به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در دو بخش پیشین این مطلب، به تفصیل و در ۱۱ ماده، مهمترین انتقادات کمیسیون اتحادیه علیه ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.
بنابر روایت تسنیم، این ۱۱ انتقاد اصلی در گزارش کمیسیون در سال ۲۰۲۶ در مقایسه با گزارش سال ۲۰۲۵ نشان دهنده پسرفت جدی در مذاکرات عضویت است.
در بررسی اجمالی نقشه انتقادات کمیسیون از ترکیه می‌توان طیف گسترده‌ای از مباحث مرتبط با حوزه دموکراسی و ساختار قدرت، فقدان استقلال قوه قضائیه، توقف در مسیر مبارزه با فساد، حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی و همچنین موضوعات گسترده حوزه‌های اقتصادی و اتحادیه گمرکی را مشاهده کرد.
علاوه بر همه اینها در حوزه سیاست خارجی و تحریم‌ها و همچنین اصلاحات اداری و نهادی مشکلات جدی وجود دارد.
اما مساله اینجاست که دولت اردوغان به عنوان یک دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر، بارها اعلام کرده که انتقادات کمیسیون اروپا را به جا و منصفانه نمی‌داند و معتقد است که منشا اصلی انتقادات مزبور را باید در اسلام هراسی اتحادیه اروپا، استاندارد دوگانه و رویکردهای تبعیض‌آمیز جستجو کرد.
ولی متخصصین مطالعات راهبردی ترکیه معتقدند که این کشور، ناچار است هر جوری شده، بر این وضعیت فائق آید.
مهمت اوغوتچو از دیپلمات‌های بازنشسته وزارت امور خارجه ترکیه و رئیس فعلی باشگاه انرژی در لندن، درباره این موضوع می‌گوید: «ما نمی‌توانیم از انتقادات گزارش اتحادیه اروپا فرار کنیم. ما باید به یک قوه قضائیه مستقل، حکومت پاسخگو و حقوق و آزادی‌های اساسی دست یابیم که حتی از معاصران ما نیز فراتر رود، نه به این دلیل که اتحادیه اروپا از ما انتقاد می‌کند، بلکه به این دلیل که این به نفع ماست و مردم ما آن را مطالبه می‌کنند.
اگر تناقضی در گزارش کمیسیون اروپا باشد، چنین چیزی آنکارا را از مسئولیت خود در قبال حکومت داخلی خود مبرا نمی‌کند. حتی اگر ترکیه به عنوان عضو کامل اتحادیه اروپا پذیرفته نشود، مسئولیت دولت این است که به کاستی‌های حاکمیت قانون خود رسیدگی کند».
اوغوتچی همچنین از رویکرد اروپا نیز انتقاد کرده و می‌گوید: «اتحادیه گمرکی نمونه‌ای بلندمدت از رویکرد کوته‌بینانه اتحادیه اروپا است که به جای ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی متعادل، تنها منافع کوتاه‌مدت را در اولویت قرار می‌دهد، نمونه جدیدتری که ما در موضوع ساخت اتحادیه اروپا شاهد آن هستیم!
اتحادیه گمرکی که از سال ۱۹۹۶ اجرا شده، پیوندهای تجاری و تولیدی متقابل را گسترش داده است. با این حال، دامنه و عملکرد آن به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای روز نیست. با وجود ارائه پیشنهادی در دسامبر ۲۰۱۶ برای نوسازی و گسترش روابط در حوزه‌هایی مانند خدمات و تدارکات عمومی، طرف اتحادیه اروپا حتی پس از تقریباً یک دهه، مذاکراتی را برای نوسازی اتحادیه گمرکی آغاز نکرده است.
دستگاهی که در ترکیه تولید شده و تحت اتحادیه گمرکی به فرانسه فروخته می‌شود، آزادانه در اتحادیه اروپا گردش می‌کند. با این حال، سفر مهندسی که آن را نصب خواهد کرد، به دلیل رویه‌های ویزا محدود شده است».
به زعم تحلیلگران ترکیه‌ای، در بررسی ابعاد مختلف گزارش ۲۰۲۶ کمیسوین اروپا درباره این کشور، به وضوح می‌توان دید که تغییر در نگاه به جایگاه منطقه‌ای ترکیه، یک تغییر جدی است.
