[ad_۱]
وأدانت وزاره الخارجیه الیوم الثلاثاء فی بیان بشده الإجراء العدائی الذی اتخذته الحکومه البریطانیه بوصفها حرس الثوره الإسلامیه تهدیدًا بموجب قانون الأمن القومی، مؤکده ان القرار یعتبر عملًا غیر مبرر وغیر مسؤول، ویتنافى مع المبادئ والقواعد الأساسیه للقانون الدولی، بما فی ذلک مبدأ المساواه فی السیاده بین الدول ومبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول”.
وأضاف البیان: “إن حرس الثوره الإسلامیه القوی جزء لا یتجزأ من القوات المسلحه الرسمیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، وهو، إلى جانب جیش الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، مسؤول عن الدفاع عن وحده أراضی إیران وسیادتها وأمنها القومی، وبسالته فی حمایه الهویه الإیرانیه وخدمه السلام والأمن الإقلیمیین وکرامه الإنسان، لا سیما فی مواجهه إرهاب داعش، أمرٌ جلیّ للجمیع”.
وأوضح البیان أن”قیام الحکومه البریطانیه بتصنیف مؤسسه رسمیه لدوله مستقله کقوه أمنیه عملٌ دنیء واستفزازی ینتهک القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحده”. هذا القرار، وخاصه فی ظل الوضع الحرج والمتوتر الذی تعیشه منطقه غرب آسیا نتیجه للتمرد الأمریکی والکیان الصهیونی القاتل للأطفال، یُظهر مدى خبث أولئک الذین صمموا هذا القرار ووافقوا علیه.
واضاف بیان الخارجیه الایرانیه: إن بریطانیا، التی لها تاریخ طویل فی التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول وسیاساتها الاستعماریه فی شتى أنحاء العالم، ولا سیما فی منطقه غرب آسیا، والتی تواطأت مع المعتدین خلال العدوان العسکری الأمریکی والصهیونی الأخیر على إیران، کما أقر بذلک الأمین العام لحلف الناتو، لیس لها أی حق أخلاقی فی اتهام الآخرین.
وتابع بیان وزاره الخارجیه: فی حین أن مزاعم أمنیه لا أساس لها من الصحه قد شکلت أساس هذا القرار العدائی ضد إیران، فإن بریطانیا نفسها تستضیف وتدعم شبکات وجماعات إرهابیه وعنیفه.
واختتم البیان بالقول: إن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، مع احتفاظها بجمیع حقوقها بموجب میثاق الأمم المتحده والقانون الدولی لاتخاذ تدابیر مضاده رداً على تصرف بریطانیا غیر اللائق، وتؤکد أن مسؤولیه العواقب والنتائج السیاسیه والقانونیه والدبلوماسیه المدمره لهذا القرار المعادی لإیران تقع على عاتق السلطه الحاکمه البریطانیه.
