به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرهیختگان نوشت: اروپا پاییز امسال را در شرایطی پرتنش سپری می‌کند. از پاریس تا رم و میلان، اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان از مطالبات آموزشی فراتر رفته و به نارضایتی‌های معیشتی گره‌خورده است. در فرانسه آتش‌سوزی ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ و خسارت به اموال عمومی در چند شهر دیگر، ابعاد خشونت‌آمیز این اعتراضات را برجسته کرده است. در ایتالیا نیز اعتراضات در شهرهایی مانند میلان، تورین و بولونیا با درگیری، آتش‌زدن موانع خیابانی و تخریب اموال همراه بوده است. هرچند هنوز آمار جامع و نهایی از تعداد ساختمان‌های عمومی و بناهای شاخص آسیب‌دیده در دو کشور منتشر نشده.
اما تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها از حجم بالای خشونت‌ها از آتش‌زدن نمادهای شهری گرفته تا غارت مغازه‌ها را در برمی‌گیرد. اعتراضات فرانسه ابتدا با مشکلات نظام آموزشی، از جمله کمبود معلم، فرسودگی مدارس و کلاس‌های پرتراکم آغاز شد، اما به‌تدریج هزینه‌های زندگی، دشواری تأمین مسکن، نگرانی از آینده شغلی و کیفیت خدمات عمومی نیز به مطالبات معترضان اضافه شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در پس‌زمینه این تحولات، دو دیدگاه درباره ریشه بحران مطرح است. برخی منتقدان ازجمله دونالد ترامپ سیاست‌های غیرسخت‌گیرانه مهاجرتی اروپا را از عوامل اصلی تنش اجتماعی معرفی می‌کنند و خواستار محدودیت‌های بیشترند. در مقابل، بسیاری از تحلیلگران فشارهای اقتصادی، کاهش منابع عمومی و افت کیفیت خدمات دولتی در اتحادیه اروپا را عامل این اعتراضات می‌دانند.
به گفته کارشناسان، جنگ روسیه و اوکراین و شوک انرژی ناشی از آن، در کنار درگیری‌های خاورمیانه و جنگ علیه ایران در سال جاری، با افزایش نااطمینانی و هزینه‌های انرژی، فشار مضاعفی بر اقتصاد اروپا وارد کرده‌اند. به گفته آن‌ها، جنگ‌های اخیر به‌تنهایی علت اعتراضات نیست؛ اما جنگ ایران و اوکراین منجر به تشدید مشکلات ساختاری و نارضایتی عمومی در کشورهای اروپایی و به‌ویژه در میان نسل جوانانی شده که نسبت به آموزش، اشتغال و آینده اقتصادی خود احساس ناامنی دارند.
بحران هزینه زندگی از جنگ اوکراین تا جنگ علیه ایران
هم‌زمان با گسترش اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی در فرانسه و ایتالیا، قیمت گاز طبیعی اروپا به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۲ رسیده است؛ فشار هزینه‌های زندگی، نگرانی از آینده و اختلال در عرضه انرژی درپی جنگ با ایران، مجموعه‌ای از چالش‌ها را پیش روی دولت‌های اروپایی قرار داده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد جنگ با ایران از همان روزهای نخست، بازار گاز اروپا را تحت‌تأثیر قرار داد؛ قیمت گاز که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، هم‌زمان با آغاز جنگ، ۳۲ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت بود، در ماه مارس به ۴۷.۴ یورو رسید. این افزایش در بهار متوقف نشد، اما برای مدتی شتاب آن فروکش کرد.
قیمت در آوریل و مه در محدوده ۴۶ تا ۴۷ یورو نوسان داشت و در ژوئن تا ۴۲.۸ یورو پایین آمد. بااین‌حال، از تابستان ورق دوباره برگشت؛ قیمت گاز در ژوئیه از ۵۸ یورو عبور کرد، در اوت به ۶۷ یورو رسید و در سپتامبر از مرز ۷۰ یورو گذشت. این مسیر صعودی در پاییز نیز ادامه یافت تا جایی که در ۱۶ اکتبر، هر مگاوات‌ساعت گاز در اروپا ۸۷.۵ یورو معامله شد؛ یعنی حدود ۱۷۳ درصد بیشتر از روز آغاز جنگ. به بیان دیگر، قیمت گاز اروپا در کمتر از هشت‌ماه به بیش از ۲.۷ برابر سطح ابتدای جنگ رسید؛ روندی که از حساسیت بازار انرژی به تحولات ژئوپلیتیکی حکایت دارد.
