تابناک: با تداوم ناترازی انرژی و تشدید چالشهای تأمین برق و گاز، بخش صنعت کشور همچنان با محدودیتهای جدی در مسیر تولید مواجه است؛ محدودیتهایی که علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، هزینههای بنگاههای اقتصادی را افزایش داده و زنجیره تأمین صنایع را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش سرویس انرژی تابناک، آسیبهای واردشده به زیرساختهای انرژی و ضرورت بازسازی تأسیسات، اهمیت برنامهریزی برای عبور از بحران و ایجاد یک ساختار پایدار در حوزه انرژی را بیش از گذشته نمایان کرده که در همین راستا خبرنگار تابناک در گفتگویی تفصیلی با رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بررسی ابعاد ناترازی برق و گاز، پیامدهای قطعی انرژی بر تولید و صنعت، نقش بخش خصوصی در سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای انرژی، ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی و ایجاد نهاد تنظیمگر و همچنین راهکارهای عبور از چالشهای موجود پرداخته است.
آرش نجفی در این گفتگو با تأکید بر آثار قطعی برق و کمبود گاز بر فعالیت صنایع، نسبت به تداوم ناترازی انرژی در سال آینده هشدار داد و بر ضرورت تدوین برنامههای جدی برای کاهش مصرف گاز و برق و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی در صنعت انرژی تأکید کرد.
متن کامل گفتوگوی تابناک با رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران را در ادامه میخوانید.
تابناک: آسیبهای واردشده به زیرساختهای انرژی و قطعیهای مکرر برق چه پیامدهای مشخص و قابل اندازهگیری میتواند بر تولید و هزینههای تمامشده داشته باشد؟
سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات کسری برق داشتیم و حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون مترمکعب نیز با کمبود گاز مواجه بودیم. امسال خوشبختانه به دلایل مختلف از جمله افزایش تولید برق تجدیدپذیر حدود ۵ تا ۵۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر و همچنین حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات برق، برقآبی از طریق سدها تأمین شده است. در مجموع میزان کسری برق ما به حدود ۱۲ هزار مگاوات رسیده و این موضوع باعث شده میزان آسیب ناشی از کسری برق کاهش پیدا کند. فارغ از این موضوع، صنعت بهطور جدی آسیب دیده است. به دلیل قطعی برق در صنایع، بهصورت یک تا دو روز در هفته، صنایع در کسب درآمد، استمرار تولید، انجام تعهدات و تأمین مواد اولیه مورد نیاز بازار خود با آسیبهای جدی مواجه شدهاند.
امسال نسبت به سال گذشته با حداقل آسیب، مخاطرات و مشکلات این فرآیند در حال سپری شدن است. تأمین برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین تأمین برق از طریق سدها باعث شده وضعیت ما تا حدودی بهتر باشد. اما در حوزه گاز برخلاف این روند، شرایط در حال تغییر است و کسری گاز همچنان پابرجاست. ضمن اینکه به دلیل آسیبهایی که از ناحیه دشمن به ما وارد شده با کسری گاز مواجه هستیم. در واقع با کمبود حدود ۴۳۰ تا ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه هستیم. این فرآیند باعث میشود میزان تولید گاز که در سال گذشته حدود یکمیلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب بوده به احتمال زیاد امسال به حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب برسد.
حداقل ۴۰۰ میلیون مترمکعب از این میزان را نیاز داریم که به بخشهای مسکونی، اداری و تجاری اختصاص دهیم و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب نیز باقی میماند که باید میان صنایع و نیروگاهها توزیع شود. امسال به علت کمبود گاز مجبوریم حدود ۵ میلیارد لیتر یا پنج میلیون تن مازوت در نیروگاهها مصرف کنیم. استفاده از مازوت در نیروگاهها موجب میشود نیروگاهها از لحاظ فنی نیز آسیب ببینند. ضمن اینکه بخشی از نیروگاههای ما قابلیت استفاده از سوخت مایع را ندارند بنابراین باید گاز به این نیروگاهها نیز تزریق شود تا با کمبود برق مواجه نشویم.
