به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سام‌خانیان شامگاه یکشنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تحقق سیاست‌های حمایت از خانواده اظهار کرد: حدود ۴۰ دستگاه و نهاد در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مسئولیت دارند و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، حسب مورد، می‌تواند زمینه‌ساز پیگرد قضایی و اعمال مجازات شود.
وی با اشاره به ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مشمول تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق تکالیف قانونی و پاسخگویی مسئولان مربوطه در قبال وظایف محوله شد.
دادستان رامسر با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی قانون جوانی جمعیت در بخش مسکن، ماده ۵ این قانون را از جمله مقررات مهم در حمایت از خانواده‌های دارای فرزند عنوان کرد.
سام‌خانیان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای خانواده‌های واجد شرایط هستند، اظهار داشت: بر اساس ماده ۵ قانون، برای خانواده‌های دارای سه فرزند زیر ۲۰ سال، تخفیف ۵۰ درصدی و برای خانواده‌های دارای حداقل چهار فرزند زیر ۲۰ سال، تخفیف ۷۰ درصدی در هزینه‌های مشخص‌شده مربوط به تخصیص شبکه، انشعابات و خدمات نظام مهندسی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مطابق این ماده قانونی، خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۰ سال نیز در زمینه هزینه پروانه و عوارض ساختمانی از تخفیف ۱۰ درصدی برخوردار می‌شوند و دولت مکلف است اعتبار مربوط به تخفیف‌های پروانه ساختمانی را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.
دادستان عمومی و انقلاب رامسر با تأکید بر مسئولیت شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، صیانت از حقوق قانونی خانواده‌های مشمول و جلوگیری از تضییع این حقوق را ضروری دانست.
انتقاد از تأخیر در معرفی زمین به خانواده‌های مشمول
سام‌خانیان در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و با تأکید بر ظرفیت قانونی استفاده از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های جامع شهری، عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه معرفی زمین را مورد انتقاد قرار داد.
وی با اشاره به نقش ادارات منابع طبیعی و به‌ویژه اداره راه و شهرسازی در اجرای این تکلیف، خواستار اقدام مؤثرتر دستگاه‌های مربوطه برای شناسایی و معرفی اراضی قابل واگذاری شد.
دادستان رامسر تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید پیش از تمرکز بر موضوع مولدسازی دارایی‌ها، تکالیف قانونی خود در حوزه تأمین زمین و حمایت از خانواده‌های مشمول قانون را مورد توجه قرار دهند و در این زمینه پاسخگو باشند.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های نظارتی دستگاه‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت، به تکالیف وزارت بهداشت بر اساس ماده ۵۵ این قانون پرداخت.
سام‌خانیان بر ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع برای مهار، پایش، پیشگیری و کاهش سقط غیرعمدی جنین تأکید کرد و اصلاح سبک زندگی، توجه به آسیب‌های ناشی از تغذیه و داروها و ارتقای مراقبت‌های مرتبط با سلامت جنین را از محورهای مهم این موضوع برشمرد.
دادستان عمومی و انقلاب رامسر در بخش دیگری از این نشست، مقابله با توزیع غیرقانونی داروهای مورد استفاده برای سقط جنین را مورد تأکید قرار داد و گفت: تاکنون گزارشی در زمینه سقط جنین در دادستانی رامسر ثبت نشده است و لازم است دستگاه‌های مسئول درباره علت ارسال نشدن گزارش‌ها و همچنین شناسایی مسیرهای تهیه و توزیع دارو و افراد دخیل در این اقدامات پاسخگو باشند.
وی با اشاره به انتشار برخی تبلیغات مرتبط با داروها و اقدامات مربوط به سقط جنین در فضای مجازی، خواستار رصد این فضا از سوی ضابطان قضایی و دستگاه‌های مرتبط و اعلام جرم در صورت مشاهده موارد مجرمانه شد.
سام‌خانیان با طرح ضرورت شناسایی اشخاص و شبکه‌های احتمالی توزیع داروهای غیرقانونی سقط جنین تصریح کرد: در صورت شناسایی عوامل دخیل و احراز تخلف یا وقوع جرم، برخورد قانونی با متخلفان در چارچوب مقررات انجام خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق و حساسیت قانونی در رسیدگی به موضوعات مرتبط با سقط جنین تأکید کرد و یادآور شد که رسیدگی قضایی به پرونده‌های احتمالی بر اساس ضوابط و مقررات قانونی صورت می‌گیرد.
حمایت از خانواده، محور تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت
دادستان عمومی و انقلاب رامسر در پایان با بیان اینکه جوانی جمعیت موضوعی فراتر از شاخص‌های آماری تولد است، تأمین مسکن، حمایت عملی از خانواده‌ها و فراهم‌کردن بستر مناسب برای تشکیل و تحکیم بنیان خانواده را از الزامات تحقق این سیاست دانست.
وی خاطرنشان کرد: دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر عملکرد نهادهای مسئول، رفع موانع اجرایی و پیگیری قانونی موارد تخلف است.
سام‌خانیان در پایان بر ضرورت انجام مسئولانه تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و توجه جدی به حقوق خانواده‌های مشمول حمایت‌های قانونی تأکید کرد.
