محمدمنان رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، تأمین منابع مالی دولت در شرایط خاص ناشی از جنگ است که بخشی از آن به بازگشت ارزهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی و صادراتی وابسته است.
وی با بیان اینکه فعالان حوزه صنعت، تجارت و صادرات در چارچوب ضوابط، تعهد بازگرداندن ارز حاصل از فعالیتهای خود را بر عهده دارند، افزود: بخشی از منابع مورد نیاز کشور از محل ایفای همین تعهدات ارزی تأمین میشود و از این رو عمل به این مسئولیت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آماری که از سوی دادستان استان ارائه شد، مجموع تعهدات ارزی سررسید شدهای که تاکنون در استان قم ایفا نشده، حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۸۷ همت است که رقم بسیار قابل توجهی به شمار میرود.
وی گفت: مقایسه این رقم با بودجه عمرانی استان نشان میدهد که حجم تعهدات ارزی بازنگشته بیش از ۱۵ برابر کل بودجه عمرانی قم در سال جاری است.
رئیسی افزود: بودجه عمرانی استان قم در سال جاری حدود پنج همت پیشبینی شده که حتی این میزان نیز به طور کامل تخصیص پیدا نمیکند و بر اساس اطلاعات موجود تاکنون تنها حدود ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است.
وی تصریح کرد: وقتی چنین مقایسهای انجام میشود، اهمیت بازگشت این منابع ارزی بیش از پیش آشکار خواهد شد و مشخص میشود که چه ظرفیت مالی بزرگی در این بخش وجود دارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعداد متعهدان ارزی که نسبت به ایفای تعهد خود اقدام نکردهاند، اظهار کرد: نکته قابل توجه آن است که کل این رقم مربوط به تنها ۱۴ نفر است و این موضوع نباید به گونهای مطرح شود که فضای فعالیت اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: استان قم دارای بیش از دو هزار واحد صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی شکوهیه، محمودآباد، سلفچگان و دیگر نقاط استان است و اکثریت قاطع فعالان اقتصادی در چارچوب قوانین فعالیت میکنند.
بخش خصوصی اجازه ندهد اقلیتی اندک اعتبار تولیدکنندگان را مخدوش کند
رئیسی با اشاره به گفتوگوی خود با نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گفت:بخش خصوصی نباید اجازه دهد عملکرد یک اقلیت بسیار محدود، موجب خدشهدار شدن اعتبار نزدیک به دو هزار فعال اقتصادی و تولیدکننده استان شود.
وی خاطرنشان کرد: نباید تخلف احتمالی تعداد اندکی از متعهدان ارزی به نام همه فعالان اقتصادی استان نوشته شود، زیرا بدنه اصلی تولید و صنعت قم با تلاش و فعالیت مستمر در مسیر توسعه اقتصادی کشور حرکت میکند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: صیانت از اعتبار بخش خصوصی قانونمند و در عین حال پیگیری جدی ایفای تعهدات ارزی از سوی افراد متخلف، دو ضرورتی است که باید همزمان مورد توجه دستگاههای مسئول قرار گیرد.