تابناک: مشکل تأمین گاز صنایع و پتروشیمیها که همچنان پابرجاست…
متاسفانه بار دیگر امکان تأمین گاز مورد نیاز صنایع فولادی، پتروشیمی و بخشی از صنایع را نخواهیم داشت. جمعبندی این دو فرآیند یعنی کسری گاز و کسری برق. این است که سال گذشته با توجه به حملات دشمن و آسیبهای مختلفی که به کشور وارد شده، صنعت حدود ۱۵۴ روز فعالیت داشته است. امسال امیدواریم میزان فعالیت صنعت حداقل به ۲۰۰ تا ۲۲۰ روز برسد. با این حال باید در نظر داشته باشیم که صنعت برای تمام ۳۶۵ روز سال هزینه میکند، مالیات میپردازد، حقوق پرداخت میکند و سایر هزینههای مترتب را متحمل میشود اما عملاً میزان فعالیت آن احتمال زیاد حدود ۲۱۵ روز خواهد بود.
تابناک: این آسیبها در عمل ساختار صنعت ما را هدف گرفته است؟
چنین شرایطی به معنای وارد شدن خسارت به تولید و صنعت و در نتیجه تضعیف ساختار صنعت است. در واقع صنایعی که مواد اولیه سایر صنایع را تأمین میکنند و محصولات آنها کالای نهایی نیست بلکه کالای نیمهنهایی مورد نیاز دیگر صنایع است نیز با اختلال مواجه میشوند و سایر صنایع نیز در تأمین مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود با مشکل روبهرو خواهند شد. مجموع این فرآیندها نشان میدهد که امسال به هر دلیل، قابلیت مدیریت موفقی نداشتیم. البته از حق و انصاف نیز نباید گذشت که تا امروز ارکان حوزه نیرو و برق همچنین ارکان حوزه گاز و بهویژه حوزه سوخت مایع بنزین، عملکرد مناسبی داشتهاند. نمیتوان این عملکرد را نادیده گرفت و آن را تأیید نکرد.
باید توجه داشته باشیم که برای سال آینده با مخاطرات جدی مواجه خواهیم بود. بنابراین امسال باید بهطور جدی هم در حوزه کاهش مصرف گاز و هم در حوزه کاهش مصرف برق و بنزین برنامههای مشخصی تدوین کنیم تا بتوانیم سال آینده از مشکلات موجود عبور کنیم. امسال بسیاری از موضوعات را به جنگ، دشمن و عوامل مختلف نسبت دادیم اما انشاءالله با ثباتی که در کشور در حال ایجاد است سال آینده دیگر نمیتوان ناکارآمدیها، مشکلات و معضلاتی را که برای صنعت ایجاد میشود به دیگران نسبت داد. مسئولان باید در قبال عملکرد خود به حاکمیت پاسخگو باشند. امیدواریم مسئولان از همین حالا برنامه مدونی را تبیین و اجرا کنند تا شاید اوایل سال آینده بتوانیم به یک فرآیند پایدارتر و باثباتتر برسیم.
تابناک: اشاره کردید که ریشه اصلی ناترازی برق و گاز و بسیاری از مسائل مربوط به جنگ است؛ چرا با وجود ظرفیتهایی که اکنون وجود دارد، بخش خصوصی هنوز نتوانسته نقش مؤثرتری در حل این بحران داشته باشد؟
کلاً ساختار دولت همین است. دولت چندان باور، اعتقاد و تمایلی به مشارکت بخش خصوصی ندارد. اگر قوانینی که تاکنون وضع شده وجود نداشت، همین حداقل تعامل با بخش خصوصی نیز شکل نمیگرفت.
تابناک: چرا دولت تمایلی به مشارکت با بخش خصوصی ندارد؟
ماهیت دولت، تمامیتخواه است. تصور مدیران دولتی این است که فقط خودشان درست فکر میکنند و بهترین تصمیمها را میگیرند. همین تمامیتخواهی و اعتمادبهنفس بیجا و بیجهت باعث شده آسیب ببینیم؛ همانطور که اکنون شاهد آن هستیم.
