روح‌الله متفکرآزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأخیر برخی شرکت‌های خودروسازی در انجام تعهدات خود اظهار کرد: تعدادی از خودروسازان به دلیل کمبود یک یا دو قطعه، تحویل خودروهای ثبت‌نام‌شده را به سال بعد موکول می‌کنند و در ادامه، خریداران را ملزم به پرداخت قیمت جدید می‌دانند؛ در حالی که مشتریان هیچ نقشی در ایجاد این تأخیر ندارند.
وی تأکید کرد: خودرو باید با قیمت سالی که شرکت خودروساز متعهد به تحویل آن شده است، به خریدار عرضه شود و نمی‌توان هزینه ناشی از بدقولی و تأخیر تولیدکننده را بر مشتری تحمیل کرد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال افزایش قیمت قطعات در سال جدید افزود: در صورتی که بهای قطعه‌ای افزایش یافته باشد، خودروساز می‌تواند صرفاً مابه‌التفاوت قیمت همان قطعه را از مشتری دریافت کند و مجاز نیست قیمت کل خودرو را بر مبنای نرخ روز محاسبه کند.
متفکرآزاد این شیوه قیمت‌گذاری را نوعی کلاهبرداری شیک و رسمی توصیف کرد و خواستار پاسخ‌گویی خودروسازان در قبال تأخیر در اجرای تعهدات شد.
وی همچنین خواستار ورود دیوان عدالت اداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع شد و تصریح کرد: مشکلات مربوط به تأمین قطعات نباید بهانه‌ای برای انتقال زیان ناشی از تأخیر به خریداران باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس هشدار داد در صورت بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول به این مطالبه، موضوع از طریق کمیسیون صنایع مجلس پیگیری خواهد شد.
