به گزارش خبرآنلاین از زنجان، طاهری افزود: اولویت من مسائل کلان و پروژههایی است که جمعیت زیادی از مردم استان را تحت تأثیر قرار میدهد و حتی اگر کسی از من نخواهد، در چنین موضوعاتی خودم ورود میکنم و پیگیر امور میشوم.
طاهری با اشاره به روند پیگیری پروژههای استان اظهار کرد: تقریباً هر یک یا دو هفته یکبار مسائل را بررسی میکنم و در صورت نیاز با مدیران تماس میگیرم یا مراجعه حضوری دارم. پروژههایی مانند شهید کریمی و پارک هاشمینژاد نیز در همین چارچوب پیگیری شدهاند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس درباره نقش نمایندگان در عزل و نصب مدیران نیز گفت: همواره تلاش کردهام در موضوع انتصابات حداقلی عمل کنم، چرا که دولت قوهای مستقل است و به تفکیک قوا اعتقاد دارم؛ اما در حوزه نظارت و پیگیری اجرای درست امور، هرچه بیشتر تلاش کنیم باز هم کم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، گرفتار شدن نمایندگان در دغدغه رأیآوری برای دوره بعد را یکی از آسیبهای جدی مجلس دانست و گفت: نماینده باید بر اساس قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس عمل کند و اگر نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، از ظرفیتهای قانونی مجلس استفاده شود.
نماینده مردم زنجان و طارم همچنین درباره استفاده از عنوان «مجمع نمایندگان» در اظهارنظرهای سیاسی گفت: باید میان اظهارنظر شخصی یک نماینده و موضع جمعی مجمع نمایندگان تفاوت قائل شد. اگر فردی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان سخن میگوید، باید مشخص باشد که آیا این موضع، دیدگاه جمعی مجمع است یا نظر شخصی او.
طاهری تصریح کرد: اگر موضوعی تنها با امضای یک یا دو نماینده مطرح شده و همه نمایندگان آن را امضا نکردهاند، نمیتوان آن را به عنوان موضع جمعی مجمع نمایندگان اعلام کرد. نمایندگان حق دارند دیدگاه شخصی خود را بیان کنند، اما نباید این دیدگاه بدون پشتوانه جمعی به نام مجمع مطرح شود.
وی در ادامه با اشاره به قانون هوش مصنوعی گفت: هنگام بررسی قوانین کشورهای مختلف مشخص شد حدود ۳۰ کشور در این حوزه قانونگذاری کردهاند و مجلس نیز تلاش کرد خلأ قانونی موجود در کشور را برطرف کند. تصویب این قانون به دلیل اختلافنظر با دولت درباره ساختار پیشنهادی، حدود دو سال به طول انجامید.
طاهری افزود: در قانون هوش مصنوعی، ایجاد یک سازمان تخصصی با دو مرکز پیشبینی شده است؛ مرکز مطالعات راهبردی برای رصد آینده و پیشبینی تحولات و مخاطرات فناوری و مرکز مدیریت مخاطرات و تنظیمگری. همچنین صندوق حمایت مالی، زیرساختهای لازم، دادههای ملی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی و مشوقهای مالیاتی نیز در این قانون دیده شده است.
نماینده اول مردم زنجان و طارم با بیان اینکه توسعه هوش مصنوعی بدون داده مناسب امکانپذیر نیست، اظهار کرد: کشور در برخی بخشها مانند تولید مقالات علمی و فعالیتهای دانشگاهی وضعیت مناسبی دارد، اما در زمینه دسترسی به دادههای منظم و قابل استفاده با ضعف مواجه هستیم و دادههای ارزشمند دستگاهها هنوز به شکل یکپارچه در اختیار پژوهشگران و فعالان این حوزه قرار نمیگیرد.
وی درباره آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی زنجان نیز گفت: مجوزهای لازم صادر شده بود، اما وجود معارض در بخشی از اراضی موجب تأخیر در اجرای طرح شد که این مشکلات تا حد زیادی برطرف شده و قرار است اجرای منطقه ویژه بهصورت مرحلهای آغاز شود و در فاز نخست حدود ۳۵۰ هکتار وارد مدار اجرا شود.
طاهری زیرساخت را مهمترین عامل جذب سرمایهگذار دانست و افزود: اگر آب، برق، گاز و زمین مناسب فراهم باشد، با توجه به موقعیت جغرافیایی زنجان و نزدیکی آن به بازارهای مصرف، سرمایهگذاران برای حضور در استان رغبت خواهند داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت اقتصاد کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ضعف حکمرانی و مدیریت داخلی دارد. تحریمها و فشارهای خارجی بیتأثیر نیستند، اما نمیتوان تورم، افزایش نرخ ارز، قاچاق و فساد را صرفاً به تحریمها و دشمنی آمریکا نسبت داد.