تابناک: با توجه به تجربه شما در اتاق بازرگانی، چه اصلاحات ساختاری در قیمتگذاری، قراردادها و حکمرانی انرژی ضروری است تا بخش خصوصی واقعاً وارد تولید برق و گاز و توسعه پتروشیمی شود و ناترازی کاهش پیدا کند؟
مهمترین بحث این است که یک دوران گذار تعریف شود و دولت بهعنوان متولی برقرسانی و گازرسانی باید هزینه دوران گذار را بهعنوان ذینفع نهایی پرداخت کند. اگر دولت دوران گذار را بهدرستی پشت سر بگذارد، هم بخش خصوصی تمایل بیشتری به مشارکت، حضور، هماندیشی و سرمایهگذاری پیدا میکند و هم دولت از بحران خارج خواهد شد. در برخی مواقع به نظر میرسد دولت به کلاننگری و نقشه راه اقتصادی کلان کشور توجه کافی ندارد و بهصورت بخشینگر عمل میکند؛ در حالیکه در فرآیند اقتصاد کلان کشور باید تمام پارامترها را در کنار یکدیگر در نظر بگیریم.
اگر در حوزه تولید برق، یارانه نیز پرداخت کنیم مشروط بر اینکه بتوانیم تولید برق با دوام، مستمر و پایدار را تعریف کنیم، نتیجه آن تداوم سایر تولیدها و افزایش درآمد و سپس توسعه صادرات خواهد بود. همچنین اشتغال، کاهش آلایندگی و بسیاری از موارد دیگر نیز تحت تأثیر آن قرار میگیرد. باید در نظر داشته باشید که اگر دولت صرفاً بهعنوان یک بنگاه اقتصادی به موضوع برق نگاه کند، نتیجه این خواهد بود که موضوع را موردی بررسی میکند؛ در نتیجه یا پرداختی انجام نمیدهد یا از آن استنکاف میکند یا حمایت لازم را بهدرستی انجام نمیدهد. نتیجه این رویکرد، کسری برق و پیامدهایی است که در پی آن از جمله کاهش تولید و موارد مشابه ایجاد میشود. اما اگر تأمین برق بهدرستی، شایسته و در مقیاس مورد نیاز انجام شود، موجب افزایش تولید و ایجاد گردش مالی خواهد شد، درآمد ملی را افزایش میدهد و به تبع آن پیامدهای بعدی نیز در حوزه گاز ایجاد خواهد شد.
تابناک: سرمایهگذاری برای کاهش مصرف گاز میتواند گاز صرفهجوییشده را به بخش پتروشیمی اختصاص دهد و از طریق افزایش تولید، صادرات و ارزآوری ارزش افزوده ایجاد کند، چرا دولت همچنان در ارزیابی اقتصادی این سرمایهگذاریها نگاه بخشی دارد و پیامدهای اقتصادی آن را در یک نقشه راه کلان در نظر نمیگیرد؟
اگر سرمایهگذاری در کاهش مصرف گاز صورت بگیرد، گاز صرفهجوییشده میتواند به پتروشیمیها اختصاص یابد و کالای تولید شده از آن چندین برابر ارزش افزوده ایجاد کند. نتیجه آن، صادرات، ارزآوری و بسیاری از موضوعات دیگر خواهد بود. هنگامی که این موارد را بهصورت موردی بررسی میکنید، دولت میگوید این اقدام برای من صرفه اقتصادی ندارد و وارد آن نمیشود در حالیکه اگر موضوع را در یک نقشه راه اقتصادی کلان مورد توجه قرار دهد باید پیامدها و اتفاقات آتی را نیز جزو منافع آن در نظر بگیرد. در این صورت مشخص میشود که هر فرآیندی کاملاً پاسخگو و اقتصادی است و قابلیت آن را دارد که بر اساس آن برنامهریزی صحیحی انجام شود.
