به گزارش خبرآنلاین از مازندران، محمد ابراهیم تولایی با عنوان اینکه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در استان مازندران، برنامههای جامع جدیدی برای توزیع عادلانه زیرساختها و احیای واحدهای صنعتی متوقف شده در دست اجراست ، خاطرنشان کرد :این اقدامات که با حمایت مستقیم دولت و ریاست جمهوری صورت میگیرد، منجر به بازگشت ۱۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید و ایجاد صدها فرصت شغلی شده است.
وی ادامه داد: توزیع زیرساختها در تمامی نقاط استان مورد تاکید استاندار محترم است و طبق این رویکرد، برای خروج از تمرکز حداکثری زیرساختها در مرکز و شرق استان، برنامهای برای توسعه متوازن در تمامی مناطق تدوین شده تا تمامی شهروندان و گردشگران از خدمات زیرساختی یکسان بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: در حوزه محیطزیست، «مدیریت پسماند» به عنوان یکی از ابرچالشهای استان تعریف شده است. اقدامات عملی برای جلوگیری از نفوذ شیرابهها به آبهای زیرزمینی و تغذیه دام و انسان در شهرهایی نظیر بابل، نور و تنکابن آغاز شده و تلاش میشود توسعه صنعتی با حفظ محیطزیست و ترویج «توسعه پایدار» گره بخورد.
این مسئول تصریح کرد: در بخش اقتصادی، با شناسایی و رفع گرههای مدیریتی و بانکی، ۱۰۰ واحد صنعتی دوباره فعال شدند که منجر به ایجاد ۳۵۴ فرصت شغلی گردید. در همین راستا، در پی سفر رئیس جمهور (دکتر پزشکیان) به استان، مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با سود پایین تخصیص یافته است.
تولایی افزود: بر اساس گزارشهای ارائهشده، تا پایان سال جاری مجموعاً ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار خواهد گرفت که تاکنون ۱.۶ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی یادآور شد: مدیریت جدید استان مازندران با تعریف مفهوم «عدالت جغرافیایی»، مسیر توسعه زیرساختها را از تمرکز در چند نقطه به سمت توزیع متوازن در کل استان تغییر داده است. این رویکرد، علاوه بر کاهش شکافهای منطقهای، باعث میشود پتانسیلهای گردشگری و اقتصادی تمام نقاط استان به طور همزمان فعال شوند.
معاون استاندار مازندران گفت: با نگاه به ابرچالشهای محیطزیستی، مدیریت پسماندها نه تنها به عنوان یک ضرورت بهداشتی، بلکه به عنوان پیششرط توسعه پایدار در نظر گرفته شده است.در بخش صنعتی نیز، رویکرد «احیا به جای جایگزینی» در پیش گرفته شده است. فعالسازی واحدهای تملکشده توسط بانکها و حمایت از بنگاههای نیمهفعال از طریق تزریق اعتبارات کلان بانکی (۸ همت تا پایان سال)، نشاندهنده تغییر استراتژی از «تسهیلات پراکنده» به «حمایتهای هدفمند و کلان» برای بازگرداندن صنایع به چرخه تولید است.
تولایی اظهار کرد: در راستای ارتقای بهرهوری در توزیع کالاهای اساسی و مقابله با ناترازی انرژی، استان مازندران گامهای موثری را در جهت اصلاح ساختار تولید نان و مدیریت جمعیت شناور برداشته است. این اقدامات که در سایه تفویض اختیارات به مدیران محلی توسط دولت جدید صورت گرفته، منجر به پایداری زنجیره تأمین در سختترین شرایط پیک مصرف شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران تصریح کرد: بر اساس گزارشها، استان مازندران در ۱۲ روزه اخیر، با تکیه بر برنامهریزی پیشگیرانه، پذیرای ۱۷ تا ۱۸ میلیون مسافر بوده و موفق شده است تمامی نیازهای اقامتی، ترانزیتی و غذایی این جمعیت را بدون بروز بحران مدیریت نماید.یکی از محورهای اصلی این تحول، اصلاح مدل توزیع یارانه نان است. با توجه به اختلاف فاحش قیمت آرد دولتی (۵۰ هزار تومان) و آزاد (تا ۱.۳ میلیون تومان)، پیشنهاد شده است تا یارانه نان به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود تا از رانت و قاچاق آرد جلوگیری شده و عدالت در توزیع سوپسید برقرار شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران تاکید کرد: در حوزه پدافند غیرعامل، برای جلوگیری از توقف تولید نان در زمان ناترازی برق، بیش از ۴۳ درصد از خبازیهای استان به موتوربرق مجهز شدهاند. علاوه بر این، با هدف بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینههای کارگری، سیاست «مجتمعسازی نانواییها» جایگزین صدور مجوزهای انفرادی شده است تا انواع نانهای صنعتی و نان کامل در محیطهای متمرکز و با کیفیتتر عرضه شوند.
