به گزارش خبرآنلاین افزایش دستمزد در ابتدای سال، در شرایطی که موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خانوارهای کارگری را کاهش داده است، نتوانسته فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را جبران کند. اکنون محاسبات مستقل کارگری از رسیدن هزینه سبد معیشت دهک چهارم به ۷۸ میلیون تومان حکایت دارد؛ رقمی که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، طی شش ماه ۳۶ میلیون تومان افزایش یافته است. با این حال، از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور تاکنون جلسه دیگری برای پیگیری ترمیم مزد برگزار نشده و مطالبه کارگران برای بازنگری در دستمزد همچنان بلاتکلیف مانده است.
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به آخرین محاسبات انجام‌شده درباره هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری اظهار کرد: بر اساس محاسبات کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، رقم سبد معیشت برای دهک چهارم به ۷۸ میلیون تومان رسیده است. این رقم نشان می‌دهد حداقل هزینه‌های زندگی برای خانوارهای این دهک در سطح یادشده قرار دارد.
او با اشاره به اختلاف میان تجربه روزمره مردم از قیمت‌ها و برخی آمارهای رسمی افزود: شخصاً کاهش قیمت‌ها را مشاهده نکرده‌ام، اما محاسبات باید بر اساس آمارهای رسمی انجام شود. حتی اگر کاهش قیمت برخی اقلام خوراکی در آمارهای مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم، دستمزد فعلی همچنان فاصله زیادی با هزینه‌های زندگی دارد.
باقری با تأکید بر اینکه حداقل دستمزد کنونی برای خانواری با بعد ۳.۳ نفره حداکثر ۹ روز کفایت می‌کند، گفت: به این ترتیب، دستمزد فعلی حتی یک‌سوم هزینه‌های یک ماه خانوار را نیز تأمین نمی‌کند.
به گفته او، از دی‌ماه تاکنون ۳۶ میلیون تومان به رقم سبد معیشت اضافه شده است؛ افزایشی که در مقایسه با سال‌های گذشته چشمگیر است. باقری تأکید کرد که به یاد ندارد در فاصله شش‌ماهه، چنین افزایشی در هزینه سبد معیشت اتفاق افتاده باشد.
یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار گذشت
عضو تیم کارگری شورای عالی کار در ادامه با انتقاد از برگزار نشدن جلسه جدید این شورا گفت: آخرین جلسه در ۲۸ شهریور برگزار شد و از آن زمان تاکنون جلسه دیگری تشکیل نشده است. این در حالی است که با توجه به وعده وزیر کار، انتظار داشتیم جلسه مربوط به ترمیم مزد در فاصله کوتاهی برگزار شود تا مصوبه مزدی امسال به اجرا درآید.
باقری با اشاره به الزام قانونی برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار توضیح داد: تا شهریورماه، جلسات به‌صورت ماهانه برگزار می‌شد، اما در مهرماه جلسه‌ای تشکیل نشد. پیش از این، احمد میدری برای برگزاری جلسات تلاش می‌کرد و حتی در برخی موارد جلسات بدون حضور او نیز تشکیل شده بود؛ با این حال، اکنون با وجود درخواست نمایندگان کارگری، پیگیری‌ها برای برگزاری جلسه نتیجه‌ای نداشته است.
او افزود که تیم کارگری شورای عالی کار درخواست خود را به‌صورت کتبی نیز ارائه کرده و از طریق وزارت کار و نهادهای دیگر موضوع را پیگیری می‌کند. به گفته باقری، فشار معیشتی کارگران به اندازه‌ای است که نمایندگان کارگری در دیدارهای مختلف با مطالبه افزایش فعالیت‌ها و پیگیری سریع‌تر ترمیم مزد مواجه می‌شوند.
حمایت مجلس از افزایش دستمزد؛ تصمیم نهایی با دولت است
باقری با اشاره به مواضع مطرح‌شده در مجلس درباره ضرورت افزایش دستمزد گفت: در گفت‌وگوهایی که با نمایندگان مجلس انجام شده، حمایت از افزایش دستمزد دیده می‌شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز بارها بر ضرورت پیگیری معیشت مردم تأکید کرده و گفته است در شرایط تورمی نمی‌توان دستمزد را تنها یک بار در سال افزایش داد.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی تصمیم‌گیری دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد ترمیم مزد دارد، افزود: رئیس‌جمهور نیز نسبت به وضعیت معیشت ابراز نگرانی کرده است. از نظر من، اگر دولت زودتر اقدام کند، مانع مشخصی برای ورود به موضوع افزایش دستمزد وجود ندارد؛ هرچند از ملاحظاتی که ممکن است در دولت برای به تعویق انداختن این تصمیم وجود داشته باشد، اطلاعی ندارم.
تورم تا پایان سال می‌تواند هزینه‌های زندگی را افزایش دهد
این عضو تیم کارگری شورای عالی کار درباره چشم‌انداز هزینه‌های زندگی نیز هشدار داد که افزایش قیمت‌ها ممکن است در ماه‌های آینده به کالاها و خدمات غیرخوراکی گسترش پیدا کند.
او گفت: ممکن است بخشی از فشار تورمی در گروه خوراکی‌ها تخلیه شود، اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها در بخش سایر هزینه‌های خانوار ادامه پیدا کند. بنابراین، حتی اگر در برخی اقلام خوراکی کاهش قیمت ثبت شود، نمی‌توان نتیجه گرفت که هزینه کلی زندگی خانوارها کاهش یافته است.
تعویق ترمیم مزد، تصمیم‌گیری پایان سال را دشوارتر می‌کند
باقری در ادامه با اشاره به احتمال موکول شدن تصمیم‌گیری درباره دستمزد به پایان سال گفت: ممکن است برخی تصور کنند با طولانی شدن روند تصمیم‌گیری، می‌توان موضوع را مانند سال‌های گذشته در پایان سال تعیین تکلیف کرد؛ اما چنین رویکردی مخاطرات زیادی دارد. در آن صورت، دولت ناچار خواهد بود افت قدرت خرید ناشی از تورم را به‌صورت یکجا در محاسبات دستمزد پایان سال در نظر بگیرد.
او با اشاره به اعلام نرخ تورم بیش از ۷۳ درصدی از سوی مرکز آمار ایران تا پایان شهریورماه افزود: اگر تورم تا پایان سال به حدود ۸۰ درصد برسد، ممکن است برای جبران افت قدرت خرید، افزایش قابل‌توجهی در دستمزد مورد نیاز باشد. حتی چنین افزایشی نیز لزوماً به معنای تأمین کامل هزینه‌های زندگی نیست، اما می‌تواند از نظر روانی و اقتصادی فشار زیادی بر فرایند تعیین مزد وارد کند.
باقری در پایان تأکید کرد که دولت نمی‌تواند تصمیم‌گیری درباره دستمزد پایان سال را کنار بگذارد؛ بنابراین، به تعویق انداختن ترمیم مزد در شرایط فعلی، مسئله را حل نمی‌کند و ممکن است تصمیم‌گیری در ماه‌های پایانی سال را دشوارتر سازد.
۲۲۳۲۲۹
