وی افزود: دولت صراحتاً اعلام کرده که با اصل مقابله با نفوذ مخالف نیست، بلکه نسبت به کلیت متن موجود و ابعاد حقوقی، اجرایی، اجتماعی، علمی و بینالمللی آن ایرادات جدی دارد. آقای مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، نیز صراحتاً اعلام کرده که موضع دولت، مخالفت با کلیت این طرح است و نسبت به برخی ابعاد آن و آثارش بر حقوق شهروندان هشدار داده است.
جواد امام تصریح کرد: با این حال، مجلس مسیر بررسی طرح را ادامه داده است. در جلسه ۲۹ شهریور، مواد ۹ و ۱۰ تصویب شد؛ ماده ۱۱ مراعا ماند و مواد ۱۲ تا ۱۶ نیز به دلیل ابهامات و با توجه به ایرادات مطرحشده، از جمله نامه قوه قضاییه، به کمیسیونهای مربوط ارجاع شد. حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره این مواد توضیح داده که هدف ماده ۱۲ شفافسازی است و نباید فعالیتهای روزمره شهروندان را مختل کند.
او ادامه داد: بنابراین پرسش جدی این است که وقتی دولت به عنوان قوه مجریه، که قرار است بخش مهمی از این قانون را اجرا کند، نسبت به آثار و نحوه اجرای آن هشدار میدهد، چرا این دیدگاه نباید در فرآیند قانونگذاری با دقت و جدیت مورد توجه قرار گیرد؟
قوانین کیفری باید روشن، دقیق و قابل پیشبینی باشند
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس میتواند با وجود مخالفت دولت، کار خودش را ادامه دهد؟ گفت: از نظر حقوقی، بله. مجلس در چارچوب قانون اساسی اختیار قانونگذاری دارد و مخالفت دولت، بهخودیخود مانع تصویب یک طرح نیست.اما موضوع فقط «اختیار قانونی» نیست؛ موضوع حکمرانی مسئولانه، هماهنگی قوا و مسئولیتپذیری نسبت به تبعات قانونگذاری است.
وی گفت: ما تجربه قوانینی را داشتهایم که به دلیل نگرانی درباره قابلیت اجرا و آثارشان، در عمل با موانع جدی مواجه شدهاند. در موضوع قانون حجاب و عفاف نیز در نهایت، با توجه به مباحث مطرحشده درباره شرایط اجرای قانون، ابلاغ و اجرای آن متوقف شد. در موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها نیز منتقدان معتقدند برخی الزامات این قانون بر روند مذاکرات هستهای و امکان احیای برجام اثرگذار بوده است. بنابراین قانونگذار باید هنگام تصویب هر قانون، فقط به امکان تصویب آن در صحن توجه نکند؛ بلکه قابلیت اجرا و هزینههای اجرای آن برای کشور را نیز بسنجد.
جواد امام افزود: بهخصوص در حوزه کیفری، موضوع حساستر است. قوانین کیفری باید روشن، دقیق و قابل پیشبینی باشند و عناوین مجرمانه را نمیتوان بهصورت موسع و کشدار تعریف کرد.
اصل بر این است که جرم و مجازات باید صریح و مشخص باشند و نمیتوان با عبارات کلی، دامنه مسئولیت کیفری را آنقدر توسعه داد که رفتارهای مشروع و عادی شهروندان، دانشگاهیان، پژوهشگران، رسانهها یا سازمانها نیز در معرض تفسیرهای مختلف قرار گیرد.
فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: از سوی دیگر، قانونگذار نمیتواند نسبت به تبعات احتمالی عدم اجرای قانون بیتفاوت باشد. اگر قانونی بهگونهای نوشته شود که دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، مراکز علمی، نخبگان و فعالان اقتصادی و اجتماعی برای پرهیز از مسئولیت احتمالی، از هرگونه ارتباط مشروع بینالمللی خودداری کنند، نتیجه میتواند خودتحریمی، از دست رفتن فرصتهای علمی و فناورانه و محدود شدن ظرفیتهای کشور باشد.
او گفت: مسئله مهمتر این است که مجلس، علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاهها را نیز بر عهده دارد.اگر در سالهای اخیر مواردی از رخنههای اطلاعاتی، نفوذ و خسارتهای ناشی از آن اتفاق افتاده است، انتظار این است که مجلس درباره عملکرد دستگاههای مسئول تحقیق و تفحص و نظارت مؤثر داشته باشد و مسئولیتها را دقیقاً متوجه همان بخشهایی کند که وظیفه پیشگیری و مقابله با نفوذ را بر عهده داشتهاند.
