مجلس شورای اسلامی با اصلاحِ قانون، عملاً اهرمِ فشارِ حبس را برای مبالغِ بالای مهریه برداشت به گونه ای که بر پایه مصوبه جدید، برای مهریههای مازاد بر ۱۴ سکه، دیگر امکانِ جلب و حبس وجود ندارد و وصولِ آن منوط به اثباتِ تمکن مالی زوج است. این طرح اکنون برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.»
از طرفی نظارت الکترونیکی (پابند) نیز جایگزین حبس برای بدهکاران مهریه شد و سامانه هوشمند قضایی نیز موظف به ارائه استعلام برخط داراییها گردید.
همچنین در صورت تغییر وضعیت مالی زوج، رسیدگی مجدد به درخواست زوجه پیشبینی شده است.زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، با تأکید بر اینکه تعداد زندانیان مرتبط با مهریه حدود ۳ هزار نفر است (نه ۲۵ هزار نفر که شامل کل محکومان مالی میشود)، هشدار داد نبود سامانه شفاف برای دسترسی به اموال افراد، اثبات دارایی مرد را برای زنان دشوار و عملاً وصول مازاد را غیرممکن میکند.
کارشناسان و برخی قضات نیز نسبت به نواقص این طرح و دشوارتر شدن وصول مطالبات زنان انتقاداتی مطرح کرده اند.
در بخش دیگری از این مصوبه، ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی اصلاح و عبارت «تمکین خاص» جایگزین «ایفای وظایف در مقابل شوهر» شد. این طرح با وجود همه انتقادات به شورای نگهبان رفت و اکنون در انتظار بررسی و اعلام نظر است.
منبع: فارس
