به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک جهانی در گزارشی تازه اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در ماه ژوئن ۲۰۲۶ به روند رشد خود ادامه داده، اما این رشد هنوز برای بهبود سطح زندگی مردم کافی نیست.
بنابر روایت تسنیم، بر اساس این گزارش، افزایش تقاضای داخلی، ثبات نسبی قیمتها و رشد عواید داخلی از عوامل حمایتکننده اقتصاد افغانستان بوده است؛ با این حال، رشد اقتصادی نتوانسته همگام با افزایش سریع جمعیت، بهویژه در پی بازگشت میلیونها مهاجر افغان، پیش برود.
بانک جهانی تاکید کرده است در نتیجه این وضعیت، درآمد سرانه در افغانستان ۵.۶ درصد کاهش یافته و فشار اقتصادی بر خانوادهها افزایش پیدا کرده است.
این نهاد همچنین اعلام کرد که نرخ تورم عمومی افغانستان از ۸ درصد در ماه می به ۷.۶ درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، کاهش قیمت مواد غذایی در پی آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی و ادامه واردات، از عوامل اصلی کاهش تورم بوده است.
با این حال، تورم پایه در همین دوره به ۸.۳ درصد افزایش یافته که نشاندهنده افزایش هزینهها در بخشهایی مانند مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی است.
بانک جهانی افزود که ارزش پول افغانی در ماه ژوئن اندکی در برابر دلار آمریکا کاهش یافته و هر دلار به ۶۴.۴ افغانی رسیده است، اما ارزش پول ملی همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح بالاتری قرار دارد.
در گزارش آمده است که تفاوت نرخ تورم افغانستان با کشورهای همسایه، توان رقابت کالاهای صادراتی این کشور را در بازارهای خارجی تقویت کرده است؛ با این حال، اختلال در تجارت منطقهای به دلیل بسته ماندن گذرگاههای اصلی مرزی با پاکستان و تنشهای ژئوپولتیکی در غرب آسیا، همچنان بر تجارت افغانستان تأثیر گذاشته است.
تجارت خارجی و عواید داخلی
بر اساس گزارش بانک جهانی، کسری بیلانس تجارت افغانستان در ماه ژوئن به ۹۸۴.۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است.
صادرات افغانستان در این ماه ۷۷.۷ میلیون دلار اعلام شده که نسبت به ماه می ۲ درصد کاهش، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است. صادرات محصولات نساجی با رشد ۳۰۴ درصدی همراه بوده، در حالی که صادرات مواد غذایی کاهش یافته و صادرات زغالسنگ همچنان در سطح پایین باقی مانده است.
هند بزرگترین بازار صادراتی افغانستان
در بخش واردات نیز بانک جهانی گفته است افغانستان در ماه ژوئن کالاهایی به ارزش ۱.۰۶ میلیارد دلار وارد کرده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش را نشان میدهد. مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی ۴۸ درصد از واردات افغانستان را تشکیل دادهاند و ایران با سهم ۳۱ درصدی همچنان بزرگترین تأمینکننده کالا برای افغانستان بوده است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که عواید داخلی افغانستان در ماه ژوئن به ۱۷.۳ میلیارد افغانی رسیده است. هرچند این رقم نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما عواید جمعآوریشده از آغاز سال مالی تاکنون ۸.۷ درصد افزایش داشته که به گفته این نهاد، نتیجه بهبود مدیریت مالیاتی و افزایش عواید غیرمالیاتی بوده است.
اقتصاد افغانستان پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ با چالشهای گستردهای از جمله کاهش کمکهای خارجی، محدودیتهای مالی، کاهش سرمایهگذاری و بحران اشتغال روبهرو شده است. در سالهای اخیر، برخی شاخصهای اقتصادی مانند ثبات نسبی نرخ ارز، افزایش عواید داخلی و رشد تجارت بهبود یافتهاند؛ اما سازمانهای بینالمللی تأکید دارند که رشد اقتصادی زمانی میتواند بر زندگی مردم اثر بگذارد که با ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش درآمد خانوارها و رشد تولید داخلی همراه شود.