مقابله با نفوذ باید هدفمند باشد؛ نه اینکه به قیمت محدود کردن جامعه تمام شود
وی تصریح کرد: نباید این تصور ایجاد شود که بهجای شناسایی دقیق منشأ رخنهها و بررسی قصور یا ترک فعل احتمالی دستگاههای مسئول، قرار است با وضع یک قانون بسیار گسترده، هزینه ضعف یا ناکارآمدی احتمالی در حوزه مقابله با نفوذ را به دوش همه اشخاص، سازمانها، دانشگاهها و مراکز علمی کشور منتقل کنیم.
جواد امام تاکید کرد: مقابله با نفوذ باید هدفمند باشد؛ نه اینکه به قیمت محدود کردن جامعه تمام شود.وقتی قانونی تصویب میشود که بخش مهمی از اجرای آن بر عهده دولت و دستگاههای اجرایی است، منطقی و ضروری است که ایرادات تخصصی، حقوقی و اجرایی دولت شنیده و بررسی شود.
وی گفت: حتی بازگرداندن مواد ۱۲ تا ۱۶ به کمیسیون نشان میدهد که درباره بخشهایی از متن هنوز ابهام و اختلاف نظر وجود دارد.بنابراین اصرار بر تصویب سریع، لزوماً به معنای قانونگذاری بهتر نیست.
جواد امام در پاسخ به این سوال که با این روند، آیا طرح قابلیت تصویب نهایی دارد؟ یا خیر گفت: بله، از نظر فرآیند پارلمانی، امکان ادامه بررسی و تصویب نهایی آن وجود دارد. اما تصویب چند ماده به معنای تبدیل شدن طرح به قانون قطعی نیست.
وی افزود: پس از تصویب مجلس، مصوبه باید در شورای نگهبان بررسی شود و در صورت وجود اختلاف، مراحل قانونی بعدی طی خواهد شد.ضمن اینکه همین ارجاع مواد ۱۲ تا ۱۶ به کمیسیون و مراعا ماندن برخی مواد نشان میدهد که هنوز بخشهایی از طرح نیازمند بررسی، اصلاح و رفع ابهام است.
امنیت ملی را نمیتوان با هر متن و به هر شیوهای تأمین کرد
جواد امام در جمع بندی اظهارات خود گفت: مقابله با نفوذ، یک ضرورت امنیت ملی است؛ اما امنیت ملی را نمیتوان با هر متن و به هر شیوهای تأمین کرد.
وی تصریح کرد: قانون باید دقیق، روشن، قابل اجرا و منطبق با قانون اساسی و حقوق شهروندان باشد. نباید بهگونهای قانونگذاری کنیم که به جای مقابله هدفمند با جاسوسی و نفوذ، دامنهای چنان گسترده ایجاد شود که ارتباطات علمی، دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی، رسانهای و فناوری کشور با جهان را محدود و پرهزینه کند.
جواد امام گفت: کشوری که میخواهد قدرتمند باشد، نمیتواند خود را از دانش، تجربه، فناوری و ارتباطات علمی جهان محروم کند. مقابله با نفوذ نباید به معنای مقابله با ارتباطات مشروع و مفید با جهان باشد.ما باید میان جاسوسی و ارتباط علمی، نفوذ سازمانیافته و تعامل بینالمللی، وابستگی و همکاری تخصصی مرزهای دقیق و حقوقی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: اگر قانون با عناوین کلی و قابل تفسیر نوشته شود، ممکن است امروز با هدف مقابله با نفوذ تصویب شود، اما فردا در مقام اجرا، هزینههای پیشبینینشدهای برای کشور ایجاد کند و خودمان ناچار به اصلاح آن شویم.بنابراین مقابله مؤثر با نفوذ باید بر چهار پایه استوار باشد:
قانونمداری، تعریف دقیق جرم، شفافیت و نظارت.و مهمتر از همه، پاسخگویی و هماهنگی قوا؛ اگر در جایی نفوذ اتفاق افتاده، باید عامل نفوذ و دستگاه مسئول پیشگیری و مقابله با آن شناسایی و پاسخگو شود؛ نه اینکه با تعمیم مسئولیت، راه ارتباط مشروع دانشگاه، پژوهشگر، متخصص، سازمان و شهروند با جهان را مسدود کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: امنیت پایدار با قانون دقیق، دستگاههای مسئولِ پاسخگو و اعتماد عمومی ساخته میشود؛ نه با دیوار کشیدن به دور کشور و محدود کردن ارتباطات مشروع مردم، دانشگاهها و نخبگان با جهان.
