وأکد الوزیر رحیمی على ضروره متابعه الجرائم المرتکبه بحق النساء والأطفال خلال الحرب على الصعیدین القانونی والقضائی؛ منوها ببدء الإجراءات القانونیه فی الحکومه والسلطه القضائیه لمحاسبه المسؤولین عنها وقال: “لقد ردَدنا دفاعا عن بلادنا. لکن ذلک لا یکفی، إذ یجب أن یحاسب مرتکبو هذه الجرائم أمام المحاکم المحلیه والأجنبیه والدولیه”.
وأوضح الوزیر رحیمی، خلال أول سیمفونیه خاصه بشهداء النساء والأطفال فی جبهه المقاومه، تحت عنوان “الملائکه الصامتون”، أن استهداف النساء والأطفال العزّل وقتلهم لا یعد عملا عسکریا أو حربا تقلیدیه، بل جریمه دولیه؛ مؤکدا أن شن الحرب على إیران یشکل بحد ذاته جریمه دولیه، إذ لا یحق لأی دوله مهاجمه دوله أخرى إلا دفاعا عن النفس أو بموجب تفویض من مجلس الأمن الدولی.
وأضاف وزیر العدل أن إیران لم تهاجم أی دوله، لکنها دافعت عن نفسها بکل قوه کلما تعرضت للعدوان؛ مشددا على أنها ستواصل الدفاع عن أراضیها بقوه إذا تکررت مثل هذه الجرائم.
وأکد أن أمریکا والکیان الصهیونی ارتکبا جریمه دولیه باعتدائهما على إیران، وأن استهداف النساء والأطفال والمستشفیات، ولا سیما مدرسه میناب وملعب لامرد، یُعد من جرائم الحرب.
وأشار إلى أن قضیه استهداف مدرسه میناب طُرحت فی الأمم المتحده وأُعلن عنها باعتبارها جریمه حرب، ما أتاح لإیران المجال لمتابعه القضیه قانونیا وقضائیا؛ مشددا على أن الحکومه والسلطه القضائیه والمرجع الوطنی لحقوق الطفل ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق النساء والأطفال ضحایا الحرب، ومتابعه هذه الجرائم حتى معاقبه المسؤولین عنها.
کما أکد “رحیمی” ضروره کشف هذه الجرائم على المستوى الدولی لمنع تکرارها؛ مشددا على أنه لا یجوز قتل النساء والأطفال فی الحروب، أیا کانت جنسیاتهم أو أماکن وجودهم، وأن أطراف النزاع ملزمه باحترام القواعد الدولیه.
کما رفض تبریر استهداف المدرسه والملعب بالخطأ العسکری؛ مؤکدا أن هذه الأعمال لا یمکن تبریرها ولا یقبلها الرأی العام العالمی، وأن إیران ستواصل ملاحقه مرتکبیها حتى ینالوا جزاءهم، ویتمکن الأطفال من العیش بسلام.
