با تصمیم دولت، ممنوعیت اطلاعرسانی رسمی سازمان های دولتی در پیامرسانهای خارجی، لغو شد. به این معنی که از این پس، سازمان های دولتی می توانند در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی که فیلتر هم هستند فعالیت کنند. منظور اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و توییتر و فیس بوک و … است. پیش از این و در دولت سابق، مصوبه ای درباره ممنوعیت این حضور وجود داشت که حالا کنار گذاشته شد.
– این اتفاق برای چندمین بار نشان داد ایران سرزمین مسائل بدیهی است. تا زمانی که درباره بدیهیات سرو کله می زنیم امیدی به حل مسائل بزرگتر، اساسی و اصلی نیست. اگر در هر جای جهان بگویید دولت قبلی حضور سازمان های دولتی در شبکه های اجتماعی خارجی را ممنوع کرده بود و دولت بعدی ، این ممنوعیت را لغو کرد یا باور نمی کنند یا از تعجب چشم ها گرد و دهان ها باز خواهد ماند.
– این تصمیم، اقدام صحیحی است. مردم در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های فیلتر شده حضور دارند اما اکثریت سازمان های دولتی به دلیل همین مصوبه سابق، در این شبکه ها حضور نداشتند و نمی توانستند به اطلاع رسانی بپردازند. از جمله وقتی اتفاق مهم یا جنجالی رخ می داد یا شایعه، ابهام یا خبر جعلی مطرح می شد یا نیاز به توضیح و اطلاع رسانی بود سازمان های دولتی غایب و ساکت بودند. مردم بودند اما سازمان های دولتی نبودند.
وقتی مردم در این شبکه های اجتماعی هستند چرا سازمان های دولتی نباشند؟ یکی از بهترین و مهمترین راه های تماس و ارتباط مردم و سازمان های دولتی، همین شبکه های اجتماعی فیلتر شده است.
– با وجود فیلتر چند ساله علیه پرمخاطب ترین شبکه های اجتماعی و پیام رسان های جهان اما مردم ایران به کمک فیلترشکن ها همچنان در آنها حضور دارند. این مصوبه دولت، اعتراف هزارباره به ناکارآمدی فیلترینگ است. جالب اینکه دولت خود مخالف فیلترینگ است اما توانایی رفع فیلتر را ندارد. فیلترینگ مانع از حضور مردم در شبکه های اجتماعی خارجی نشده است. عدم حضور سازمان های دولتی نیز تنها به ضرر آنها شده نه اینکه مرجعیت آنها را تنزل دهد.
زمانی شماری از رسانه ها و نهادها تصمیم گرفتند با ترک تلگرام، این پیام رسان را به اصطلاح از سکه بیاندازند و مردم را از مراجعه به آن بازدارند. در انتها متوجه شدند آن کسی که ضرر کرده خود آنها هستند که از قافله اطلاع رسانی عقب مانده اند.
– مصوبه گذشته ممنوعیت حضور دولتی ها در شبکه های اجتماعی خارجی قبل از این هم توسط مقامات ارشد دولت و مجلس کنار گذاشته شده بود. وقتی رئیس جمهوری و رئیس مجلس، معاون اول و وزیر خارجه در توییتر فعال اند یعنی این مصوبه نه مشروعیت دارد نه قدرت اجرایی . دفتر رهبری سابق و جدید نیز در تصمیم صحیح در همه شبکه های اجتماعی حضور داشتند.
– اگر نگرانی درباره سرقت اطلاعات و سوء استفاده از حضور دستگاه ها و سازمان های دولتی و حاکمیتی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی وجود دارد به مانند بسیاری از کشورها می توان دستور داد مسوولان و سازمان ها برای ارتباطات درون سازمانی از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی استفاده کنند یا از شبکه های اجتماعی خارجی در کامپیوترها و گوشی های موبایل دارای اطلاعات حساس، استفاده نکرد.
