وقالت الوزاره فی بیان إن عناصرها، خلال متابعه إحدى القضایا المهمه المتعلقه بالتغلغل والتدخل الأجنبی، وأثناء تنفیذ أمر قضائی لتوقیف اثنین من المتهمین فی القضیه، اکتشفوا وجود دبلوماسیین فرنسیین اثنین بصوره غیر قانونیه فی موقع لقاء سری مع المتهمین.
وأضافت أن الدبلوماسیین المذکورین یمتلکان سجلاً واسعاً من المخالفات والتصرفات المخالفه للقوانین الداخلیه الإیرانیه والالتزامات الدبلوماسیه، وبعد التحقق من هویتهما، أُبلغت وزاره الخارجیه الإیرانیه بالواقعه، قبل تسلیمهما إلى السفیر الفرنسی لدى إیران بحضور الشرطه الدبلوماسیه.
وأوضحت وزاره الأمن أنها کانت تواصل التحقیق مع المتهمین وفحص الوثائق والأدله التی ضُبطت فی موقع اللقاء، فیما لجأ الجانب الفرنسی إلى إثاره ضجه إعلامیه فی محاوله للتنصل من المخالفات التی ارتکبها دبلوماسیوه.
وأکدت الوزاره أن الفحص الأولی للوثائق المضبوطه کشف عن مشروع واسع یستهدف التغلغل والتدخل الأجنبی وتهیئه الظروف لاتخاذ فرنسا إجراءات ضد استقلال إیران، من خلال تحدید أشخاص وإقامه اتصالات سریه معهم داخل البلاد وخارجها وإنشاء شبکات وفق أسالیب عمل سریه.
وأضافت أن بعض العقود التی عُثر علیها ضمن المشروع تحمل توقیع السفیر الفرنسی السابق لدى إیران، مطالبه الحکومه الفرنسیه بتقدیم توضیحات بشأن هذه الأنشطه والتدخلات غیر القانونیه.
وشددت وزاره الأمن على أن هذا المشروع یمثل تدخلاً واضحاً فی الشؤون الداخلیه الإیرانیه وانتهاکاً صارخاً للقوانین وخروجاً عن الأطر الدبلوماسیه، ولا سیما أنه جرى خلال فتره الحرب.
وحذرت الوزاره من أن إیران لن تسمح للدبلوماسیین الأجانب بممارسه أی سلوکیات غیر قانونیه أو تدخلیه، مؤکده أن تکرار هذه التصرفات سیقابل بالتعامل المناسب مع المتورطین فیها.
وأشارت وزاره الأمن إلى أن فرنسا نفسها أقرت عام ۲۰۲۴ قانوناً لمکافحه التدخل الأجنبی، وهی تدرک الأطر القانونیه التی تحظر التدخل فی شؤون الدول الأخرى.
ودعت الوزاره الحکومه الفرنسیه إلى معالجه مشکلاتها الداخلیه واحتیاجات مواطنیها بدلاً من التدخل فی شؤون الدول المستقله، مطالبه إیاها بمراجعه سیاساتها تجاه إیران والابتعاد عن العقوبات والتدخل والتغلغل.
وأکدت فی بیانها أن التحقیقات فی القضیه مستمره، وسیتم الإعلان عن مزید من التفاصیل لاحقاً.
