«چه کسانی در تغییر ریل اقتصاد ایران نقش داشتند؟» این سوالی است که هفته نامه تجارت فردا، در شماره هفته آینده خود به آن پرداخته است.
بیست‌ودو سال پیش، صندوق بین‌المللی پول امیدوارکننده‌ترین گزارش را درباره عملکرد اقتصاد ایران منتشر کرد.
این گزارش، متوسط رشد اقتصاد در چهار سال نخست برنامه سوم توسعه، را ۵/۶ درصد و متوسط تورم را ۱۵ درصد ثبت کرده بود.
«چه کسانی در تغییر ریل اقتصاد ایران نقش داشتند؟» این سوالی است که هفته نامه تجارت فردا، در شماره هفته آینده خود به آن پرداخته است.
بیست‌ودو سال پیش، صندوق بین‌المللی پول امیدوارکننده‌ترین گزارش را درباره عملکرد اقتصاد ایران منتشر کرد.
این گزارش، متوسط رشد اقتصاد در چهار سال نخست برنامه سوم توسعه، را ۵/۶ درصد و متوسط تورم را ۱۵ درصد ثبت کرده بود.
چگونه فرصت ساختن آینده‌ای بهتر از دست رفت؟
در همین شرایط، برنامه چهارم توسعه در امتداد برنامه سوم به تصویب رسید و بسیاری از جهت‌گیری‌های اصلاحی آن را دنبال کرد. قرار بود مسیر آغازشده ادامه پیدا کند و دستاوردهای آن تثبیت شود. اما بنا به دلایلی که امروز برای همه ما روشن است، این مسیر ادامه پیدا نکرد و همه چیز زیرورو شد.
در سال ۱۳۸۳، ترکیب سیاسی مجلس تغییر کرد و مجلس هفتم با اکثریتی اصولگرا شکل گرفت. یک سال بعد نیز محمود احمدی‌نژاد با وعده تغییر در زندگی مردم و مقابله با امتیازهای صاحبان قدرت وارد رقابت شد. محور وعده‌های او رساندن جامعه به عدالت بود، با این ادعا که ثروت و امکانات کشور عادلانه توزیع نمی‌شود و گروه‌هایی از مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم، سهم متناسبی از منابع ندارند. او می‌کوشید خود را نماینده گروه‌هایی معرفی کند که احساس می‌کردند در تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی دیده نمی‌شوند.
به این ترتیب، روی کار آمدن مجلس و دولت پوپولیست، زمینه تغییر جهت سیاست‌گذاری اقتصادی را فراهم کرد. تثبیت قیمت‌ها و کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اصلاح قیمت انرژی و تعادل بازار پول را مختل کردند. انحلال سازمان مدیریت، خرج‌کرد بی‌محابای درآمدهای نفتی و توزیع دستوری وام‌های زودبازده نیز برنامه‌ریزی توسعه و انضباط مالی را تضعیف کردند و اقتصاد از مسیر اصلاحات پیشین دور شد. به همین دلیل، اقتصاددانان سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را دو نقطه عطف در تغییر مسیر اقتصاد ایران می‌دانند.
مسعود نیلی، نقطه چرخش اقتصاد ایران را به آغاز کار مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ مرتبط می‌داند. در روایت او، برنامه سوم نوعی ریل‌گذاری برای ثبات اقتصاد کلان بود و حساب ذخیره ارزی قرار بود مانع از آن شود که هر افزایش درآمد نفتی، بلافاصله به افزایش هزینه‌های دولت تبدیل شود. اما با تغییر رویکرد مجلس هفتم، این مسیر دگرگون شد و طرح تثبیت قیمت‌ها در اواخر سال ۱۳۸۳، یکی از نخستین نشانه‌های این چرخش بود.
موسی غنی‌نژاد نیز نقطه عطف را در همین مقطع، اما مشخص‌تر، در سال ۱۳۸۴ می‌بیند. او روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد را «دوربرگردان» در مسیر اصلاحاتی توصیف می‌کند که از سال ۱۳۶۸ آغاز شده و در برنامه سوم، صورت منسجم‌تری پیدا کرده بود. اهمیت این تغییر جهت، زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد ایران در آستانه یکی از بزرگ‌ترین دوره‌های رونق نفتی تاریخ خود قرار داشت که می‌توانست پشتوانه سرمایه‌گذاری و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شود، اما به تعبیری دود شد و به هوا رفت.
