موضعگیری تازه دیوان محاسبات درباره انتصابهای مدیریتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صرفا یک هشدار اداری نیست؛ بلکه نشانهای روشن از جدیتر شدن برخورد نهادهای نظارتی با روندی است که به نظر میرسد مدتهاست در این وزارتخانه جریان دارد. اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر میشود که وزارت رفاه یکی از بزرگترین مجموعههای اجرایی و اقتصادی کشور را در اختیار دارد و هر نوع بینظمی در انتصاب مدیران آن، میتواند آثار مستقیم بر عملکرد شرکتها، صندوقها و منابع عمومی و بیت المال بگذارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ طبق اعلام دیوان محاسبات، این نهاد در اجرای دستورالعمل مصوب هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره، انتصابهای صورتگرفته در شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کرده است.
نتیجه این بررسی، بسیار قابل توجه است: از مجموع ۱۹۸۴ پست مدیریتی، برای ۱۹۴۱ پست، فرآیند قانونی احراز صلاحیت طی نشده است. به زبان ساده، بخش بسیار بزرگی از انتصابها بدون رعایت کامل ضوابطی انجام شده که قانون برای چنین سمتهایی تعیین کرده است.
همین آمار بهتنهایی نشان میدهد که با یک تخلف محدود یا چند مورد استثنایی روبهرو نیستیم. وقتی در چنین ابعادی، فرآیند قانونی رعایت نشده، موضوع دیگر صرفاً یک اشتباه اداری یا تأخیر در انجام کارها نیست. این وضعیت این پرسش را به وجود میآورد که در ساختار اداری و مدیریتی وزارت رفاه، قانون تا چه اندازه در انتصابها مبنا قرار گرفته و چه میزان از تصمیمها خارج از چارچوبهای رسمی پیش رفته است.
هشدار صریح دیوان محاسبات به وزارت رفاه
نکته مهمتر در موضعگیری اخیر دیوان محاسبات، لحن و محتوای هشدار این نهاد است. به گونه ای که دیوان بهصراحت اعلام کرده است اگر وزارتخانه از اجرای این تکالیف قانونی خودداری کند، پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال خواهد شد. این بخش از ماجرا اهمیت زیادی دارد، چون نشان میدهد نهاد ناظر از مرحله تذکر و پیگیری اولیه عبور کرده و حالا بحث ارجاع پرونده و اعمال مجازات قانونی را پیش کشیده است. در واقع، پیام دیوان روشن است: یا وزارتخانه رویه خود را اصلاح میکند، یا با تبعات حقوقی و نظارتی روبهرو خواهد شد.
این موضعگیری تازه را باید در ادامه مجموعه هشدارهایی دید که پیشتر نیز درباره عملکرد مدیریتی در وزارت رفاه مطرح شده بود. به عنوان نمونه؛ در هفتههای گذشته، دیوان محاسبات در نامهای جداگانه، خواستار ارائه جزئیات کامل پرداختهای نقدی و غیرنقدی به چند مدیر در زیرمجموعههای این وزارتخانه شده بود؛ مدیرانی که گفته میشد با وجود بازنشستگی یا محدودیت قانونی، همچنان در سمتهای مدیریتی حضور داشتهاند. همین موضوع نشان میدهد دغدغه دیوان فقط شکل ظاهری انتصابها نیست، بلکه آثار مالی و اجرایی این تصمیمها را هم دنبال میکند.
در این میان، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، تداوم یک روند نگرانکننده است. اگر نهادهای نظارتی بارها درباره نحوه انتصاب مدیران و حتی پرداختها هشدار دادهاند، اما همچنان ابعاد تخلف گسترده باقی مانده، این پرسش جدی مطرح میشود که چرا اصلاح لازم در زمان مناسب انجام نشده است. آیا مدیران مربوطه هشدارها را جدی نگرفتهاند؟ آیا مقاومتهایی در برابر اجرای قانون وجود دارد؟ یا اینکه نظارت داخلی در این وزارتخانه به اندازهای ضعیف بوده که چنین وضعیتی شکل گرفته است؟
واقعیت این است که انتصاب مدیران در وزارت رفاه فقط یک موضوع درونسازمانی نیست. این وزارتخانه با صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای اقتصادی بزرگ و مجموعهای از نهادهای اثرگذار بر معیشت مردم در ارتباط است. بنابراین هر انتصاب مسئلهدار، میتواند بر تصمیمگیریهای اقتصادی، کیفیت اداره بنگاهها و حتی نحوه هزینهکرد منابع عمومی اثر بگذارد. به همین دلیل، رعایت ضوابط قانونی در این بخش، یک ضرورت جدی است نه یک تشریفات اداری.
از سوی دیگر، افکار عمومی هم حق دارد بداند مدیرانی که بر منابع و داراییهای عمومی تکیه زدهاند، بر چه اساسی انتخاب شدهاند. وقتی خبر میرسد که در بیش از ۱۹۰۰ پست مدیریتی، فرآیند قانونی احراز صلاحیت طی نشده، طبیعی است که حساسیت اجتماعی بالا برود. مردم در چنین شرایطی انتظار دارند نهادهای مسئول فقط به هشدار دادن اکتفا نکنند و نتیجه این پیگیریها را نیز شفاف اعلام کنند.
در مجموع، موضعگیری جدید دیوان محاسبات را باید یک اخطار جدی و تعیینکننده برای وزارت رفاه و شخص وزیر دانست. این هشدار، هم از نظر حقوقی مهم است و هم از نظر سیاسی و مدیریتی. اگر این بار نیز برخوردها در حد نامهنگاری باقی بماند، تردیدها درباره اراده واقعی برای مقابله با تخلف بیشتر خواهد شد.
مسلما اما اگر این هشدار به اصلاح روندها، شفافسازی و برخورد قانونی با متخلفان منجر شود، میتواند به یک نقطه عطف در ساماندهی مدیریت در وزارت رفاه تبدیل شود. اکنون نگاهها بیش از هر زمان دیگری به این دوخته شده که آیا این هشدار، سرآغاز اصلاح خواهد بود یا فقط یک اخطار دیگر در میان انبوه پروندههای بینتیجه در بدنه وزارت رفاه؟!!