به نحوی که کمیسیون از یک طرف نقش منطقه‌ای ترکیه را برجسته‌تر می‌کند و از فعالیت‌های دیپلماتیک آن در سوریه، اوکراین، غزه و قفقاز جنوبی نام می‌برد.
از طرف دیگر، درباره همسویی ناکافی سیاست خارجی ترکیه با اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد. در نتیجه، ترکیه در نگاه بروکسل هم‌زمان دو ویژگی دارد: نخست؛ یک شریک منطقه‌ای ضروری. دوم؛ یک شریک سیاسی و امنیتی غیرقابل پیش‌بینی در برخی حوزه‌ها. این دوگانگی، کلید فهم سیاست اروپا در قبال ترکیه است.
مارک پیرنی کارشناس روابط اروپا و ترکیه و سفیر پیشین اتحادیه اروپا در ترکیه، در گزارشی برای اندیشکده کارنگی اروپایی، برای توصیف مشکلات و موانع موجود، از تعبیر «سردرد» استفاده کرده و در متن نهایی خود با عنوان «چهار سردرد ترکیه، سردردهای اروپا نیز هستند»، معتقد است روابط طرفین، در چهار حوزه اصلی با آینده‌ای نامطمئن روبه‌روست: ۱.تجارت، اقتصاد و امور مالی. ۲.امنیت و ناتو. ۳.ساختار سیاسی و دموکراسی. ۴.اختلافات ژئوپلیتیکی و دریایی.
نکته محوری تحلیل او این است که حرکت ترکیه به سمت اقتدارگرایی، محتمل‌ترین عامل مشترکی است که می‌تواند این حوزه‌های مختلف را به یکدیگر متصل کند.
از دید پیرینی، اقتصاد ترکیه و ضعف اعتماد سرمایه‌گذاران موضوع مهمی است و مسئله صرفاً مشکلات اقتصادی کوتاه‌مدت نیست، بلکه ضعف اعتماد به نهادها و قواعد اقتصادی نیز در این وضعیت نقش دارد.
پیرینی معتقد است مشکلات ساختاری نظام سیاسی ترکیه، از جمله مناقصات غیرشفاف، کنترل سیاسی بر دستگاه قضایی، رسانه‌ها و جامعه مدنی، با الزامات ادغام عمیق‌تر در اقتصاد اروپا در تضاد قرار گرفته‌اند.
از نظر او، مشکل ترکیه صرفاً اختلاف سیاسی با اروپا نیست، بلکه انتخاب‌های نهادی و سیاسی حاکمیت، ظرفیت ادغام آن با نظام اروپایی را محدود کرده است.
او پیشنهاد کرده که ترکیه نیز در کنار ژاپن و کره جنوبی، در جریان قوانین سختگیرانه «ساخت اروپا» به عنوان طرف مستثنی قلمداد شود تا در برخی حوزه های صنعتی، دچار خسارات سنگین نشود.
اما شواهد نشان می‌دهد که آلمان و فرانسه به عنوان مهمترین و قدرتمندترین متولیان مقررات سختگیرانه «ساخت اروپا» تمایلی به قبول این پیشنهاد ندارند.
یکی از موضوعات مهم به عنوان رفتار و رویکرد متناقض در تصمیمات ترکیه و اتحادیه اروپا در قبال همدیگر، تغییرات آنی رویکردها است. به گونه‌ای که دولت اردوغان، گهگاه اعلام کرده که عضویت در اتحادیه را برای خود به عنوان یک هدف حیاتی و استراتژیک تلقی می‌کند و گاهی هم اعلام کرده که عضویت در شانگهای و بریکس را مهم‌تر می‌پندارد و نمی‌خواهد بیش از این، پشت دروازه‌های اتحادیه معطل بماند.
نمونه دیگری از تناقض و عملگرایی در رفتار ترکیه در قبال اتحادیه اروپا، این است که می‌خواهد از امتیازات مربوط به تعرفه‌های گمرکی و هموارسازی‌های اتحادیه گمرکی بهره ببرد اما حاضر به اجرای مصوبات سیاسی و حقوقی بر اساس معیارهای اتحادیه نیست.
ترکیه در این مسیر، تلاش کرده از دو اهرم مهم و موثر، استفاده ابزاری کند:
۱.موضوع مهاجرت و کنترل مرزها.
۲.نقش آفرینی در معماری دفاعی نوین اروپا.
