محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، امروز ( دوشنبه ۱۹ مرداد) در آیین افتتاحیه همایش ملی قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیتالله العظمی امام خامنهای بیان کرد: من نه حقوقدان هستم و نه حقوق خوان ولی واقعیت این است که ما شرایط دقیقی برای قانون گذاران تعریف نکردیم. وقتی یک نفر می خواهد معلم شود امتحان علمی از او می گیرند و بعد با او مصاحبه می کنند. اما نمایندگی چند شرط بیشتر ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: هیچ شرایط خاصی برای نمایندگی تعریف نشده است. مجلس و نمایندگی مجلس شرط خاصی ندارد. این یک اشکال اساسی است که هر کس می تواند در جایگاه قانون گذاری بنشیند.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه تصریح کرد: ما در طول ۲۵ سال بعد انقلاب حدود سه برابر ۷۵ سال قبل انقلاب قانون تصویب کردیم. البته تغییر برخی قوانین الزامی بود اما قوانین تکراری و متضاد هرچه دلتان بخواهد وجود دارد. حقوقدانها هر حکمی بخواهند علیه یک متهم در دادگاه صادر کنند برای آن قانون پیدا می کنند.
باهنر در ادامه بیان کرد: در سیاستهای کلی که رهبری شهید اعلام کردند یکی از موارد تنقیح قوانین است. اگر درست اجرا شود حدود ۵۰ درصد قوانین موجود کنار می رود. گاهی در پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مجلس یک نماینده واژه ای پیشنهاد می دهد که کل مسیر قانون را عوض می کند. در همین مجلس فعلی تا به حال دولت سه تا چهار لایحه به مجلس داده که مجلس آنچنان آن را تغییر داده که دولت رفته لایحه خود را پس گرفته است.
وی افزود: آنچنان این لوایح را مجلس تغییر داده که دولت آقای پزشکیان رفته لایحه خود را پس گرفته است. گاهی در مجلس چیزهایی تصویب می شود که شبیه بخشنامه است در حالی که مجلس فقط می تواند قانون گذاری کند. باید اسناد بالادستی قانون را تعریف کنیم.
باهنر در ادامه بیان کرد: امروز نمایندگان واژه های حقوقی را بلد نیستند. اکثریت نمایندگان پزشک یا مهندس یا پزشک یا روحانی هستند. آنهایی که حقوق خواندهاند هم منافع منطقه ای و صنفی را در نظر می گیرند. ما تعداد کمی نماینده داریم که شهامت داشته باشد که منافع منطقه خود را رها کرده و به منافع ملی رای دهد. اگر این کار را کنند در حوزه انتخابیه با لنگه کفش از او استقبال می کنند.
وی در ادامه گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، دو مجلس دارند. مجلس عوام کارهای فعلی نمایندگان ما را انجاممی دهند.نمایندگان ما دلسوز هستند اما ۸۰ درصد وقت آنان به حل مشکل مراجعه کننده اختصاص می یابد. ما به مجلس عوام نیاز داریم که به مسائل مردم برسد. اما باید مجلسی داشته باشیم که صرفا مراقب منافع ملی باشد. اگر منافع ملی یک متولی نداشته باشد آسیب می بیند. تا به امروز شاید ۳۷ مورد سیاست کلی ابلاغ شده باشد اما شاید دو تا از آن به صورت کامل اجرا نشده است.
باهنر در ادامه با تاکید بر اینکه همان طور که رهبری برای فرماندهی کل قوا ابزار و نیرو دارد گفت: ما باید برای اعمال سیاست های کلی یک ابزار داشته باشیم.
