یکی از مجازات‌هایی که دادگاه می‌تواند در کنار مجازات اصلی تعیین کند، مجازات تکمیلی منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین است. این مجازات در برخی پرونده‌های مربوط به فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای نیز مورد توجه قرار گرفته؛ به‌گونه‌ای که ممکن است دادگاه شخصی را برای مدت معین از «هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه‌ای» محروم کند. صدور چنین حکمی، افزون بر آثار آن برای شخص محکوم‌علیه، از حیث تعیین دامنه ممنوعیت، واجد مسائل و ملاحظات حقوقی مهمی است.
بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین را در شمار مجازات‌های تکمیلی قرار داده است. بنابراین، اصل امکان محروم‌کردن شخص از اشتغال به یک حرفه رسانه‌ای، به‌خودی‌خود با مانع قانونی مواجه نیست؛ زیرا فعالیت رسانه‌ای نیز حسب مورد می‌تواند حرفه یا کار معین محسوب شود. با این حال، نکته شایان تأمل در چنین احکامی، نه اصل پیش‌بینی این مجازات، بلکه استفاده از عبارت عام «هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه‌ای» است. قانون‌گذار از «شغل، حرفه یا کار معین» سخن گفته و این وصف اقتضا دارد موضوع محرومیت به‌گونه‌ای روشن و قابل تشخیص تعیین شود. فعالیت رسانه‌ای عنوانی عام و گسترده است که می‌تواند مدیرمسئولی روزنامه، سردبیری، خبرنگاری، گزارشگری، نویسندگی، تولید محتوا و همکاری حرفه‌ای با رسانه‌های مختلف را دربر گیرد. از این‌رو، محروم‌کردن شخص از تمام این فعالیت‌ها، بدون تعیین دقیق قلمرو ممنوعیت، این ابهام را ایجاد می‌کند که دقیقا کدام حرفه یا فعالیت موضوع مجازات قرار گرفته و چه رفتارهایی در مدت اجرای حکم ممنوع خواهد بود. این ابهام با توجه به ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مطابق این ماده، منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین، در صورتی قابل اعمال است که جرم به سبب اشتغال به آن حرفه ارتکاب یافته یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل کرده باشد. بنابراین، صرف ارتباط موضوع پرونده با فعالیت رسانه‌ای، برای محروم‌کردن شخص از تمام مشاغل و فعالیت‌های رسانه‌ای کافی نیست، بلکه دادگاه باید رابطه میان جرم ارتکابی و حرفه‌ای را که شخص از آن محروم می‌شود، احراز کند. چه‌بسا ارتباط ادعایی صرفا به یک مسئولیت یا فعالیت خاص محدود باشد، در حالی که حکم، شخص را از مجموعه گسترده‌ای از مشاغل رسانه‌ای محروم کند. در چنین وضعیتی، ضرورت و تناسب محرومیت از تمام فعالیت‌های رسانه‌ای باید به‌طور مشخص تبیین شود. در این میان، چالش دیگری نیز مطرح می‌شود که در برخی پرونده‌های مربوط به فعالان رسانه‌ای و سیاسی نمود بیشتری پیدا می‌کند: اگر شخصی به موجب حکم دادگاه، در قالب مجازات تکمیلی از اشتغال به فعالیت رسانه‌ای منع شده باشد، آیا این ممنوعیت، مصاحبه‌های موردی او با رسانه‌ها را نیز دربر می‌گیرد؟ پاسخ را باید در تمایز میان «اشتغال به فعالیت رسانه‌ای» و «اظهارنظر یا همکاری موردی با رسانه» جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد مصاحبه موردی، صرفا به دلیل انتشار یا پخش آن از سوی یک رسانه، مصداق اشتغال به فعالیت رسانه‌ای نیست؛ زیرا در چنین وضعیتی، شخص لزوما در مقام انجام یک حرفه رسانه‌ای عمل نمی‌کند، بلکه ممکن است به‌عنوان صاحب‌نظر، مسئول سابق یا شهروند، دیدگاه خود را در اختیار رسانه قرار دهد. البته معیار تشخیص، صرف تعداد دفعات یا استمرار زمانی نیست؛ چه‌بسا فعالیتی حتی در مدت کوتاه، ماهیت حرفه‌ای داشته باشد. ملاک، ماهیت و کیفیت رفتار است؛ آیا شخص در مقام انجام یک فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای و در چارچوب همکاری شغلی با رسانه عمل می‌کند یا صرفا در یک مورد مشخص، دیدگاه و اظهارنظر خود را در اختیار آن رسانه قرار می‌دهد؟ بنابراین، مصاحبه موردی، به اعتبار ماهیت غیرحرفه‌ای آن، اشتغال به فعالیت رسانه‌ای محسوب نمی‌شود و صرف انجام آن را نمی‌توان نقض مجازات تکمیلی دانست. پرسش مهم‌تر این است که آیا «منع از هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه‌ای» سمت مدیرمسئولی نشریه را نیز دربر می‌گیرد؟
در این زمینه دو برداشت قابل طرح است. براساس دیدگاه نخست، باید میان فعالیت‌های تولید و ارائه محتوا، مانند خبرنگاری، گزارشگری و نویسندگی، با وظایف مدیرمسئول تفاوت قائل شد. مدیرمسئول لزوما تولیدکننده محتوا نیست، بلکه مسئولیت مدیریت، نظارت و پاسخ‌گویی قانونی نسبت به فعالیت نشریه را بر عهده دارد. بنابراین، اگر مقصود دادگاه از منع فعالیت رسانه‌ای، محرومیت از فعالیت‌های محتوایی و حرفه‌ای باشد، نمی‌توان بدون تصریح در حکم، سمت مدیرمسئولی را نیز مشمول ممنوعیت دانست.