ترکیه بارها اعلام کرده که با میزبانی از چند میلیون آواره سوری و صدها هزار پناهجوی افغانی، آفریقایی و اویغوری، به داد اروپا رسیده و در صورتی که مرزهای خود را کنترل نکند و اجازه دهد که آوارگان و پناهجویان از سوی مرزهای یونان، رومانی و بلغارستان به سوی اروپا بروند، کل قاره سبز با بحران مواجه خواهد شد.
نکته دوم این است که مقامات ترکیه امیدوارند که در پناه اختلافات و شکاف داخلی در پیمان نظامی ناتو و نگرش منفی دونالد ترامپ به روابط آمریکا – ناتو، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به توانمندی‌های نظامی و دفاعی ترکیه اهمیت دهند و ارتش ترکیه به سنگ بنای اصلی معماری دفاعی نوین اروپا تبدیل شود.
با این حال، کمیسیون اروپا اعلام کرده که ترکیه نباید به دنبال میانبر باشد. آنان توصیه می‌کنند، آنکارا به دنبال این نباشد که به خاطر برخورداری از توان نظامی و دفاعی، برای عضویت در اتحادیه، امتیاز ویژه دریافت کند.
در طرف مقابل، به نظر می‌رسد خود اتحادیه اروپا نیز در قبال ترکیه، برخی رویکردهای دوگانه دارد و اصطلاحاً تکلیفش با خودش روشن نیست.
اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک ژوئن ۲۰۲۶ میلادی، اراده خود را برای توسعه روابط با ترکیه در زمینه‌های تجارت، انرژی، حمل و نقل، دیجیتالی شدن، مهاجرت، امنیت و دفاع نشان داد.
این بدان معناست که اتحادیه اروپا، ضمن متوقف کردن روند عضویت، می‌تواند راه‌های جدیدی را در زمینه‌های مورد علاقه باز کند.
با این حال، به این اشاره کرده که راهی برای استفاده ترکیه از امتیازات اتحادیه گمرکی وجود ندارد و علاوه بر این، در جریان محدودیت گسترده جدید موسوم به «ساخت اروپا»، صنایع خودروسازی ترکیه از امکان صادرات محصولاتشان به کشورهای عضو اتحادیه محروم شده و یک ضرر سالانه ۳۰ میلیارد دلاری بر آنکارا تحمیل خواهد شد.
در مجموع باید گفت: دو فصل مهم از مبانی عضویت در اتحادیه اروپا یعنی ۲۳ و ۲۴ برای ترکیه اهمیت حیاتی دارند. فصل ۲۳ مباحث مربوط به شروط عضویت، قوه قضائیه و حقوق اساسی را پوشش می‌دهد، فصل ۲۴ معیارهای عدالت، آزادی و امنیت را بررسی می‌کند.
هدف این دو فصل، کمک به کشورهای نامزد برای ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر حاکمیت قانون است. اینها فصل‌های فنی معمولی نیستند، بلکه تضمین‌های اساسی همزیستی هستند.
رویکرد گسترش اتحادیه اروپا همچنین پیش‌بینی می‌کند که ابتدا به اصلاحات اساسی پرداخته شود و مذاکرات در این زمینه ابتدا آغاز و در آخر بسته شود. با این حال، این دو فصل برای ترکیه همچنان معلق مانده است.
اعلام توقف مذاکرات عملاً در سال ۲۰۱۸ صورت گرفت. اما مساله اینجاست که برای بازگشت به وضعیت فعلی، راه دور و درازی در پیش است و اتحادیه اروپا تنها در صورتی حاضر به بازگشت به میز مذاکره است که دولت ترکیه در گام نخست، اختلاف بزرگی به نام قبرس را از روی میز مذاره بردارد و رسماً اعلام کند که به دنبال تاسیس دولت مستقل برای ترک‌های جزیره قبرس نیست.
در نتیجه پیچیدگی فعلی این پرونده چند برابر شده و علاوه بر انتقادات مهم کمیسیون اروپا از نظام حکمرانی و سیاست داخلی در ترکیه، در حوزه سیاست خارجی نیز مشکلات بزرگی وجود دارد و در خوشبینانه‌ترین شرایط، تنها ممکن است برخی امتیازات گمرکی جدید به ترکیه تعلق بگیرد، اما بحث درباره عضویت کامل در اتحادیه، عملاً متوقف شده است.
۲۱۹
