ویعنی وقف إدخال البضائع التجاریه، أو خفض أعداد الشاحنات المسموح بمرورها، احتمال نفاد السلع الأساسیه من الأسواق والمتاجر، أو ارتفاع أسعارها بشکل کبیر، الأمر الذی یزید من معاناه المواطنین فی القطاع.
وتشکّل البضائع التجاریه نحو ثلثی الشاحنات المسموح بإدخالها إلى غزه، والتی لا یتجاوز عددها ۳۰۰ شاحنه، فیما یُخصَّص الثلث المتبقی للمساعدات الإنسانیه المقدمه عبر المنظمات الدولیه.
