارو با کاهش نقدینگی
آرش محبوبی، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت فعلی تامین دارو گفت: کمبود دارو همواره در کشور وجود داشته و خواهد داشت، اما در مقطع فعلی میتوان گفت سطح دسترسی به دارو مقداری کاهش پیدا کرده است. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمههاست که موجب کند شدن ورود پول به زنجیره دارو شده است. او افزود: زمانی که جریان ورود پول به زنجیره دارو کند شود، امکان تهیه دارو برای داروخانهها کاهش پیدا میکند و در نتیجه عرضه دارو نیز پایین میآید. ممکن است موجودی دارو در کشور نسبت به گذشته تفاوت چندانی نکرده باشد، اما داروخانهها به دلیل کمبود نقدینگی امکان خرید و عرضه دارو به مردم را ندارند و مساله اصلی در مقطع فعلی همین موضوع است.
محبوبی درباره تاثیر احتمالی حذف ارز ترجیحی دارو بر صنعت نیز گفت: حذف ارز ترجیحی از این جهت وضعیت را دشوارتر میکند، چرا که نیاز صنعت دارو به نقدینگی افزایش خواهد یافت. در شرایطی که سرنوشت بیمهها با صنعت دارو گره خورده و در برخی موارد تعهدات بیمهای بهموقع انجام نمیشود، افزایش نیاز به نقدینگی میتواند فشار بیشتری بر زنجیره دارو وارد کند. او افزود: برخی داروخانهها دارو را با قیمت سال گذشته در اختیار بیماران قرار دادهاند، اما پس از گذشت یک سال هنوز نتوانستهاند مطالبات خود را دریافت کنند و منابع لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار داشته باشند. داروخانهها تا یک نقطه میتوانند این شرایط را تحمل کنند، اما از یک مقطع به بعد امکان ادامه عرضه دارو برای آنها دشوار خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی درباره وضعیت واردات دارو و مواد اولیه نیز بیان کرد: دارو و مواد اولیه نیز مانند سایر کالاها از تحریمها و اختلالات حملونقل تاثیر میپذیرند. بسته شدن بنادر یا ایجاد مشکل در حملونقل هوایی میتواند تامین این اقلام را تحتتاثیر قرار دهد، هرچند وضعیت دارو در مقایسه با برخی کالاهای دیگر به اندازهای وخیم نیست که تامین آن بهطور کامل مختل شده باشد. محبوبی تصریح کرد: فعالان این حوزه تلاش میکنند با حداکثر توان مشکلات موجود را مدیریت کنند، اما ادامه این وضعیت میتواند دسترسی بیماران به دارو را با چالش بیشتری مواجه کند.
تشدید کمبود نقدینگی در صنعت
در چنین بازاری، تغییر سیاست ارزی میتواند فشار تازهای به صنعت دارو وارد کند. شرکتهای دارویی برای تامین مواد اولیه و حفظ تولید به سرمایه در گردش نیاز دارند و هر چه هزینه تامین افزایش پیدا کند، منابع بیشتری برای ادامه فعالیت لازم خواهد بود. اگر منابع مالی با تاخیر به زنجیره بازگردد، شرکتها ناچار خواهند بود بخشی از نیاز خود را از طریق تسهیلات بانکی تامین کنند؛ آن هم در شرایطی که هزینه تامین مالی بالاست. مساله فقط تولیدکننده نیست. افزایش هزینه در ابتدای زنجیره، شرکتهای پخش و داروخانهها را نیز درگیر میکند و در نهایت میتواند قیمت تمامشده دارو را بالا ببرد. در این میان، اگر افزایش پوشش بیمهای همزمان با اصلاح قیمتها اتفاق نیفتد، بخشی از هزینه به بیمار منتقل خواهد شد.
همین نقطه، محل اصلی نگرانی درباره حذف ارز ترجیحی است. حذف ارز به خودی خود فقط شیوه تامین منابع برای صنعت را تغییر نمیدهد، بلکه در صورت نبود سازوکار مناسب برای جبران آن از مسیر بیمهها، میتواند هزینه پرداختی بیماران را نیز افزایش دهد. برای بیمارانی که دارو را بهصورت مستمر مصرف میکنند، افزایش قیمت میتواند به معنای کاهش مصرف، حذف برخی اقلام از سبد درمان یا به تعویق انداختن درمان باشد. در نهایت سیاستگذار وعده داده است حذف ارز ترجیحی دارو بهصورت تدریجی و همراه با تداوم تامین ارز و تقویت پوشش بیمهای انجام شود. اگر این وعدهها همزمان محقق شود، انتظار میرود اصلاح نرخ ارز با کمترین اختلال در زنجیره تامین پیش برود؛ اما اگر منابع بیمهای و نقدینگی صنعت بهموقع تامین نشود، افزایش هزینه تولید میتواند به کاهش موجودی داروخانهها و در نهایت دشوارتر شدن دسترسی بیماران منجر شود.
