به گزارش تابناک، اظهارات اخیر محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، درباره غنیسازی و شهادت رهبر انقلاب، بیش از آنکه یک تحلیل راهبردی باشد، پرسشهای جدی درباره منطق حاکم بر چنین دیدگاهی ایجاد کرده است. او گفته است اگر میدانست آمریکا قصد دارد رهبر انقلاب را به شهادت برساند، دست از غنیسازی برمیداشت و تأکید کرده که قرار نیست همه شهید شوند، بلکه قرار است ایران بماند.
اما پرسش که مطرح است این است که آیا پاسخ به تهدید دشمن، واگذاری حقوق و توانمندیهای راهبردی کشور است؟ اگر منطق تصمیمگیری این باشد که برای جلوگیری از هر هزینهای باید از حقوق خود عقبنشینی کنیم، آنگاه کافی است طرف مقابل برای هر مطالبهای تهدید بزرگتری مطرح کند تا کشور یک گام دیگر عقب بنشیند. این دیگر «عقلانیت» نیست؛ تبدیل کردن تهدید دشمن به ابزار تعیین سیاست داخلی و خارجی کشور است.
از سوی دیگر، باید پرسید چرا رهبر انقلاب هدف حمله دشمن قرار گرفت؟ بخش مهمی از پاسخ را باید در مواضع صریح ایشان درباره حفظ حقوق هستهای و حق غنیسازی ایران جستوجو کرد. رهبری بارها بر حفظ این حق تأکید کرده بودند و اتفاقاً دشمن نیز همین ایستادگی را یکی از موانع اصلی خود میدانست. بنابراین نمیتوان از یک سو از شهادت رهبری سخن گفت و از سوی دیگر نتیجه گرفت که برای جلوگیری از چنین شهادتی باید همان مطالبهای را واگذار میکردیم که ایشان بر حفظ آن تأکید داشتند.
قائمپناه از «ماندن ایران» سخن گفته است؛ اما ایران فقط سرزمین و زیرساخت و جمعیت نیست. استقلال، عزت ملی، امنیت، حاکمیت و حقوق ملت نیز بخشی از ایران است. اگر قرار باشد برای حفظ بخشی از کشور، از مؤلفههای دیگر قدرت و حقوق اساسی آن صرفنظر کنیم، باید پرسید در نهایت چه چیزی از آن «ایرانِ حفظشده» باقی خواهد ماند؟ تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که عقبنشینی در برابر فشار، لزوماً دشمن را به نقطه رضایت نمیرساند؛ بلکه میتواند مطالبه بعدی را ایجاد کند.
نکته مهمتر، جایگاه گوینده است. این سخنان از سوی معاون اجرایی رئیسجمهور مطرح شده و به همین دلیل نمیتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد. اگر این دیدگاه صرفاً یک برداشت شخصی است، انتظار میرود دولت درباره آن موضع روشنی داشته باشد؛ و اگر بخشی از نگاه تصمیمسازان دولت است، افکار عمومی حق دارد بداند چگونه میتوان همزمان از حفظ منافع ملی سخن گفت و پیشنهاد واگذاری یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت کشور را در برابر تهدید دشمن مطرح کرد. امنیت ملی با فرضهای «اگر میدانستم» اداره نمیشود و حق غنیسازی نیز کالایی نیست که بتوان برای خرید امنیت موقت، آن را روی میز گذاشت.