اما مسئله اروپا فقط به جنگ علیه ایران محدود نمی‌شود. بخش مهمی از فشار هزینه‌های زندگی در این قاره به شوک انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ بحرانی که قیمت گاز و برق را افزایش داد و دولت‌ها را به اختصاص منابع گسترده برای حمایت از خانوارها و کسب‌وکارها واداشت. افزایش شدید قیمت انرژی، مهم‌ترین چالشی بود که زندگی در اروپا را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد. برای مهار بحران انرژی، کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و نروژ تا فوریه ۲۰۲۳ حدود ۷۹۲ میلیارد یورو منابع از یارانه و کمک به پرداخت قبوض گرفته تا کاهش مالیات انرژی و محدودیت قیمت‌ها اختصاص داده یا تعهد کرده بودند.
این رقم هزینه نهایی خانوارها نیست، بلکه مقیاس مداخله دولت‌ها برای مقابله با بحران را نشان می‌دهد. هزینه‌های اروپا به انرژی محدود نماند. دولت‌های اروپایی هم‌زمان کمک‌های نظامی، مالی و بشردوستانه گسترده‌ای به اوکراین ارائه کردند و هزینه حمایت از آوارگان جنگ را نیز بر عهده گرفتند. طبق گزارش کمیسیون اروپا، مجموع حمایت اتحادیه اروپا و کشورهای عضو از اوکراین و شهروندان آن تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۹۳ میلیارد یورو رسیده که شامل ۶۹ میلیارد یورو کمک نظامی، ۱۰۳ میلیارد یورو حمایت مالی، اقتصادی و بشردوستانه و ۲۱ میلیارد یورو برای کمک به کشورهای میزبان آوارگان بوده است.
مدارس و معلمان علیه دولت‌های اروپایی
موج تازه اعتراضات در فرانسه از سپتامبر آغاز شد و به‌تدریج به شهرهای مختلف گسترش یافت. در ۶ اکتبر دانش‌آموزان، معلمان و والدین در اعتراض به وضعیت مدارس به خیابان آمدند؛ تجمعاتی که با درگیری در شهرهایی از جمله رن، لیون و استراسبورگ همراه شد. رویترز این موج را یکی از شدیدترین اعتراضات مرتبط با مدارس در دهه‌های اخیر توصیف می‌کند. طبق گزارش این خبرگزاری، بیش از نیمی از دبیرستان‌های فرانسه در آن روز مسدود شده بودند یا فعالیتشان متوقف شد.
در پس اعتراضات، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری نظام آموزشی فرانسه قرار دارد که خبرگزاری‌های رسمی این موارد را شامل کمبود معلم، جایگزین‌نشدن نیروهای غایب، کلاس‌های پرتراکم و فرسودگی ساختمان‌های مدارس ذکر کرده‌اند. گزارش رویترز از مشکلات ابتدایی نگهداری مدارس، از نشت آب تا مشاهده موش، حکایت دارد. دولت نیز در واکنش به اعتراضات وعده بررسی تعمیر ساختمان‌های فرسوده، تأمین جایگزین برای معلمان غایب و بازنگری در برنامه طولانی روز تحصیلی از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر را داده است.
آمارهای رسمی وزارت آموزش‌وپرورش فرانسه ابعاد این مشکل را روشن‌تر می‌کند. در سال تحصیلی ۲۰۲۵ – ۲۰۲۴ حدود ۹.۸ درصد ساعات آموزشی در مدارس متوسطه دولتی برگزار نشد که معادل حدود ۲۰ میلیون ساعت آموزشی است. از این میزان ۷.۵ درصد ساعات معادل ۱۵.۴ میلیون ساعت به جایگزین نشدن معلمان غایب و ۲.۳ درصد معادل ۴.۸ میلیون ساعت به تعطیلی کامل مدارس مربوط بود. سهم ساعات آموزشی برگزارنشده نسبت به سال قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش یافت، همچنین در ۱۰ درصد مدارسی که بیشترین ساعات آموزشی ازدست‌رفته را داشتند، بیش از ۱۵ درصد ساعات تدریس برگزار نشد؛ درحالی‌که این سهم در ۱۰ درصد مدارس با بهترین وضعیت کمتر از ۵ درصد بود. مدارس مناطق برخوردار از حمایت آموزشی ویژه نیز با اتلاف بیشتر ساعات آموزشی روبه‌رو بودند.
