به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ دولت جدید ژاپن مسیر متفاوتی را برای اقتصاد این کشور انتخاب کرده است. در حالی که بسیاری انتظار داشتند سانائه تاکائیچی پس از رسیدن به مقام نخستوزیری، سیاستهای اقتصادی شینزو آبه را احیا کند، برنامههای تازه دولت نشان میدهد اولویتها تغییر کرده است. هدف اصلی دیگر تنها خروج اقتصاد از رکود نیست، بلکه افزایش توان صنعتی و اقتصادی ژاپن برای رقابت در فضای پرتنش ژئوپلیتیک، بهویژه در برابر چین، است.
در همین راستا، دولت قصد دارد تا سال ۲۰۴۰ حدود ۱۲۰ تریلیون ین سرمایهگذاری عمومی انجام دهد تا زمینه جذب ۲۵۰ تریلیون ین سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم کند. این منابع قرار است در ۱۷ صنعت، از تولید نیمههادیها و کشتیسازی گرفته تا دیگر صنایع راهبردی، هزینه شود. کاهش مالیات بر مواد غذایی نیز بخشی از این بسته است تا فشار تورمی بر خانوارها تا حدی کاهش یابد. دولت امیدوار است این سیاستها رشد اقتصادی را تقویت کرده و وابستگی ژاپن به زنجیرههای تامین خارجی را کاهش دهد.
براساس گزارش اکونومیست، برنامه اقتصادی دولت جدید تنها یکی از سه پایه اصلی «آبنومیکس» را حفظ کرده و آن هم افزایش هزینههای دولت است. در مقابل، بانک مرکزی ژاپن برخلاف خواسته دولت، نرخ بهره را از ۰.۵ درصد به یک درصد افزایش داده و اصلاحات ساختاری مانند گسترش مهاجرت یا اصلاح نظام حکمرانی شرکتها نیز دیگر در اولویت قرار ندارد. این در حالی است که اقتصاد ژاپن اکنون با کمبود تقاضا مواجه نیست و نرخ تورم نیز از سال ۲۰۲۲ عمدتا بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار داشته است.
حامیان این سیاست معتقدند مشکل اصلی اقتصاد ژاپن کمبود سرمایهگذاری داخلی است. به گفته آنها، شرکتهای ژاپنی سالهاست بخش بزرگی از منابع مالی خود را به جای سرمایهگذاری در داخل، به بازارهای خارجی منتقل کردهاند. دولت امیدوار است با افزایش سرمایهگذاری عمومی، سرمایههای بخش خصوصی را دوباره به اقتصاد داخلی بازگرداند و چرخه تازهای از سرمایهگذاری و تولید ایجاد کند.
برنامه دولت بر این فرض استوار است که افزایش هزینههای عمرانی و صنعتی، اشتغال، سودآوری شرکتها و اعتماد مصرفکنندگان را تقویت خواهد کرد و در نهایت درآمدهای مالیاتی نیز بدون افزایش نرخ مالیات رشد خواهد کرد. به همین دلیل، دولت هدف سنتی دستیابی به تراز اولیه بودجه را کنار گذاشته و به جای آن بر کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تمرکز کرده است. همچنین انتشار اوراق قرضه جدید برای تامین مالی پروژههای بلندمدت در دستور کار قرار دارد.
با این حال، اجرای این سیاست با موانع مهمی روبهرو است. نخستین چالش، بازار اوراق قرضه است. بازده اوراق ۱۰ ساله دولت ژاپن امسال افزایش محسوسی داشته و بالا رفتن بیشتر نرخ سود میتواند هزینه استقراض دولت را افزایش دهد. از نگاه تحلیلگران، اگر نرخ سود اوراق بیش از این افزایش پیدا کند، مزیت مالی اجرای چنین برنامه گستردهای به سرعت از بین خواهد رفت.
چالش دوم به سیاستهای بانک مرکزی مربوط میشود. انتظار میرود بانک مرکزی برای مهار تورم به افزایش نرخ بهره ادامه دهد. در نتیجه، هزینه پرداخت بهره بدهیهای دولت نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، اگر دولت بخواهد بر بانک مرکزی برای توقف افزایش نرخ بهره فشار وارد کند، احتمال واکنش منفی بازارهای مالی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران وجود دارد.
در کنار این مسائل، تورم نیز به دغدغه مهم دولت تبدیل شده است. افزایش هزینههای دولتی میتواند به رشد بیشتر قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود؛ اما اگر تورم بیش از حد کاهش یابد، رشد اسمی اقتصاد نیز افت خواهد کرد و مدیریت بدهیهای سنگین دولت دشوارتر میشود. در واقع، دولت باید میان حفظ رشد اقتصادی و کنترل تورم تعادل برقرار کند.
موفقیت این برنامه به توانایی دولت در هدایت سرمایهگذاریها به بخشهای پربازده بستگی دارد. منتقدان معتقدند اتکای بیش از حد به هزینههای دولتی، بدون اجرای اصلاحات ساختاری، نمیتواند رشد پایدار ایجاد کند. به همین دلیل، هرچند توکیو با تزریق بودجه به دنبال تقویت اقتصاد خود است، اما موفقیت این راهبرد به واکنش بازارها، سیاستهای بانک مرکزی و توان اقتصاد ژاپن برای افزایش بهرهوری وابسته خواهد بود.
