به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ دولت چین با وجود هشدارهای فزاینده درباره کند شدن چرخهای اقتصاد و نیاز به محرکهای مالی بیشتر، همچنان سیاستهای انقباضی را در پیش گرفته و هزینههای عمومی خود را به شدت کاهش داده است. برآوردهای بلومبرگ نشان میدهد که مخارج دولت در ماه ژوئن با افت ۱۱.۹ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده که بیشترین میزان کاهش از اکتبر تاکنون محسوب میشود. در سوی دیگر، درآمدهای دولت با رشد ۱.۸ درصدی همراه بوده است. این ریاضت اقتصادی کسری بودجه چین را در نیمه نخست سال به ۴.۵۷ تریلیون یوان (۶۷۵ میلیارد دلار) رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش نشان میدهد.
عقبنشینی دولت از تزریق نقدینگی، مستقیما بر سرمایهگذاریها تاثیر منفی گذاشته و رشد اقتصادی چین را در سهماهه دوم بیش از حد انتظار کند کرده است. با این حال، باتوجه به تاکید مقامات ارشد بر تسریع اجرای تدابیر رشدآفرین، انتظار میرود که دولت برای رسیدن به هدف رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی در سال جاری، بهزودی رویکرد خود را تغییر داده و اجرای برنامههای محرک اقتصادی را سرعت ببخشد. اقتصاددانان استنچارت معتقدند این کاهش هزینهها در واقع تنظیم آگاهانه سیاستهای مالی پس از رشد قوی اقتصاد در سهماهه اول بوده و دولت هنوز بودجه قابلتوجهی برای تحریک اقتصاد در اختیار دارد.
وزارت دارایی چین در گزارش اخیر خود بر ادامه اجرای سیاستهای مالی فعالتر تاکید کرده و قول داده روند هزینهکرد دولت و اجرای برنامههای رفاهی را سرعت بخشد. این وزارتخانه همچنین بر توسعه سرمایهگذاریهای موثر تمرکز کرده است؛ سیاستی که نشاندهنده تمایل پکن به پروژههای باکیفیت و دوری از سرمایهگذاریهای بیهوده است، هرچند همین رویکرد وسواسگونه یافتن پروژههای مناسب را دشوار کرده و سرعت تخصیص بودجه را کاهش داده است.
آمارها نشان میدهد هزینههای مربوط به زیرساختها در سهماهه دوم سال ۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که بودجه بخش آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی با رشد ۴.۹ درصدی همراه بوده است. این تغییر رویکرد ناشی از سیاست جدید چین برای تشویق به فرزندآوری و افزایش هزینههای خانوار از طریق ارائه یارانههای مختلف است. از سوی دیگر، درآمدهای عمومی دولت به لطف بهبود قیمتهای صنعتی، افزایش سود شرکتها و رونق بازار سهام رشد ۴.۷ درصدی داشته است. مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکتها نیز افزایش یافتهاند و مالیات بر معاملات سهام با جهش ۴۰ درصدی روبهرو شده است.
با این وجود، بحران ادامهدار بخش مسکن همچنان فشار زیادی بر درآمدهای دولت وارد میکند و درآمدهای حاصل از فروش زمین در نیمه اول سال بیش از ۳۱ درصد کاهش یافته است. انتظار میرود پروژههای بزرگ زیرساختی، بهویژه برنامه جامع شبکههای ششگانه شامل مراکز داده، شبکههای برق و مخابرات که با هدف آمادهسازی چین برای عصر هوش مصنوعی طراحی شدهاند، در ماههای آینده در کانون توجه دولت قرار گیرند. استانهای چین نیز در حال افزایش فروش اوراق قرضه برای تامین مالی پروژههای زیرساختی هستند و انتظار میرود این روند در ماههای آتی با استفاده از سهمیه ۱.۹ تریلیون یوانی باقیمانده اوراق و ۸۰۰ میلیارد یوان ابزارهای مالی جدید، شتاب بیشتری بگیرد.
