به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نگار حجتی؛ همزمان با افزایش هزینهها و محدود شدن پوشش بیمهای برای کشتیها و شرکتهای فعال در منطقه، گزارش فایننشالتایمز نشان میدهد عربستان سعودی در حال مذاکره برای ایجاد یک صندوق بیمه جنگی با حمایت دولت است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که تشدید تنشها در منطقه و گسترش عملیات نیروهای یمنی علیه عربستان، تجارت این کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. به گفته منابع آگاه، ریاض گفتوگوهایی را با کارگزاران بیمه در لندن آغاز کرده تا طرحی برای پوشش خطرات جنگی و سیاسی کشتیهای فعال در منطقه تدوین کند.
شرکتهای بیمه در ماههای اخیر قیمتهای خود را بالا برده و پوشش بیمهای شناورها، زیرساختها و محمولههایی مانند نفت و مواد شیمیایی را محدود کردهاند. در برخی موارد، این شرکتها از ارائه پوشش خطرات جنگی به کشتیهایی که قصد عبور از گذرگاههای حیاتی مانند دریای سرخ را دارند به طور کامل خودداری کردهاند. این در حالی است که با کاهش تردد شناورها از تنگه هرمز، بندر ینبع در حاشیه دریای سرخ به شریانی حیاتی برای صادرات نفت عربستان تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، وزارت دارایی عربستان در حال بررسی طرحی است که به کشتیها و محمولههای دریایی اجازه میدهد بیمه ارزانتری را از طریق یک صندوق مشترک دریافت کنند. این صندوق برای هر حادثه تحت پوشش مانند توقیف کشتی یا حمله موشکی، تا ۷۰۰ میلیون ریال سعودی معادل ۱۸۶ میلیون دلار پوشش تجاری ارائه خواهد داد. منابع مطلع میگویند در شرایطی که لایههای اولیه پوشش بیمهای توسط شرکتهای بیمه و اتکایی تامین میشود، صدها میلیون دلار دیگر نیز برای هر نهاد بیمهشده از طریق حمایتهای بانک دولتی صادرات و واردات عربستان در دسترس قرار میگیرد.
در یکی از نسخههای پیشنهادی این طرح، شرکتهای بیمه اتکایی سعودی ری و ریاض ری رهبری گروهی از بیمهگران اتکایی را بر عهده خواهند داشت که میتواند شامل شرکتهای بینالمللی نیز باشد. با این وجود، سازمان بیمه عربستان، بانک صادرات و واردات و دو شرکت بیمه اتکایی یادشده تاکنون در این باره اظهار نظری نکردهاند. مذاکرات درباره این برنامه همچنان ادامه دارد و شامل بحث روی شروط و میزان ریسکی است که دولت عربستان باید بپذیرد، هرچند ممکن است این رایزنیها در نهایت به توافق روشنی ختم نشود.
این مذاکرات پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اوایل سال جاری میلادی طرحی را برای اختصاص یارانه بیمه به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز اعلام کرد. این طرح که با حمایت غولهای بیمهای مانند چاب و گروه بینالمللی آمریکایی(AIG) همراه بود، قرار بود تا ۴۰ میلیارد دلار پوشش بیمهای ارائه دهد. با این حال گزارشهای پیشین فایننشالتایمزنشان میدهد که ماهها پس از راهاندازی این سازوکار، حتی یک دلار هم پوشش بیمهای صادر نشده است.
در ماههای گذشته و در پی حملات نیروهای یمنی، بیمهگران نسبت به کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی بسیار محتاطتر شدهاند و اکنون با این شناورها مشابه داراییهای پرخطر اسرائیلی و آمریکایی برخورد میکنند. معمولا دولتها زمانی اقدام به ایجاد صندوقهای بیمه مشترک میکنند که خسارتهای هنگفت یا تهدیدهای جدی و مستمر، بیمههای تجاری را برای کسبوکارها بسیار گران یا کاملا دور از دسترس کرده باشد.
به عنوان نمونه، بریتانیا و آمریکا به ترتیب پس از بمبگذاریهای ارتش جمهوریخواه ایرلند و حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ طرحهای بیمه اتکایی تروریسم را با حمایت دولتهای خود راهاندازی کردند. طرحی که اکنون ریاض در حال بررسی آن است نیز با هدف کاهش هزینههای بیمه و کمک به مالکان کشتیها و سایر کسبوکارها برای دریافت پوششهای جامعتر دنبال میشود. این پوششها خطرات جنگ، خشونتهای سیاسی و تروریسم را در بر میگیرد که در حالت عادی به صورت جداگانه فروخته میشوند.
ماکسیمیلیان هس، بنیانگذار یک شرکت مشاوره ریسک سیاسی، معتقد است که دریافت پوشش بیمهای در منطقه همچنان امکانپذیر است و بازار در وضعیت بحرانی قرار ندارد. با این حال او تاکید میکند که ایجاد چنین صندوقی میتواند اطمینان دهد که بیمه با نرخهای تجاری مناسب در دسترس خواهد بود و تاثیر منفی قابلتوجهی بر اقتصاد پروژهها و تصمیمات نهایی سرمایهگذاری نخواهد گذاشت. او میگوید مرزهای مفهوم جنگ در منطقه مبهم شده است. به گفته هس، برای اطمینان از دریافت پوشش مناسب در شرایطی که ماهیت حملات میتواند به عنوان حادثه جنگی یا غیرجنگی تفسیر شود، کسبوکارها ناچارند به دنبال پوششهای گستردهتری باشند.
