لیست کل الاتفاقات التی تُوقّع فی الشرق الأوسط مجرد أوراق سیاسیه، وبعضها لا تبدأ أهمیته من بنوده، بل من اللحظه التی وُلد فیها.
ومن هذه الزاویه، یمکن قراءه “اتفاق مکه للدفاع المشترک” بین السعودیه وترکیا وباکستان باعتباره أکثر من مجرد تفاهم أمنی بین ثلاث دول؛ فهو مؤشر على أن معادلات القوه فی المنطقه تدخل مرحله إعاده تشکیل عمیقه.
أن تتفق الریاض وأنقره وإسلام آباد على أن أی هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث یُعد هجومًا علیها جمیعًا، فهذا یعنی أن مفهوم الأمن الجماعی بدأ یجد طریقه إلى المنطقه بصیغه إقلیمیه، حتى لو بقیت آلیات تنفیذه وحدوده السیاسیه والعسکریه غیر مکتمله.
وهنا تکمن أهمیه التوقیت…
فالشرق الأوسط لم یعد یعیش مرحله الاستقرار النسبی التی کانت تسمح للولایات المتحده بإداره أمن المنطقه من خلال شبکه من التحالفات الثنائیه والضمانات غیر المباشره.
المنطقه الیوم أمام بیئه أمنیه أکثر اضطرابًا، وتوازنات أکثر هشاشه، وتهدیدات تتجاوز الجیوش التقلیدیه إلى الصواریخ البالیستیه والطائرات المسیّره والحرب السیبرانیه وأدوات الضغط غیر المباشر.
فی هذه البیئه، تبدو السعودیه وکأنها انتقلت من سیاسه انتظار الضمانات إلى سیاسه بناء البدائل.
الریاض لا تقطع مع واشنطن، لکنها فی الوقت نفسه تدرک أن الاعتماد على قوه واحده فی بیئه إقلیمیه متحرکه قد یتحول إلى نقطه ضعف لذلک، فإن توسیع الشراکه مع ترکیا وباکستان لا یمکن فصله عن رغبه سعودیه فی امتلاک هامش أوسع من الاستقلالیه الاستراتیجیه، وتوزیع مصادر القوه بدل ترکیزها فی اتجاه واحد.
لکن المشهد یطرح سؤالًا أکثر حساسیه: أین مصر؟
غیاب القاهره عن الاتفاق الثلاثی لیس تفصیلًا هامشیًا.. فمصر لیست مجرد دوله عربیه کبیره، بل تمثل ثقلًا عسکریًا وسیاسیًا وجغرافیًا یجعل حضورها أو غیابها مؤثرًا فی أی مشروع لإعاده صیاغه الأمن الإقلیمی.
ومع ذلک، فإن استبعاد مصر من الصیغه الحالیه لا یعنی بالضروره خروجها من الحسابات المستقبلیه.
الحدیث الترکی عن إمکانیه توسع الاتفاق وانضمام دول أخرى، ومن بینها مصر، یترک الباب مفتوحًا أمام سیناریو أکثر اتساعًا.
وهنا یصبح السؤال: هل نحن أمام تحالف ثلاثی محدود، أم أمام محاوله لتأسیس نواه لمنظومه أمن إقلیمیه جدیده؟
الإجابه لن تحددها البیانات السیاسیه، بل المیدان.
فعباره “الهجوم على دوله هو هجوم على الجمیع” تبدو قویه سیاسیًا، لکنها لا تکفی وحدها لصناعه حلف عسکری.
الحلف الحقیقی یبدأ عندما تتحدد قواعد الاشتباک، وآلیات اتخاذ القرار، وحدود التدخل، وماذا ستفعل الدول الثلاث إذا تعرضت إحداها لهجوم واسع.
وهذه هی النقطه التی ستکشف مستقبل الاتفاق.
أما “إسرائیل”، فربما یکون الخطأ الأکبر أن تنظر إلى “اتفاق مکه” باعتباره إعلان حرب علیها.. المسأله أکثر تعقیدًا من ذلک.
