هفتاد و هفت سال پیش در روز ۱۲ اوت ۱۹۴۹، معاهدات چهارگانه ژنو درباره حقوق جنگ به تصویب رسید. بر اساس این اسناد الزامآور بینالمللی، مجموعهای از اصول و قواعد ناظر بر درگیریهای مسلحانه، از جمله اصل «تمایز» بین اهداف نظامی و غیرنظامی، «تناسب»، «ضرورت نظامی» و «خودداری از وارد کردن درد و رنج غیرضروری» تدوین گردید. ماده ۱ مشترک هر چهار کنوانسیون نیز دولتهای متعاهد را مکلف کرده است نهتنها مفاد کنوانسیونها را «در همه احوال» رعایت کنند، بلکه رعایت آنها را نیز تضمین نمایند. این قواعد اکنون بهعنوان بخش لاینفک حقوق بشردوستانه بینالمللی برای همه کشورها لازمالاتباع است.
با وجود صراحت این اصول و قواعد، و علیرغم تکلیف حقوقی همه دولتها «برای اجرا و تضمین اجرای» این قواعد، جهان شاهد نقض بیسابقه قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است. رژیم صهیونیستی به تنهایی بزرگترین ناقض حقوق بشردوستانه بینالمللی است و طی ۸ دهه گذشته مرتکب شدیدترین جنایات بینالمللی بهویژه جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت در فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه و سایر نقاط منطقه غرب آسیا شده است. جنایات جنگی ارتکابی رژیم صهیونیستی در جریان عملیاتهای تجاوزکارانه این رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران درسال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که با همدستی و مشارکت آمریکا صورت گرفت، در زمره شدیدترین نقضهای حقوق بشردوستانه بینالمللی از سال ۱۹۴۹ تاکنون محسوب میشود.
جنایات جنگی ارتکابی توسط ارتش تروریستی آمریکا و رژیم نسلکش صهیونیستی در جریان تجاوز نظامی علیه ایران در یک سال و نیم اخیر، مرزهای سبعیت و وحشیگری را جابجا کرده است. کشتار دانشآموزان و معلمان در میناب با موشکهای تاماهاوک و حمله به ورزشگاه لامرد با موشکهای خوشهای در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، و حمله به منازل مسکونی در قشم با بمبهای یک تنی در ۸ مرداد ۱۴۰۵ تنها نمونههایی از هزاران جنایت جنگی ارتکابی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران بوده است.
بیاعتنایی آشکار و نظاممند هیأت حاکمه آمریکا به قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی و اظهارات صریح مقامات عالیرتبه آن، از جمله رئیسجمهور، وزیر جنگ و وزیر خارجه، در کنار الگوی تکرارشونده حملات علیه غیرنظامیان و اماکن و زیرساختهای غیرنظامی، نشاندهنده نیت دولت آمریکا برای ارتکاب نقضهای فاحش، شدید و سازمانیافته قواعد مخاصمات مسلحانه است.
حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیمارستانها، دانشگاهها، مدارس، مناطق مسکونی، پلها، فرودگاهها و مراکز آتشنشانی و کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان، از جمله در میناب، لامرد و قشم، منطبق با عناوین مقرر در ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، از جمله قتل عمد، وارد کردن درد و رنج شدید به افراد و تخریب گسترده اموال و دارائیها است. ماده ۱۴۷ این اقدامات را در شمار نقضهای فاحش قرار داده و بدینوسیله عناصر مادی و معنوی این جنایات کاملا محرز میباشد.
اذعان مکرر مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه «نه رحم میکنیم، نه امان میدهیم» ( «no quarter, no mercy» ) و تهدید علنی به حمله به زیرساختها، پلها و نیروگاههای ایران و بهکارگیری تعابیری نظیر «بازگرداندن ایران به عصر حجر» و «از بین بردن کامل تمدن ایران»، در کنار حملات مکرر به اهداف غیرنظامی، مستندات مثبته غیر قابل انکاری مبنی بر وجود قصد و نیت قبلی نسبت به ماهیت و پیامدهای اقدامات ارتکابی و وجود یک الگوی عامدانه در ارتکاب نقضهای فاحش موضوع ماده ۱۴۷ محسوب میشوند.
بر این اساس، با احراز انتساب، رابطه سببیت و سایر عناصر قانونی در هر مورد، عناصر مادی و معنوی نقضهای فاحش موضوع ماده ۱۴۷ قابل احراز بوده و مسئولیت کیفری مرتکبان و آمران آن وفق ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو، که دولتهای عضو را مکلف به تعقیب و مجازات مرتکبان و آمران این نقضها میکند، متوجه اشخاص مسئول میباشد.
استمرار نقضهای فاحش و جدی حقوق بشردوستانه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی از یکسو، و بیعملی سازمان ملل متحد، دولتهای عضو کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و دولت امین این کنوانسیونها در ایفای تکالیف خود وفق بند یک مشترک این اسناد، موجب عادیسازی نقض حقوق بشردوستانه و ترویج بیکیفرمانی در قبال جنایات جنگی شده است. این روند، صرفاً تهدیدی علیه یک ملت نیست بلکه عقبگردی فاجعهبار برای کل نظام حقوقیای است که بشریت در مسیر مدنیت و مهار خشونت بنا کرده است.
جامعه بینالمللی، دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو و دولت سوئیس به عنوان امین این کنوانسیونها، نمیتوانند از کنار چنین نقضهای بی سابقهای که مصداق آشکار جنایت جنگی بوده است، بیتفاوت عبور کنند.
ماده مشترک نخست کنوانسیونهای ژنو صرفاً دولتها را به رعایت این اسناد ملزم نمیکند، بلکه آنان را مکلف میسازد «رعایت مفاد کنوانسیونها را تضمین کنند». سکوت در برابر تهدید آشکار علیه اهداف غیرنظامی، صرفاً انفعال سیاسی نیست بلکه تضعیف یکی از بنیادیترین دستاوردهای تمدنی و حقوقی بینالمللی متعاقب دومین جنگ بزرگ تحمیلشده از سوی اروپا بر جهان است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی، یادآور میشود که مطابق ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو، تکلیف دولتهای عضو در قبال این جنایات صرفاً سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه تعهدی قانونی، الزامآور و عام برای شناسایی و تعقیب کیفری اشخاص مظنون به ارتکاب یا صدور دستور ارتکاب نقضهای فاحش، صرفنظر از تابعیت آنان، وجود دارد. این تعهد به دولتهای درگیر در مخاصمه محدود نبوده و متوجه کلیه دولتهای عضو کنوانسیون است.
