وأکدت الخارجیه الایرانیه أن هذه القرارات تأتی فی إطار مبدأ المعامله بالمثل، مشدده على أن الإجراءات البریطانیه تمثل انتهاکاً لسیاده الدول ومبادئ القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحده.
وأعربت الخارجیه عن إدانتها للممارسات البریطانیه المعادیه، مؤکده أن هذه الممارسات تنتهک مبادئ میثاق الأمم المتحده والقانون الدولی لاسیما فیما یتعلق بسیاده الدول وحظر التدخل غیر المشروع کما شددت على عزم الحکومه الإیرانیه اتخاذ کافه التدابیر اللازمه لحمایه الأمن القومی والمصالح العلیا للبلاد.
وقالت وزاره الخارجیه إنه واستناداً إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومی، ورداً على التصرفات البریطانیه خلال العام المنصرم — والتی شملت تقدیم الدعم العسکری واللوجستی فی إطار الحرب المفروضه على إیران عبر المنشآت والقواعد البریطانیه، بالإضافه إلى قرار لندن بإدراج حرس الثوره الإسلامیه ضمن قانون التهدیدات الحکومی تقرر ما یلی:
أ) بموجب هذا البیان المنشور بتاریخ ۱ تشرین الثانی/نوفمبر وبناءً على الماده (۱) الملحوظه (۲) من قانون “تشدید العقوبات على التجسس والتعاون مع الکیان الصهیونی والدول المعادیه للأمن القومی والمصالح الوطنیه” یُصنف جهاز المخابرات الخارجیه البریطانی (MI۶) کمجموعه معادیه وتُطبق بحقه کافه الأحکام والتدابیر المنصوص علیها فی القانون المذکور.
ب) اعتباراً من تاریخ نشر هذا البیان (۱ تشرین الثانی/نوفمبر) تُدرج البحریه الملکیه والقوات الجویه الملکیه البریطانیه ضمن قوائم المنظمات الإرهابیه، وذلک بموجب قانون “الرد على إعلان الولایات المتحده حرس الثوره الإسلامیه کمنظمه إرهابیه”.
واختتمت وزاره الخارجیه : تأتی هذه الإجراءات امتثالاً لمعاییر القانون الدولی وتطبیقاً لمبدأ المعامله بالمثل وعلیه تتحمل الحکومه البریطانیه کامل المسؤولیه عن التبعات المترتبه على هذه القرارات.