مشکلات مدارس در شرایطی تشدید شده که کیفیت آموزش و نابرابری فرصت‌های تحصیلی نیز به موضوع اعتراض تبدیل شده است. دانش‌آموزان و والدین خواهان بهبود امکانات، رسیدگی به ساختمان‌های فرسوده و تضمین حضور معلمان در کلاس‌ها هستند. در چنین شرایطی، از دست رفتن ساعات تدریس می‌تواند به معنای کاهش فرصت یادگیری و تشدید نابرابری میان دانش‌آموزانی باشد که امکان جبران این کمبودها را در خارج از مدرسه دارند و کسانی که چنین امکانی ندارند.
در کنار مشکلات آموزشی، برخورد پلیس نیز به یکی از محورهای مناقشه تبدیل شده است. رویترز در ۶ اکتبر گزارش داد مقام‌های فرانسوی تا آن زمان از زخمی‌شدن دست‌کم ۲۱۵ نوجوان، ۸۵ نفر از کارکنان مدارس و بیش از ۷۰۰ نیروی پلیس خبر داده بودند. این خبرگزاری همچنین نوشت از آغاز اعتراضات ۶۱۰۰ نفر بازداشت شده بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه این اعتراضات طولانی‌تر شده و سطح خشونت افزایش می‌یابد، اعتراضات نیز با مطالبات گسترده‌تر و فراتر از موضوعات اولیه یعنی چالش مدارس به هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید تسری یافته است.
نسل Z در صف اول اعتراضات اروپا
اگرچه معلمان، والدین و اتحادیه‌های صنفی نیز در اعتراضات فرانسه حضور دارند، اما شواهد رسمی نشان می‌دهد نیروی محرک اصلی موج اخیر، نوجوانان و جوانان و به‌ویژه دانش‌آموزان دبیرستانی بوده‌اند. بر اساس اعلام وزارت دادگستری فرانسه تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶ از مجموع ۶۸۷۷ نفری که در ارتباط با خشونت‌های حاشیه اعتراضات بازداشت شده بودند، ۸۶ درصد معادل ۵۸۹۰ نفر زیر ۱۸ سال داشتند. این آمار نشان می‌دهد نقش نوجوانان در این موج فراتر از حضور نمادین در تجمعات بوده است. گزارش‌های رسمی شبکه‌های خبری مانند فرانس ۲۴ نیز از گسترش اعتراضات دانش‌آموزی به ۳۵۶ دبیرستان تا پایان سپتامبر شکل‌گیری موانع خیابانی، آتش‌زدن سطل‌های زباله و درگیری در برخی شهرها حکایت دارند.
در تصاویر منتشر شده، بخشی از جوانان در حال پرتاب اشیا و مقابله با پلیس دیده می‌شوند. در ایتالیا نیز حضور پررنگ نوجوانان در اعتراضات اخیر جلب‌توجه می‌کند. روزنامه ایتالیایی «ایل جورنو» در گزارشی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ نوشت که حدود نیمی از افراد بازداشت شده در جریان ناآرامی‌های شهرهای مختلف زیر ۱۸ سال داشته‌اند. بر اساس این گزارش، در میلان حدود ۵۰ نفر بازداشت شدند که نزدیک به نیمی از آن‌ها نوجوان بودند. در تورین نیز از مجموع ۱۲ نفر بازداشت شده، ۱۰ نفر زیر سن قانونی بودند. در بولونیا هم چهار نوجوان به اتهام مقاومت شدید در برابر نیروهای پلیس بازداشت شدند. این آمار، در کنار تصاویر درگیری جوانان با پلیس و تخریب اموال عمومی، از نقش قابل‌توجه نوجوانان در بخشی از ناآرامی‌ها حکایت دارد.
فرانسه در میان بحران زندگی
فرانسه اولین کشوری بود که بحران اعتراضات را در اروپا با شدیدترین حالت خود تجربه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه افزایش هزینه‌های زندگی در فرانسه پدیده‌ای نیست که با جنگ علیه ایران آغاز شده باشد، اما داده‌های وب‌سایت Trading Economics نشان می‌دهد تورم این کشور پس از آغاز جنگ علیه ایران بار دیگر شتاب گرفته است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم سالانه از کمتر از یک درصد در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵، یعنی پیش از آغاز جنگ، به ۳.۱ درصد در سپتامبر ۲۰۲۶ رسیده است. رسانه‌های فرانسوی می‌گویند افزایش قیمت انرژی و فراورده‌های نفتی از عوامل مهم این جهش بوده و هزینه رفت‌وآمد، گرمایش و سایر مخارج روزمره خانوارها را تحت فشار قرار داده است.
اما مسئله فرانسه فقط جنگ ایران نیست. این کشور از سال ۲۰۲۲ و پس از حمله روسیه به اوکراین، با موجی از تورم، افزایش هزینه انرژی و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌رو شد. کارشناسان می‌گویند درحالی‌که فشارهای قبلی به طور کامل جبران نشده‌اند، جنگ ایران و بحران خاورمیانه بار دیگر قیمت سوخت و انرژی را بالا برده و چشم‌انداز معیشت خانوارها را دشوارتر کرده است.
