[ad_۱]
تمثل الأحداث العسکریه المتفجره والصادمه للعام الجاری ۲۰۲۶ تجسیداً حیاً وعنیفاً للتداخل المعقد بین قانون البحار، وقانون الحرب، ومیثاق الأمم المتحده. فمنذ اندلاع الحرب فی ۲۸ فبرایر ۲۰۲۶ عقب الضربات الجویه الأمریکیه “الإسرائیلیه” المشترکه على إیران وما تلاها من تطورات متسارعه، تحول مضیق هرمز من کونه “ممر ملاحی دولی إلى ورقه ضغط ونقطه اختناق جیوسیاسیه و ساحه مواجهه حربیه صریحه ومباشره. وعند إسقاط التحلیل القانونی والسیاسی على ما یجری حالیاً من قتال وحصار بحری متبادل، تبرز ملامح هذا الصراع على النحو التالی
أولاً: التجسید العملی للماده ۵۱ من قبل إیران کورقه ردع دفاعیه لمواجهه “الحرب العدوانیه الامریکیه “
لطالما استخدمت إیران الماده ۵۱ من میثاق الأمم المتحده کورقه قانونیه لمنع الهجمات. ومع وقوع الهجوم الجوی الأمریکی-الإسرائیلی الواسع فی فبرایر ۲۰۲۶ واغتیال القیادات العلیا الإیرانیه، فعلّت إیران رسمیاً الماده ۵۱ کحق شرعی فی ردودها العسکریه العنیفه. کحق دفاع عن النفس؛ حیث استخدمت طهران الماده ۵۱ لشرعنه إطلاق دفعات الصواریخ البالیستیه والطائرات المسیره ضد القواعد الأمریکیه والمنشآت الحلیفه فی الخلیج الفارسی، واعتبرت أن إغلاق مضیق هرمز وزرع الألغام البحریه فیه ومهاجمه السفن التجاریه هی “إجراءات دفاعیه شرعیه وحتمیه” لحمایه أمنها القومی ضد هجوم عسکری استهدف وجودها ذاته. ومن المنظور الإیرانی للمیاه الإقلیمیه، وبما أن المضیق یقع ضمن میاهها ومیاه عمان الإقلیمیه، تعاملت طهران مع الممر کمنطقه حرب دفاعیه مغلقه، رافضهً الاعتراف بأی “مرور عابر” للسفن التابعه للدول المشارکه فی الحرب أو الداعمه لها.
ثانیاً: النفوذ الأمریکی بالقوه: “فرض الملاحه الحره” کغطاء للسیطره
فی المقابل، فإن التحرک الأمریکی العسکری الساعی لبسط النفوذ وتأمین المضیق بالقوه یستند إلى سردیه قانونیه وتکتیکیه مغایره تماماً، تقوم على إنفاذ القانون الدولی وحریه الملاحه؛ إذ تبرر الولایات المتحده عملیاتها العسکریه وسلسله الضربات الجویه المستمره على الجغرافیا الساحلیه الإیرانیه المطله على المضیق بأنها دفاع عن “الملاحه الدولیه العرفیه” فی مضیق دولی لا یجوز إغلاقه بموجب اتفاقیات البحار. وتعتبر واشنطن، إن إغلاق إیران للمضیق هو اعتداء صارخ على الاقتصاد العالمی وحریه الملاحه یمنح المجتمع الدولی الحق فی استخدام القوه لإعاده فتحه. ویسعى هذا التحرک إلى کسر السیطره الإیرانیه عملیاً؛ حیث لجأت البحریه الأمریکیه إلى تحدی السیطره الإیرانیه لیس فقط بضرب القطع البحریه، بل وبمحاوله هندسه الواقع الجغرافی للمضیق، مثل إعلان مرکز المعلومات البحریه المشترک التابع للبحریه الأمریکیه (JMIC) مؤخراً عن توسیع وتعدیل مسارات الملاحه بالقرب من المیاه العمانیه لتجاوز نطاق السیطره الإیرانیه المباشره وتأمین حرکه العبور.
ثالثاً: الصدام بین “الحصار الأمریکی” و”الإغلاق الإیرانی” وتآکل حمایه الدول المحایده
بموجب دلیل سان ریمو لقوانین الحروب البحریه، یُفترض ألا تؤثر النزاعات على الدول المحایده؛ لکن الواقع الحالی فی مضیق هرمز نسف هذه القواعد تماماً جراء فرض الحصار البحری الأمریکی الشامل. فبعد تعمدت امریکا إلى إفشال محادثات وقف إطلاق النار المؤقته فرضت الولایات المتحده حصاراً بحریاً مطبقاً على کافه الموانئ والمنشآت النفطیه الإیرانیه لمنع أی تصدیر للنفط الإیرانی الذی انخفض إلى مستویات قیاسیه بنحو ۲۶۰ ألف برمیل یومیاً. ویتجلى هنا تأثیر الحصار المزدوج؛ فهذا الحصار الأمریکی من جهه، والرد الإیرانی بإغلاق المضیق بالصواریخ والألغام البحریه والتشویش عبر الأقمار الصناعیه من جهه أخرى، وضعا الدول المحایده فی مأزق اقتصادی وأمنی غیر مسبوق؛ حیث شُلّت حرکه نقل الطاقه العالمیه وتحول المضیق إلى حقل ألغام یهدد الجمیع بلا استثناء.
رابعاً: الفراغ الدستوری والقانونی خلف التصعید الأخیر
تتجلى الفوضى القانونیه الحالیه فی الطریقه التی تُدار بها الحرب من الجانب الأمریکی الیوم؛ إذ إن إعلان الإداره الأمریکیه الحالیه عن إعاده فرض الحصار البحری الکامل على إیران واستئناف الضربات الجویه العنیفه، قوبل بجدل دستوری داخلی واسع فی واشنطن. ویأتی استدعاء الإداره لـ “قانون صلاحیات الحرب” لإرسال إخطار للکونغرس یمنحها نافذه ۶۰ یوماً لمواصله العملیات العسکریه دون موافقه تشریعیه، لیوضح کیف أن مبررات “الدفاع عن الأمن القومی وتأمین الممرات البحریه” تُستخدم لتجاوز القیود الدستوریه والقانونیه لفرض واقع عسکری بالقوه فی الخلیج الفارسی.
ختامآ
الاستنتاج التحلیلی
إن ما یشهده مضیق هرمز الیوم هی العربده الأمریکیه والانهیار الکامل لسلطه القانون الدولی العام لصالح “قانون القوه”. فالقانون الدولی للبحار یقف عاجزاً تماماً أمام هذه العربده واستخدام القوه المفرطه الأمریکیه وغاراتها الجویه. وبذلک أصبحت الماده ۵۱ ومفاهیم “حریه الملاحه” مجرد حبر على ورق لدى الإداره الأمریکیه بینما ترى إیران فی المضیق جبهه دفاعها الأخیره والوحیده للبقاء، بینما تراه الولایات المتحده مسرحاً عسکریاً یجب إخضاعه بالقوه لفرض الهیمنه والسیطره على شریان الطاقه العالمی. وفی هذه المواجهه الصفریه، یثبت الواقع مجدداً أن قوه السلاح على الأرض هی التی تعید کتابه وتفسیر نصوص القانون الدولی فی البحار والمضائق.