در مقابل، می‌توان استدلال کرد مدیرمسئولی نیز به اعتبار وظایف مدیریتی، نظارتی و نقش آن در هدایت و انتشار مطالب، بخشی از فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای است و فعالیت رسانه‌ای را نمی‌توان صرفا به تولید محتوا محدود کرد. بند «ج» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز اشتغال به عنوان مدیرمسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی را از حقوق اجتماعی شناخته است و از این حیث، مؤید جایگاه قانونی و مستقل این سمت است. با وجود این، صرف اینکه مدیرمسئولی ماهیتا فعالیتی رسانه‌ای محسوب می‌شود، برای شمول قطعی آن در حکم کلی منع از فعالیت رسانه‌ای کافی نیست. به‌ویژه آنکه مطابق بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، موضوع محرومیت باید شغل، حرفه یا کار معین باشد و ماده ۳۰ همان قانون نیز اعمال این مجازات را به ارتباط حرفه موردنظر با ارتکاب یا تسهیل جرم مشروط کرده است. بنابراین، دادگاه باید به‌روشنی مشخص کند آیا ممنوعیت صادرشده، تصدی سمت مدیرمسئولی را نیز شامل می‌شود یا خیر. در غیر این صورت، نمی‌توان ابهام موجود در منطوق حکم را با تفسیر موسع به زیان محکوم‌علیه برطرف کرد. اما با فرض اینکه دادگاه در حکم مجازات تکمیلی، صراحتا مدیرمسئول را از تصدی سمت مدیرمسئولی روزنامه منع کرده باشد، آیا چنین حکمی به‌خودی‌خود موجب توقف انتشار روزنامه نیز می‌شود؟ برای پاسخ، باید میان مجازاتی که ناظر بر شخص مدیرمسئول است و مجازاتی که مستقیما متوجه خود نشریه می‌شود، تفکیک قائل شد. بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین را به عنوان مجازاتی ناظر بر شخص محکوم‌علیه پیش‌بینی کرده است؛ در مقابل، بند «ر» همین ماده، توقیف رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم را مجازاتی مستقل می‌داند. ماده ۳۵ قانون مطبوعات نیز تعطیلی نشریه را در موارد مقرر قانونی، به عنوان ضمانت اجرائی جداگانه مورد شناسایی قرار داده است. از جمع این مقررات چنین برمی‌آید که نمی‌توان صرف محرومیت مدیرمسئول از تصدی سمت خود را به منزله تعطیلی روزنامه تلقی کرد؛ زیرا تا زمانی که توقیف یا تعطیلی نشریه، مستقلا و با استناد به مبنای قانونی مربوط در حکم مقرر نشده باشد، محرومیت مدیرمسئول به‌خودی‌خود مانع انتشار روزنامه نخواهد بود.
البته چنانچه این محرومیت مانع قانونی ادامه تصدی مدیرمسئول فعلی شود، مطابق ماده ۱۴ قانون مطبوعات، صاحب‌امتیاز مکلف است ظرف سه ماه مدیرمسئول واجد شرایط دیگری معرفی کند؛ در غیر این صورت، از انتشار نشریه جلوگیری خواهد شد. بنابراین، اثر حکم محرومیت اصولا متوجه شخص مدیرمسئول است و توقف انتشار روزنامه، مستلزم تحقق سبب قانونی مستقل یا عدم معرفی مدیرمسئول جایگزین در مهلت مقرر خواهد بود.
در نهایت با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد چالش اصلی در این نوع مجازات تکمیلی، بیش از آنکه به اصل امکان محروم‌کردن شخص از فعالیت رسانه‌ای مربوط باشد، به نحوه تعیین و بیان حدود این محرومیت در حکم دادگاه بازمی‌گردد. استفاده از عبارت‌های کلی مانند «منع از هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه‌ای»، بدون آنکه فعالیت یا سمت ممنوع‌شده به‌طور دقیق مشخص شود، از یک سو شرط «معین‌بودن» موضوع مجازات در بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی را با ابهام مواجه و از سوی دیگر، تشخیص حدود ممنوعیت و اجرای حکم را دشوار می‌کند. این مسئله با توجه به ماده ۳۰ همین قانون اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا محرومیت از هر حرفه باید با ارتکاب جرم یا تسهیل وقوع آن از طریق اشتغال به همان حرفه ارتباط داشته باشد. ازاین‌رو، صدور چنین احکامی مستلزم آن است که دادگاه به‌جای استفاده از عناوین عام و فراگیر، فعالیت یا سمت مشخصی را که ارتباط آن با جرم احراز شده است، موضوع محرومیت قرار دهد. در این صورت، هم محکوم‌علیه از حدود دقیق ممنوعیت آگاه خواهد بود و هم درباره شمول یا عدم شمول فعالیت‌های مختلف و تشخیص موارد نقض مجازات تکمیلی، اختلاف و ابهامی به وجود نخواهد آمد.
* سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری
منبع روزنامه شرق
۵۹۲۴۳