فشار معیشتی در آمار مصرف خانوارها نیز دیده می‌شود. بر اساس داده‌های مؤسسه ملی آمار فرانسه (INSEE)، مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بودجه خانوارهاست. طبق برآورد INSEE، در سال ۲۰۲۴ خانوارهای فرانسوی به طور متوسط ۱.۶۸ درصد درآمد خود را پس از کسر کمک هزینه‌های مسکن صرف محل سکونت می‌کردند. این سهم برای یک‌چهارم کم‌درآمد جامعه به ۳۲ درصد می‌رسید. برای مستأجران بخش خصوصی، این نسبت به طور متوسط ۲۵.۴ درصد بود. در چنین شرایطی، افزایش دوباره هزینه سوخت و گرمایش، فضای کمتری برای خرید مواد غذایی، پوشاک و دیگر نیازهای ضروری باقی می‌گذارد.
این دشواری‌ها در اقتصادی بروز می‌کنند که رشد آن بسیار کند است و بازار کار نیز با چالش‌هایی روبه‌روست. اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۹ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۸.۳ درصد رسید. نرخ بیکاری جوانان نیز حدود ۱۹ درصد بود. در مجموع، جنگ اوکراین شوک انرژی و تورم را به اقتصاد فرانسه وارد کرد و جنگ علیه ایران در سال ۲۰۲۶ با افزایش دوباره هزینه سوخت، فشار تازه‌ای بر خانوارها افزود.
گسترش اعتراضات به ایتالیا
چند روز پس از تشدید اعتراضات در فرانسه، دانش‌آموزان و دانشجویان ایتالیایی نیز در ۱۶ اکتبر با برگزاری تجمع‌هایی با عنوان «روز بدون ملونی» به خیابان آمدند. رم، میلان، تورین، فلورانس، بولونیا و جنوا از جمله شهرهایی بودند که صحنه این اعتراضات شدند. معترضان علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و کاهش هزینه‌های زندگی، خواستار کاهش بودجه نظامی و تغییر سیاست‌های مهاجرتی دولت جورجیا ملونی شدند. در برخی شهرها، اعتراضات به درگیری با پلیس انجامید و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کردند. گزارش‌ها همچنین از اشغال حدود ۱۰ دبیرستان در تورین و وقوع تخریب و آتش‌سوزی در برخی نقاط حکایت داشت.
مطالبات جوانان ایتالیایی نیز از محدوده دانشگاه و مدرسه فراتر رفته است. یک دانشجوی ۲۲ساله در رم به خبرگزاری فرانسه گفته است که اعتراضات باید مسائلی مانند حق مسکن، دسترسی به آموزش و ناامنی شغلی را دوباره به کانون بحث درباره بودجه عمومی بازگرداند. این مطالبه نشان می‌دهد برای بخشی از نسل جوان، تحصیلات دانشگاهی دیگر لزوماً به معنای دستیابی به شغلی باثبات، استقلال مالی یا امکان زندگی مستقل نیست. فشار اقتصادی نیز بر این نارضایتی‌ها افزوده است. بر اساس آمار نهایی مؤسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT)، نرخ تورم سالانه این کشور در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد رسیده؛ درحالی‌که این رقم در قبل از جنگ علیه ایران به طور میانگین حدود یک تا ۱.۵ درصد بوده، همچنین تورم سپتامبر امسال بالاترین تورم ایتالیا از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون بوده است.
افزایش قیمت انرژی، از جمله برق و گاز، از عوامل اصلی شتاب گرفتن تورم محسوب می‌شود. در اقتصادی که رشد دستمزدها و بهره‌وری برای سال‌های طولانی ضعیف بوده، افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوارها و هزینه تولید کسب‌وکارها وارد کند. ورونیکا د رومانیس، اقتصاددان دانشگاه لوئیس رم نیز اعتراضات را در چهارچوب نگرانی جوانان از آینده تحلیل کرده و معتقد است مشکلات اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی به تشدید این نگرانی‌ها دامن می‌زنند. از این منظر، آنچه در خیابان‌های ایتالیا دیده می‌شود، صرفاً مخالفت با دولت فعلی نیست؛ بلکه بازتاب نگرانی نسلی است که دستیابی به مسکن، شغل باثبات و استقلال مالی را دشوارتر از گذشته می‌بیند.