تابناک: از نظر شما موانع اصلی ورود واقعی بخش خصوصی به سرمایهگذاری در تولید برق و گاز چیست و اتاق بازرگانی چه نقشی میتواند در رفع این موانع داشته باشد؟
نوع نگرش دولت باید تغییر کند. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد و پاسخگوی منافع بخش خصوصی باشد. دولت نباید فقط منافع خود را در نظر بگیرد بلکه باید انتفاع بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار دهد. اگر حمایت از بخش خصوصی را بهعنوان یک اصل برای خود تعریف و آن را در ساختار خود نهادینه نکند، نمیتواند این روند را پیش ببرد و تاکنون نیز دلیل اصلی همین بوده است. دولت همچنین به یک نهاد تنظیمگر نیاز دارد. بنابراین باید از مقاومت در برابر تشکیل نهاد تنظیمگر و رگولاتوری دست بردارد و تلاش کند شرایط لازم را برای شکلگیری هرچه سریعتر ساختار رگولاتوری و نهاد تنظیمگر فراهم کند.
تابناک: درباره آسیبهای اخیر به تأسیسات گاز، برق و پتروشیمی صحبت کردیم. اتاق بازرگانی چه سازوکاری برای جبران خسارت واحدهای صنعتی و پتروشیمی و تسهیل بازسازی آنها در نظر گرفته یا چه پیشنهادهایی برای بازسازی سریعتر این واحدها داشته؟
بر اساس داراییها و تواناییهایی که اتاق دارد، برای هر استان عدد قابل توجهی را اختصاص داده تا بتواند به بخشهای مختلف کمک کند. واقعیت امر این است که ما در ساختارهای اقتصادی کشور نباید پاسخگوی خسارتهای وارده باشیم و نباید از ما انتظار داشته باشند در قبال ساختارهای آسیبدیده پاسخگو باشیم و خسارت آنها را جبران کنیم. درآمدهای اتاق محدود است و عمدتاً برای توسعه فعالیت تشکلها و حمایت از بخشها و مجموعههای مختلف بخش خصوصی هزینه میشود.
تابناک: با توجه به محدودیت منابع مالی اتاق بازرگانی و در عین حال ظرفیت کارشناسی و تخصصی آن، اتاق برای جبران خسارتهای واردشده به واحدهای صنعتی و کمک به بازسازی آنها چه نقشی میتواند ایفا کند؟
این درآمدها برای توسعه فعالیت تشکلها و حمایت از بخشها و مجموعههای مختلف بخش خصوصی به کار گرفته میشود. اگر بخواهیم بهطور جدی درباره نقشآفرینی اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی صحبت کنیم، باید توجه داشته باشیم که سرمایه اتاق بازرگانی، حرفهایگری آن است. آنچه بهعنوان سرمایه اتاق بازرگانی محسوب میشود، مهارت، ابتکار عمل و ارائه راهکارهای مؤثر برای دوام و قوام صنعت و اقتصاد است. آنچه امروز میتواند برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی کارآمد باشد، این است که به اتاق اعتماد شود و فرآیندها به آن محول شود.
تابناک: آیا استفاده از توان کارشناسی بخش خصوصی مؤثرتر از حمایتهای مالی مستقیم است؟
اتاق بازرگانی نشان داده که گروههای متخصص و شایستهای در اختیار دارد و میتواند مسئولیت خود را بهدرستی انجام دهد. اینکه اتاق بازرگانی بخواهد بیش از حدی که تاکنون از سرمایه خود هزینه کرده، منابع مالی اختصاص دهد، امکانپذیر نیست. برای مثال در بندر شهید رجایی فکر میکنم حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان یا حتی بیشتر کمک مالی انجام شد و هر یک از استانها نیز بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع اتاق همان استان برای جبران خسارتهای ناشی از انفجارها و بمبارانها هزینه کردند. با این حال این اقدامات برای جبران تمامی خسارتها کفایت نمیکند. در حقیقت توان کارشناسی و ظرفیت تخصصی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی میتواند بهمراتب مؤثرتر و اثربخشتر باشد.
گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی
