وشدد بقائی على أن أی دوله لا تملک الحق فی إجبار البنوک أو الشرکات أو المطارات الأجنبیه، الخاضعه لسیاده دولها واختصاصها، على وقف التجاره المشروعه مع دوله ثالثه، مؤکداً أن العقوبات الثانویه الأمیرکیه لا تستند إلى أی أساس فی القانون الدولی.
وأوضح أن هذه العقوبات تنتهک مبدأ المساواه فی السیاده بین الدول، کما تنتهک مبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول، محذراً من أن استخدام الإکراه الاقتصادی لإجبار دوله مستقله على تغییر خیاراتها السیاسیه المشروعه یمثل انتهاکاً دولیاً.
وأضاف أن فرض العقوبات بالتزامن مع الحصار البحری، الذی وصفه بأنه عمل عدوانی، یحوّل سیاده الدول إلى أمر مشروط بإراده قوه أجنبیه، معتبراً أن الخضوع لهذه الضغوط یعنی إعلاء السیاده الأجنبیه على الأنشطه المشروعه للبنوک والشرکات والمطارات فی الدول الأخرى.
وحذر بقائی من أن استمرار هذا النهج سیؤدی إلى تقویض مبدأ السیاده الوطنیه فی النظام الدولی، ویمهد لعوده «الاستعمار العاری والشامل».
