محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست «بایسته‌های سیاستی انتقام و خون‌خواهی» که به همت دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، با اشاره به تجربه تاریخی ایران در مواجهه با قدرت‌های خارجی، مبانی دینی قصاص و ضرورت حفظ امنیت ملی، اظهار داشت: خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب نباید به یک واکنش عاطفی و مقطعی محدود شود، بلکه باید به مطالبه‌ای ملی برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی تبدیل شود.
به روایت خانه ملت، وی با بیان اینکه در این زمینه سه مقدمه را مطرح می‌کند، افزود: برای فهم ضرورت خون‌خواهی و الزامات آن، باید ابتدا به تجربه تاریخی کشور، سپس به ماهیت جنگ تحمیلی و در نهایت به جایگاه ولایت و قصاص در اندیشه اسلامی توجه کنیم.
سراج در تشریح مقدمه نخست سخنان خود به قرارداد دولت قاجار و ناصرالدین‌شاه با کمپانی رژی اشاره کرد و گفت: در جریان این قرارداد، اقتصاد کشور و به‌نوعی حیثیت فرهنگی و اجتماعی مردم ایران در معرض تاراج قرار گرفت و به همین دلیل مخالفت‌های گسترده‌ای شکل گرفت.
وی افزود: آیت‌الله میرزای شیرازی در ابتدا از صدور فتوا پرهیز می‌کردند. در آن دوره، شیخ محمد خیابانی نزد ایشان رفت و با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم ایران و آسیب‌دیدن حیثیت آنان، این پرسش را مطرح کرد که چرا در برابر اقدامات کمپانی رژی فتوا صادر نمی‌شود.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: مردم در برابر اقدامات کمپانی رژی، ازجمله تصاحب اموال و برخوردهایی که با آنان صورت می‌گرفت، شکایت می‌کردند، اما دولت به مطالبات آنان رسیدگی نمی‌کرد. حتی در مواردی که درگیری‌هایی رخ می‌داد و افرادی کشته می‌شدند یا به حریم و حقوق مردم تعرض می‌شد، شکایت‌ها به نتیجه نمی‌رسید.
وی در تشریح مقدمه دوم سخنان خود اظهار داشت: جنگ‌ها بر اساس هدف و ماهیتشان به جنگ‌های عادلانه و ناعادلانه تقسیم می‌شوند. اگر هدف یک جنگ عادلانه، پسندیده و قابل دفاع باشد، آن جنگ عادلانه تلقی می‌شود؛ همان‌طور که دفاع در برابر تجاوز، از هدفی عادلانه برخوردار است.
نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این پرسش که آیا جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه، صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته یا آغازگر تجاوز به کشور دیگری بوده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران آغازگر تعرض و تجاوز به کشور دیگری نبود، اما آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان و همراهان آنها اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی انجام دادند که از نظر ما غیرقانونی بود.
وی افزود: در این جنگ‌ها، ابتدا ترور و هدف‌گیری اشخاص و مسئولان در دستور کار قرار گرفت و سپس درگیری‌ها گسترش یافت. در جنگ ۱۲روزه، فرماندهان هدف قرار گرفتند و در جنگ ۴۰روزه نیز رهبر عالی‌قدر انقلاب و امام‌المسلمین به شهادت رسیدند.
سراج تصریح کرد: بنابراین، باید میان دفاع در برابر تجاوز و آغاز جنگ با هدف تعرض به دیگران تفاوت قائل شد. از نظر ما، اقدامات انجام‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه هدف‌گیری رهبر انقلاب، اقدامی غیرقانونی و غیرقابل توجیه بود.
نماینده تهران در مجلس در تشریح مقدمه سوم خود اظهار داشت: در نگاه دینی، اسلام ارکانی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها ولایت است. اهمیت ولایت به اندازه‌ای است که در روایات مربوط به معرفی امیرالمؤمنین(ع)، ابلاغ این موضوع به‌عنوان شرط تکمیل رسالت پیامبر اسلام(ص) مطرح شده است.
وی افزود: بر اساس این مبنا، ولایت جایگاهی محوری در حیات جامعه اسلامی دارد. امام خمینی(ره) نیز با تأکید بر نقش محرم و صفر در زنده نگه‌داشتن اسلام، بر ضرورت حفظ این مناسبت‌ها تأکید می‌کردند.
سراج ادامه داد: اهمیت محرم و صفر صرفاً به برگزاری مراسم سنتی و مذهبی محدود نمی‌شود، بلکه این مناسبت‌ها حامل پیام‌های سیاسی و اجتماعی نیز هستند. یکی از این پیام‌ها، جلوگیری از آن است که دشمنان جرأت تعرض به امام‌المسلمین و جایگاه رهبری جامعه اسلامی را پیدا کنند.
