وأضاف غلام حسین درزی فی کلمته مساء الجمعه بتوقیت نیویورک، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولی بشأن الوضع فی الشرق الأوسط وفلسطین: لقد أظهر الکیان الصهیونی مراراً وتکراراً عدم احترامه للقانون الدولی ومبادئ میثاق الأمم المتحده.
وأکد أن الوضع فی فلسطین لا یزال کارثیاً، قائلاً: على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، یواصل الکیان الصهیونی المرتکب للإباده الجماعیه انتهاکاته لحقوق الإنسان دون رادع، بینما تبقى غزه مدمره وعرضه لهجمات عسکریه متواصله، ویعانی الشعب الفلسطینی معاناه شدیده.
وصرح درزی قائلاً: فی الوقت نفسه، یواصل کیان الاحتلال فی الضفه الغربیه المحتله توسیع المستوطنات غیر الشرعیه، وتصعید العنف والأعمال الإرهابیه التی یرتکبها المستوطنون، وتنفیذ إجراءات غیر شرعیه تهدف إلى ضم الأراضی الفلسطینیه وحرمان الفلسطینیین من أراضیهم.
وشدد السفیر والقائم بالأعمال الایرانی لدى الأمم المتحده على “ضروره وضع حد نهائی للعدوان، ورفع الحصار عن غزه، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الصهیونی من غزه بشکل کامل وغیر مشروط، والتوصیل الفوری والمستمر للمساعدات الإنسانیه وعمال الإغاثه”.
وأضاف درزی: “لا شرعیه لای اتفاق بشأن غزه إذا کان یُخضع حقوق الفلسطینیین لاعتبارات أمنیه مفروضه من الخارج. یجب أن یحترم أی اتفاق أو إطار عمل یتعلق بمستقبل غزه احتراماً کاملاً الحقوق الأصیله للفلسطینیین، واستقلالهم، وحقهم فی تقریر المصیر”.
وشدد الدبلوماسی الایرانی البارز على انه: “یجب أن یتمکن الشعب الفلسطینی من ممارسه حقه المشروع فی تقریر المصیر، وإقامه الدوله الفلسطینیه المستقله ذات السیاده والمستدامه، وعاصمتها القدس، وعضویتها الکامله فی الأمم المتحده”.
وقال: “طالما استمر الاحتلال، وتوسیع المستوطنات، والتهجیر القسری، وانتهاکات حقوق الفلسطینیین، فلن یکون هناک حل مستدام”.
وأضاف درزی: “یجب على الکیان الصهیونی أن ینهی عدوانه وانتهاکاته للحقوق فی جمیع أنحاء المنطقه. یجب علیه وقف نتهاکاته الیومیه لسیاده لبنان وسلامه أراضیه، وأن ینسحب بالکامل من الأراضی اللبنانیه، وأن یلتزم بقرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱”.
وتابع: “یجب على الکیان الصهیونی أیضاً أن ینهی عدوانه العسکری واعتداءاته على الأراضی السوریه، وأن ینسحب من مرتفعات الجولان السوریه المحتله وغیرها من المناطق المحتله، وأن یحترم سیاده سوریا ووحده أراضیها”.
وقال السفیر والقائم بالأعمال الایرانی لدى الأمم المتحده: “إن المساءله عن الانتهاکات الجسیمه للقانون الدولی، ولا سیما القانون الدولی الإنسانی، ضروریه وملزمه قانوناً. على مدى السنوات الثلاث الماضیه، ارتکب الکیان الصهیونی جرائم دولیه کبرى ضد شعوب فلسطین ولبنان وسوریا وایران، بما فی ذلک الإباده الجماعیه، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیه، وجریمه العدوان”.
وأکد درزی: “شنت الولایات المتحده والکیان الصهیونی حربین عدوانیتین غیر مبررتین ولا أساس لهما ضد إیران، وهو ما یُعد انتهاکًا صارخًا لمیثاق الأمم المتحده وأهم مبادئ القانون الدولی. وباستهدافهما المتعمد للمدنیین والبنیه التحتیه الحیویه، تجاوزا جمیع الخطوط الحمراء وارتکبا جرائم حرب.”
وشدد ممثل إیران فی اجتماع مجلس الأمن الدولی على انه: “یجب محاسبه المعتدین، وکل من یُمکّنهم أو یدعمهم أو یُسهّل جرائمهم وأعمالهم العدوانیه الشنیعه، محاسبهً کاملهً وفقًا للقانون الدولی.”
کما صرّح قائلا: “یجب على مجلس الأمن أن یتحرک بحزم لمعالجه الأسباب الجذریه لهذه المأساه، وإنهاء الإفلات من العقاب، وإجبار الکیان الصهیونی على الامتثال الکامل لالتزاماته بموجب القانون الدولی وقرارات الأمم المتحده ذات الصله، وإنهاء الظلم المستمر منذ عقود والذی یُمارس ضد الشعب الفلسطینی. لا ینبغی أبدًا أن تحل الإدانه الانتقائیه والشروط ذات الدوافع السیاسیه محل التنفیذ المستمر والنزیه والواضح والحازم للقانون الدولی.”
ورفض درزی “الاتهامات الباطله ذات الدوافع السیاسیه” الموجهه ضد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، مضیفًا: “هذه الاتهامات تُشوّه الحقائق عمدًا، وتتجاهل الأسباب الجذریه للوضع الراهن، وتحاول قلب الأدوار بین المعتدی والضحیه”.
وأکد: “کما ذکرنا مرارًا، فإن الوضع الراهن فی مضیق هرمز والخلیج الفارسی هو نتیجه مباشره للحرب العدوانیه التی شنتها الولایات المتحده والکیان الصهیونی فی ۲۸ فبرایر ۲۰۲۶. کما أن هذا الوضع هو نتیجه لأعمال عدوانیه وغیر قانونیه لاحقه من جانب الولایات المتحده، بما فی ذلک الحصار البحری.
وأشار درزی إلى أنه قبل ذلک التاریخ، کان مضیق هرمز مفتوحًا وکانت حرکه الملاحه البحریه تسیر بشکل طبیعی، قائلًا: “إن أولئک الذین یلتزمون الصمت إزاء هذا العدوان السافر، وفی الوقت نفسه یسعون جاهدین لاتهام إیران أو إلقاء اللوم علیها، یکشفون عن ازدواجیه معاییرهم ونفاقهم؛ وهو سلوک یقوض مصداقیه هذا المجلس”.
وأکد سفیر إیران لدى الأمم المتحده: “لا تزال إیران ملتزمه بالحفاظ على سلامه وأمن الملاحه البحریه. إیران ضحیه عمل عدوانی سافر، ولم تمارس سوى حقها الأصیل فی الدفاع عن سیادتها وسلامه أراضیها، فضلاً عن حمایه شعبها ومصالحها الحیویه، استناداً إلى الماده ۵۱ من میثاق الأمم المتحده”.
وختم کلمته بالقول: “إن أی ادعاء بخلاف ذلک لا أساس له من الصحه على الإطلاق. موقفنا واضح تماماً: الحل العملی الوحید لاستعاده الملاحه الطبیعیه والآمنه فی مضیق هرمز هو الوقف الفوری والدائم للعدوان الأمریکی، وتقدیم ضمانات موثوقه بعدم تکراره، واحترام حقوق إیران السیادیه، والرفع الکامل للحصار البحری وغیره من الإجراءات القسریه غیر القانونیه.”
