احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره لایحه رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: دریای خزر پنج کشور ساحلی دارد که سالها درباره نحوه تقسیم و تعیین سهم هر کشور در این پهنه آبی مذاکره کردهاند.
وی افزود: در ابتدا کشورهای ساحلی پیشنهادها و طرحهای مختلفی از جمله تعیین خط مبدا در دریا را مطرح کردند، اما یکی از مباحث مهم این است که ایران و شوروی سابق پیش از فروپاشی، دریا را بهصورت مشترک در اختیار داشتند؛ بنابراین از نگاه تاریخی، بحث سهم ۵۰ درصدی ایران و ۵۰ درصدی شوروی سابق مطرح بوده است.
بخشایش ادامه داد: پس از فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای جدید، این دیدگاه مطرح شد که هر کشور ساحلی باید سهمی از دریای خزر داشته باشد و برخی کشورها بر تقسیم مساوی میان پنج کشور تأکید کردند. با این حال، بر اساس برخی برآوردها، سهم فعلی ایران در خزر کمتر از این میزان و حدود ۹ تا ۱۳ درصد عنوان شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به روند تصویب این موضوع گفت: این مسئله ابتدا در شورای وزیران مطرح و سپس در هیئت دولت تصویب شده است و برای قانونی شدن نیازمند بررسی و تصویب مجلس است.
وی تصریح کرد: به نظر من مجلس باید پیش از تصویب نهایی، از دولت بخواهد که موضوع سهم مشخص ایران را در مذاکرات پیگیری کند و این مسئله به مذاکرات آینده موکول نشود. دولت باید تلاش کند سهم ۲۰ درصدی ایران را در رژیم حقوقی خزر تثبیت کند و سپس این موضوع برای تصویب به مجلس ارائه شود.
بخشایش خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که افزایش سهم ایران به ۲۰ درصد، ممکن است با اعتراض برخی کشورهای ساحلی از جمله جمهوری آذربایجان مواجه شود، چراکه سهم کشورها با توجه به طول سواحل و شرایط جغرافیایی مورد اختلاف است. با این حال، با توجه به موقعیت ساحلی ایران، سهم ۲۰ درصدی میتواند سهم قابل قبولی باشد.
وی در پایان تأکید کرد: مجلس باید با دقت این موضوع را بررسی کند و بهتر است ابتدا دولت در مذاکرات، سهم مشخص و قابل دفاع ایران را به دست بیاورد و پس از آن، مجلس درباره تصویب نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تصمیمگیری کند.
به گزارش تابناک، تصویب با قید فوریت لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در هیأت دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر پرونده حقوقی و ژئوپلیتیکی خزر را به کانون توجه بازگردانده است؛ پروندهای که به گفته کارشناسان، فراتر از یک معاهده چندجانبه بوده و میتواند بر منافع بلندمدت ایران در حوزه مرزهای دریایی، انرژی و امنیت منطقهای اثرگذار باشد.