وی با اشاره به حضور مردم در میدان‌ها و اجتماعات، گفت: امروز باید از مسئولان و همه کسانی که در این اجتماعات حضور پیدا می‌کنند پرسید که چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار تعرض به جان رهبر شهید و رهبر کنونی کشور انجام می‌دهند. پاسخ ما باید پیگیری قصاص عاملان این جنایت و تعقیب آمران، مباشران و مسببان آن باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: باید قاتلان، آمران و مباشران این جنایت را همچون سایه تعقیب کنیم و اجازه ندهیم کسی تصور کند که می‌تواند به رهبر جامعه اسلامی تعرض کند و بدون تحمل پیامدهای آن به زندگی عادی خود ادامه دهد.
وی با اشاره به تفاوت میان خون‌خواهی و واکنش عاطفی صرف اظهار داشت: خون‌خواهی رهبر شهید، یک مطالبه ساده و صرفاً عاطفی نیست. موضوع این نیست که عواطف جامعه آسیب دیده و اکنون باید اقدامی انجام شود تا مردم اندکی آرامش پیدا کنند؛ بلکه مسئله، امنیت و حیات جامعه اسلامی است.
سراج افزود: خداوند متعال در حکم قصاص، حیات جامعه را قرار داده است. قصاص صرفاً یک واکنش فردی یا انتقام شخصی نیست، بلکه می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تکرار جنایت و ایجاد بازدارندگی ایفا کند.
وی تصریح کرد: به همین دلیل، خون‌خواهی رهبر شهید باید به یک عزم ملی تبدیل شود. کسانی که در میدان حضور دارند، افرادی که سخنرانی می‌کنند، مسئولان دارای تریبون، رسانه‌ها، روزنامه‌ها و نهادهایی که از حوزه نفوذ اجتماعی برخوردارند، باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: کمترین قصور در این زمینه قابل قبول نیست و همه باید در مطالبه خون‌خواهی موضعی روشن داشته باشند؛ چه وزیر امور خارجه باشد، چه رئیس‌جمهور و چه سایر مسئولان کشور. در مجامع داخلی و بین‌المللی نیز باید این پرسش به‌صراحت مطرح شود که بر اساس چه مجوز و مبنایی چنین اقدامی علیه ایران صورت گرفته است.
تعقیب قاتلان و آمران؛ راهی برای جلوگیری از تکرار جنایت
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تجربه‌های پیشین در زمینه تعقیب عاملان اقدامات تروریستی اظهار داشت: پس از شهادت شهید سلیمانی نیز ضرورت تعقیب عاملان این اقدام مطرح شد. همچنین در گذشته، پس از صدور حکم امام خمینی(ره) درباره سلمان رشدی، موضوع تعقیب و ایجاد محدودیت برای او مطرح بود و این مسئله هزینه‌های امنیتی قابل توجهی برای وی ایجاد کرد.
وی افزود: امروز نیز باید برای قاتلان رهبر شهید، آمران و عاملان این جنایت هزینه‌ای ایجاد شود که نه‌تنها خود آنها احساس امنیت نکنند، بلکه دیگران نیز جرأت تکرار چنین اقدامی را نداشته باشند.
قصاص؛ حکم دینی با کارکرد بازدارندگی و تأمین امنیت
سراج با تأکید بر اینکه قصاص در نگاه اسلامی جایگاهی فراتر از انتقام شخصی دارد، گفت: خداوند متعال حیات جامعه انسانی و اسلامی را در قصاص قرار داده است. قصاص نه یک ترور کور است و نه صرفاً خون‌خواهی ساده؛ بلکه حکمی است که می‌تواند عدالت را تأمین کند، ظلم را از جامعه دور سازد و از تکرار جنایت جلوگیری کند.
وی افزود: این حکم، هم برای جامعه ایران و هم برای امت اسلامی اهمیت دارد. اگر قرار است امنیت کشور حفظ شود و از تکرار ترور رهبر جامعه جلوگیری کنیم، باید مطالبه قصاص را با جدیت دنبال کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: خون‌خواهی دانش‌آموزان، دانشمندان، فرماندهان و دیگر شهدایی که در این حملات جان خود را از دست داده‌اند نیز باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه، جمهوری اسلامی وظیفه دارد اقدامات حقوقی و قضایی لازم را انجام دهد و اولیای دم شهدا نیز از حقوق قانونی خود برخوردارند.
خلأ قانونی برای پیگیری قصاص عاملان ترور نداریم
سراج در پایان با اشاره به مبانی قانونی پیگیری این پرونده اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های خود، خلأ قانونی مشخصی در این زمینه مشاهده نکرده است. همان‌طور که در این نشست نیز اشاره شد، مبانی حقوقی مرتبط در قوانین داخلی و اسناد و قواعد بین‌المللی وجود دارد.
وی افزود: از نظر صلاحیت قضایی، هنگامی که جرم در قلمرو یک کشور رخ داده باشد، دادگاه‌های صالح داخلی می‌توانند با توجه به قوانین مربوط، به آن رسیدگی کنند. بنابراین، در پرونده اقدامات انجام‌شده علیه ایران نیز باید از ظرفیت‌های قانونی برای محاکمه متهمان استفاده شود.
۳۱۲۱۶