نماینده مردم زنجان و طارم ادامه داد: اگر حکمرانی اقتصادی اصلاح شود، بسیاری از مشکلات از جمله نوسانات نرخ ارز، قاچاق، فساد و بیثباتی اقتصادی قابل کنترل خواهد بود. وجود حسابهای بانکی اجارهای و یکبارمصرف و سوءاستفاده از کد ملی دیگران برای فعالیتهای اقتصادی، نمونههایی از ضعف در سازوکارهای حکمرانی است.
طاهری همچنین درباره مصوبات سفرهای استانی رئیسجمهور گفت: همه ارقام اعلامشده در سفرهای استانی به معنای اعتبار نقدی دولت نیست و بخشی از این ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و منابعی است که بانکها موظف به پرداخت آن به بخشهای مختلف تولیدی هستند. بخشی از اجرای این مصوبات نیز به دلیل شرایط ناشی از جنگ و محدودیتهای ایجادشده با تأخیر مواجه شده است.
وی درباره جنگ و آثار آن بر کشور نیز اظهار کرد: ادامه جنگ فرسایشی به سود هیچ طرفی نیست و هرچه جنگ زودتر پایان یابد، خسارتهای انسانی و اقتصادی کمتری به کشور وارد خواهد شد. البته پایان جنگ نباید به معنای نادیده گرفتن منافع ملی باشد و باید به گونهای عمل کرد که طرف مقابل جرأت تکرار چنین اقدامی را نداشته باشد.
طاهری با تأکید بر ضرورت ایجاد بازدارندگی واقعی گفت: بازدارندگی صرفاً با شعار یا مذاکره محقق نمیشود و نیازمند طراحی و برنامهریزی دقیق است. مدلی که برای این موضوع در نظر گرفتهام بر مؤلفههایی مانند انرژی، سرمایهگذاری، کشورهای منطقه و افکار عمومی استوار است و مدیریت صحیح این مؤلفهها میتواند به ایجاد بازدارندگی مؤثرتر کمک کند.
نماینده اول مردم زنجان و طارم در ادامه با اشاره به موضوع وفاق ملی گفت: وفاق به معنای تعطیل شدن نقد نیست. اگر نقدی منطقی و مستدل باشد، باید مطرح شود و نباید افراد صرفاً به دلیل بیان دیدگاه متفاوت متهم شوند. رویکرد من نیز در تعامل با مدیران استان، فارغ از گرایش سیاسی، کمک به حل مشکلات مردم و در عین حال نظارت بر اجرای پروژههای مهم است.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش و پرورش را ریشه حل بسیاری از مشکلات کشور دانست و گفت: مهمترین سرمایه آموزش و پرورش معلمان هستند و باید در انتخاب و تربیت معلمان شایسته، دلسوز و توانمند توجه ویژهای داشت. کمبود فضای آموزشی بهویژه در شهرکهای جدید زنجان نیز یکی از مشکلات جدی استان است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: همزمان با توسعه شهر و اجرای طرحهای مسکن باید زمین مورد نیاز برای ساخت مدرسه، کلانتری، سالن ورزشی و سایر خدمات عمومی پیشبینی شود. همچنین استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف و خیران مدرسهساز برای جبران کمبود فضاهای آموزشی ضروری است.
وی در پایان با اشاره به مسائل توسعه شهری زنجان گفت: توسعه شهر و حفظ بافت تاریخی نباید در مقابل یکدیگر قرار بگیرند و باید هم امکان توسعه و ایجاد شهرکهای جدید فراهم شود و هم هویت تاریخی و فرهنگی زنجان حفظ شود. در کنار توسعه مناطق جدید، مشکلات بافت قدیمی از جمله مسائل شبکه فاضلاب نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
طاهری همچنین درباره صادرات زنجان و تأثیر جنگ بر آن گفت: صادرات زنجیرههای معدنی شامل فولاد، مس، سرب، روی و آلومینیوم در سال گذشته حدود ۲.۷ میلیارد دلار بوده و امسال ارزش صادرات حدود دو درصد کاهش داشته است؛ با این حال، وزن صادرات حدود ۴۰ درصد کاهش یافته که بخشی از آن به دلیل افزایش هزینههای حملونقل و حرکت صادرات به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده است. وی تأکید کرد که افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن را نیز نمیتوان صرفاً به جنگ و تحریم نسبت داد و بخشی از این مسائل به سیاستهای اقتصادی داخلی مربوط است.