الاتفاق لا یعلن مواجهه “إسرائیل”، لکنه یضرب، بصوره غیر مباشره، فرضیه کانت تراهن على أن التحولات الإقلیمیه ستقود السعودیه تلقائیًا نحو تطبیع سریع، وأن الخطر الإیرانی یمکن أن یکون القاعده التی یُبنى علیها تحالف أمنی إقلیمی معلن.
وعلیه.. الریاض الیوم تبدو أکثر حذرًا فی توزیع أوراقها.
فهی تستطیع التعاون مع واشنطن، والانفتاح على ترکیا، وتعزیز العلاقات مع باکستان، وفی الوقت نفسه الاحتفاظ بخیارات أخرى مع قوى دولیه وإقلیمیه.
هذه الاستقلالیه فی إداره العلاقات لیست تفصیلًا دبلوماسیًا، بل جزء من استراتیجیه أوسع لتقلیص هامش الابتزاز السیاسی والأمنی.
ومن هنا، فإن “إسرائیل” أمام معادله جدیده: إما أن تتعامل مع السعودیه باعتبارها شریکًا یملک قراره، أو أن تستمر فی بناء سیاساتها على افتراضات قدیمه لم تعد تعکس الواقع.
أما واشنطن، فستجد نفسها أمام اختبار أکثر صعوبه، فإذا کانت الولایات المتحده ترید الحفاظ على موقعها المرکزی فی هندسه أمن الشرق الأوسط، فعلیها أن تقدم شیئًا یتجاوز البیانات والوعود، وأن تحدد بوضوح طبیعه التزاماتها تجاه حلفائها.
فالضمانات الأمنیه الأمیرکیه لم تعد وحدها کافیه لإغلاق شهیه دول المنطقه على بناء قدراتها الذاتیه.
وفی هذا السیاق، یکتسب الملف النووی السعودی أهمیه استثنائیه، لیس فقط من زاویه البرنامج النووی نفسه، بل باعتباره جزءًا من صفقه استراتیجیه أکبر بین الریاض وواشنطن، تتقاطع فیها قضایا الأمن والطاقه والتکنولوجیا والتوازن مع إیران.
فی النهایه، قد لا یکون “اتفاق مکه” حلفًا عسکریًا مکتمل الأرکان، لکنه بالتأکید یعکس شیئًا أکبر: تحولًا فی طریقه تفکیر المنطقه بأمنها.
فالدول التی کانت تعتمد لعقود على المظله الأمیرکیه بدأت تسأل سؤالًا مختلفًا: ماذا لو لم تکن المظله متاحه دائمًا؟
وعندما یبدأ هذا السؤال بالتحول إلى اتفاقات دفاعیه وشراکات عسکریه وتکنولوجیا مشترکه، فإننا لا نکون أمام تبدل فی التحالفات فحسب، بل أمام إعاده تعریف لمفهوم القوه نفسه.
لذلک، فإن أهمیه “اتفاق مکه” لا تکمن فقط فی الدول الثلاث التی وقّعته، بل فی الدول التی قد تنضم إلیه لاحقًا، وفی مقدمتها مصر، وفی ردود فعل واشنطن وطهران وتل أبیب.
فإذا توسعت الدائره، قد نکون أمام ولاده منظومه أمنیه إقلیمیه جدیده.
أما إذا بقی الاتفاق فی حدوده الثلاثیه، فقد یتحول إلى ورقه استراتیجیه تستخدمها الریاض وأنقره وإسلام آباد لرفع سقف التفاوض مع القوى الکبرى.
وفی الحالتین، هناک حقیقه واحده یصعب تجاهلها:
الشرق الأوسط لم یعد ینتظر أن یُکتب مستقبل أمنه بالکامل فی واشنطن.
وقد یکون “اتفاق مکه” هو أول سطر فی مرحله جدیده لم تتضح کل عناوینها بعد.