فشار جنگ علیه ایران
در سوی دیگر این تحولات، بازار انرژی اروپا با موج تازه‌ای از افزایش قیمت گاز مواجه شده است. داده‌های Trading Economics نشان می‌دهد قیمت گاز طبیعی اروپا در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، هم‌زمان با آغاز جنگ با ایران، حدود ۳۲ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت بود. این رقم در مارس به ۴۷.۴ یورو رسید و در آوریل و مه در محدوده ۴۶ تا ۴۷ یورو باقی ماند. پس از افت قیمت به ۴۲.۸ یورو در ژوئن، بازار از تابستان دوباره وارد مسیر صعودی شد.
قیمت در ژوئیه به ۵۸.۳ یورو و در اوت به ۶۷ یورو رسید، در سپتامبر از ۷۱ یورو عبور کرد و در ۱۶ اکتبر به حدود ۸۷.۵ یورو رسید. به‌این‌ترتیب، قیمت گاز در فاصله آغاز جنگ تا نیمه اکتبر حدود ۱۷۳ درصد افزایش یافته است. گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌هایی مانند فایننشال‌تایمز، دویچه‌وله و شبکه آلمانی N-TV نیز از افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی و رقابت خریداران اروپایی و آسیایی برای دسترسی به محموله‌های گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) حکایت دارند.
یکی از عوامل مهم این نگرانی‌ها، اختلال در مسیرهای تأمین انرژی خلیج‌فارس و افزایش ریسک حمل‌ونقل دریایی است. تنگه هرمز یکی از گذرگاه‌های راهبردی تجارت جهانی انرژی به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در عبور محموله‌ها از این مسیر می‌تواند انتظارات بازار را تغییر دهد. در شرایطی که عرضه محدودتر می‌شود، خریداران برای تأمین محموله‌های موجود رقابت می‌کنند و این رقابت می‌تواند قیمت‌ها را در بازارهای مقصد افزایش دهد. گزارش‌های اقتصادی همچنین از کاهش شدید صادرات گاز طبیعی مایع‌شده قطر در پی اختلالات مرتبط با جنگ خبر داده‌اند. برآورد نقل‌شده از کامرتس‌بانک، میزان صادرات این کشور را در مقطعی به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت صادراتی آن محدود می‌داند.
جنگ ایران علاوه بر افزایش قیمت گاز، هزینه سوخت و حمل‌ونقل در اروپا را نیز بالا برده است. برآورد مؤسسه حمل‌ونقل و محیط‌زیست اروپا (T&E) نشان می‌دهد طی ۲۸ هفته منتهی به ۶ سپتامبر ۲۰۲۶، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل حدود ۵۳ میلیارد یورو هزینه اضافی به اقتصاد اتحادیه اروپا تحمیل کرده است؛ از این رقم ۴۰ میلیارد یورو به گازوئیل و ۱۳ میلیارد یورو به بنزین مربوط می‌شود. اثر جنگ به پمپ‌بنزین‌ها محدود نمی‌ماند. گران‌تر شدن گازوئیل، هزینه کامیون‌داری، توزیع کالا و تولید را بالا می‌برد و می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی منتقل شود. در نتیجه، خانوارها هم‌زمان با افزایش هزینه انرژی، با فشار بیشتری بر بودجه روزمره خود مواجه می‌شوند.
اروپا میان فشار اقتصادی و مطالبه اجتماعی
اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان در فرانسه و ایتالیا، دو چهره از فشارهای هم‌زمان بر اروپا را نشان می‌دهد. در مدارس و دانشگاه‌ها، جوانان از کیفیت خدمات عمومی و محدودبودن فرصت‌های آینده می‌گویند؛ در بازار انرژی، افزایش قیمت‌ها و نگرانی درباره ذخایر، هزینه تأمین انرژی را به مسئله‌ای جدی برای دولت‌ها و مصرف‌کنندگان تبدیل کرده است. جنگ با ایران از مسیر اختلال در عرضه انرژی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، یکی از عوامل مهم فشار بر بازار گاز اروپا بوده است.
نارضایتی جوانان ریشه‌هایی قدیمی‌تر، از مشکلات ساختاری آموزش تا دشواری دسترسی به مسکن و شغل دارد؛ عواملی که افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند آن‌ها را تشدید کند. درنهایت، چالش اصلی دولت‌های اروپایی این است که در شرایط افزایش نااطمینانی اقتصادی و ژئوپلیتیکی، چگونه هم امنیت انرژی را حفظ کنند و هم به مطالبات نسلی پاسخ دهند که از کیفیت خدمات عمومی، هزینه زندگی و امکان ساختن آینده‌ای باثبات ناراضی است.
