حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، درباره طرح مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نفوذ سرویسهای بیگانه بیان کرد: اصل مقابله با نفوذ سرویسهای بیگانه، موضوعی عقلایی و ضروری است، اما بررسیهای دولت نشان میدهد در قوانین موجود، از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با وظایف دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، اختیارات کافی برای مقابله با این پدیده وجود دارد و البته ممکن است در برخی بخشها خلاءهایی وجود داشته باشد، اما این موضوع یک مساله دقیق و ظریف حقوقی است و نمیتوان فقط در فضای احساسی درباره آن تصمیمگیری کرد.
وی با اشاره به ابعاد قضایی طرح گفت: به دلیل اینکه این طرح جنبه جرمانگاری و قضایی پررنگی دارد، لازم است دولت، قوه قضاییه و طراحان مجلس به صورت مشترک خلاءهای قانونی را شناسایی و برای آنها راهکار مناسب تدوین کنند.
وی ادامه داد: طرح فعلی موجب نگرانی جامعه علمی کشور، جامعه حقوقی، وکلا و فعالان فرهنگی شده است؛ چرا که در برخی موارد، عناوین کلی، کشدار و قابل تفسیرهای مختلف مبنای جرمانگاری شد.
معاون حقوقی رییسجمهور هشدار داد: چنین رویکردی بالقوه میتواند حجم عظیمی از پروندهها را به دستگاه قضایی تحمیل کند و بسیاری از فعالان علمی و فرهنگی را ناگزیر به احتیاط در فعالیتهای بینالمللی میکند.
هشدار درباره محدود شدن ارتباطات علمی
وی با تاکید بر ضرورت حفظ ارتباطات علمی و دانشگاهی کشور با جهان گفت: نمیتوان جامعه علمی را از همکاری با دانشگاههای دنیا، انجام طرحهای مشترک و انتشار مقالات علمی مشترک محروم کرد، فقط به این دلیل که احتمال نفوذ یک فرد وجود دارد.
معاون حقوقی رییسجمهور افزود: تجربه دو جنگ اخیر نشان داده است که نفوذکنندگان وابسته به رژیم صهیونیستی تلاش میکنند در جایگاههای حساس تصمیمسازی و تصمیمگیری نفوذ کنند و مقابله با این مساله نیازمند هوشیاری است.
وی تاکید کرد: اگر در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد، باید با در نظر گرفتن همه جوانب برای آن قانونگذاری کرد، اما اینکه همه شهروندان را به صورت بالقوه مجرم و هرگونه ارتباط با کشورها و مراکز جهانی را محل اتهام فرض کنیم، با اصول مختلف قانون اساسی، حقوق اساسی مردم و موازین حقوق بشری سازگار نیست.
درخواست برای بازگشت طرح به کمیسیون
معاون حقوقی رییسجمهور گفت: طی ارسال نامهای به نایبرییس مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات این طرح ارایه شد، در سال گذشته نیز دولت این طرح را در هیات دولت بررسی و با آن مخالفت کرده بود و مقرر شد نمایندگان دولت در مجلس مخالفت خود را اعلام کنند، اما این فرصت فراهم نشد.
وی افزود: در نامهای سهصفحهای خطاب به رییسجمهور، ایرادات موردی طرح و مغایرتهای آن با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، سیاستهای کلی نظام قضایی، برخی اصول قانون اساسی و موازین شرعی تشریح شد.
وی گفت: از رییس مجلس درخواست شد در صورت امکان با استفاده از ظرفیت آییننامه داخلی مجلس، طرح را مسکوت بگذارند یا بررسی کنند تا دوباره به کمیسیون بازگردد.
معاون حقوقی رییسجمهور پیشنهاد کرد: بررسی این طرح در قالب یک کمیسیون مشترک حقوقی و امنیت ملی و با مشارکت نمایندگان دولت، قوه قضاییه و مجلس انجام شود تا در نهایت راهکاری جامع و قابل اجرا به دست آید.
تاکید دولت بر رفع موانع تولید
معاون حقوقی رییسجمهور گفت: طی نشست شورای اداری و فعالان اقتصادی استان سمنان مشکلات و پیشنهادهای بخش خصوصی و مدیران استان در حوزه رفع موانع کسبوکار و تسهیل امور حقوقی مطرح شد و این موارد برای بررسی در کمیتههای کارشناسی و کمیسیونهای دولت جمعبندی خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به دستور رییسجمهور و برنامه دولت برای تسهیل کسبوکار و رفع موانع تولید، مسیر فعالیت اقتصادی هموارتر و دغدغه فعالان اقتصادی کمتر شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی سمنان گفت: این استان از نظر فعالیتهای صنعتی و اقتصادی ظرفیت بالایی دارد و در کنار برخی مشکلات، وحدت و انسجام میان مسئولان، نماینده ولیفقیه، استانداری، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی، فعالان اقتصادی و مردم، فرصت استثنایی برای پیشرفت ایجاد کرده است.
معاون حقوقی رییسجمهور بیان کرد: دولت با تمام ظرفیت و توان خود در کنار مردم است و رییسجمهور و اعضای دولت مشکلات را صادقانه با مردم در میان میگذارند. با همکاری و همراهی مردم میتوان از این مرحله دشوار عبور کرد و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت.
