در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش، گشایشهای اقتصادی، بسط اعتماد عمومی و کاهش هزینههای غیرضرور حکمرانی است، افزودن محدودیتهای مبهم و توسعه قلمرو جرمانگاری، میتواند به جای امنیت آفرینی موجب افزایش بیاعتمادی، تعمیق شکاف اجتماعی و تضعیف امنیتی شود که قانون برای صیانت از آن وضع شده است.
تردیدی نیست که صیانت از امنیت ملی، مقابله با نفوذ بیگانگان، انسداد حفرههای امنیتی و برخورد قاطع با جاسوسی و عملیات سازمانیافته سرویسهای خارجی، وظیفه ذاتی دستگاههای امنیتی-اطلاعاتی است و باید از قوانین و اقداماتی که با رعایت دقیق موازین حقوقی و شفافیت طراحی میشوند، حمایت کرد.
کشورهای مختلف نیز برای مقابله با جاسوسی، خرابکاری، مداخله خارجی و فعالیت سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی بیگانه قوانین مشخصی دارند.
اما در نظامهای حقوقی کارآمد، میان «ارتباط با خارج» و «عملیات مجرمانه به نفع بیگانه» مرزی روشن موجود است و آنچه نیازمند جرمانگاری است، رفتار معین، عنصر مادی مشخص و قصد مجرمانه است، نه ارتباط، همکاری علمی، فعالیت رسانهای یا تعامل اقتصادی صرف.
موانع اساسی طرح ۳۳ مادهای مجلس شورای اسلامی موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان» نیز در همین نقطه روشن میشود.
برخی محدودیتهای پیشبینیشده در این طرح، بهویژه در حوزه تعاملات علمی و دانشگاهی، ممکن است در عمل ارتباطات موثر و سازنده پژوهشگران و دانشگاههای کشور با جریان علمی جهان را محدود کند.
در حوزه فرهنگ و هنر نیز، گسترده شدن محدودیتها میتواند به محدودیت بی حد و حصر فعالیتهای هنری فاخر و حضور بینالمللی هنرمندان ایرانی بینجامد.
علم، فرهنگ و هنر از مهمترین مؤلفههای «قدرت نرم کشور» هستند و باید میان «نفوذ سازمانیافته بیگانه» و «تعامل مشروع علمی و فرهنگی» تفکیک روشنی باشد.
محدودیتهای غیرضروری در حوزههای یاد شده، می تواند به جای تقویت امنیت ملی، زمینه «خودتحریمی» و متعاقبا تضعیف قدرت نرم و عقبگرد کشور را فراهم نماید.
بلاشک مبارزه با نفوذ و جاسوسی امری تخصصی، پیچیده و اطلاعاتی است و تشخیص مصادیق، جمعآوری اطلاعات، ارزیابی تهدیدها و شناسایی شبکههای نفوذ در صلاحیت نهادهای تخصصی اطلاعاتی و امنیتی است.
اما جرمانگاری، تعیین حدود کیفری، تعریف رفتار مجرمانه و مشخص کردن مجازاتها، شأن قانونگذار است و نباید به مقررات اجرایی یا تشخیص دائم التغییر و موسع دستگاههای اداری واگذار شود.
ضروری است تا هرگونه تقنین در حوزه نفوذ و جاسوسی با نهایت صراحت و شفافیت همراه باشد.
نمیتوان موضوعی امنیتی با آثار سنگین کیفری و اجتماعی را با عناوین کلان و غیرشفاف مصوب نمود و سپس جزئیات ماهوی و حدود آن را به آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی سپرد، زیرا چنین وضعیتی مرز صلاحیت تقنینی و اختیار اجرایی را مخدوش کرده و میتواند دامنه جرمانگاری را فراتر از اراده صریح قانونگذار توسعه دهد.
لذا باید از ظرفیتهای مبهم و موسعی که امکان برخورد سلیقهای یا استفاده ابزاری از عناوین امنیتی برای حذف رقیب را فراهم میسازد به جد پرهیز کرد.
شان قانون این است که ضامن و روشنگر حد و مرزها باشد، زیرا هرچه مرزهای جرم مبهم و اختیارها نامحدود شود، امکان تفسیر و برخورد گزینشی افزایش مییابد.
معالوصف، نمیتوان مفاهیم مبهم و قابل تفسیر را بهگونهای که مرز میان «تهدید امنیتی» و «ارتباط مشروع»، یا میان «جاسوسی» و فعالیت علمی، فرهنگی، رسانهای، اقتصادی و سیاسی مخدوش شود وارد قلمرو حقوق کیفری کرد،.
بخشهایی از طرح مزبور از حیث انطباق با قانون اساسی نیز محل ایراد جدی است.
تنها در یک فقره اصل (۹) قانون اساسی بهروشنی راه هرگونه افراط را مسدود کرده است و همانگونه که نمیتوان به نام آزادی به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه زد، نمیتوان به نام استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع مردم را سلب کرد.
مستند به اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابهام در تعیین رفتار مجرمانه، توسعه مسئولیت کیفری، امکان واگذاری تعیین مصادیق جرم به نهادهای اجرایی و محدودیتهایی که میتواند حقوق شغلی، رسانهای، اجتماعی و تشکیلاتی اشخاص را دربرگیرد، نیازمند بازنگری جدی است.
در پایان، نگرانی اصلی این است که این دامنه تقنینی، بدون تعریف دقیق و مصرح حدود و ثغور و بدون تضمینهای کافی، بهجای تمرکز بر جاسوسی و عملیات سازمانیافته بیگانگان علیه امنیت کشور، در پوشش جرم انگاری در مقام اجرای «سلیقه» اقلیتی خاص قرار گیرد.
