درحالی‌که آمارهای رسمی صرفاً بیانگر تعداد جرائمی هستند که به نحوی در معرض شناسایی، گزارش یا ثبت نهادهای مسئول قرار گرفته‌اند و لزوماً تمام واقعیت بزهکاری را منعکس نمی‌کنند. این مسئله در حوزه خشونت خانگی، به‌ویژه خشونت علیه زنان، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا ویژگی‌های خاص روابط خانوادگی و زناشویی می‌تواند زمینه پنهان ماندن بخش قابل توجهی از این جرائم را فراهم کند.
براساس گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی مرکز آمار ایران، با استناد به داده‌های سازمان پزشکی قانونی، تعداد معاینات مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳٫۶ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد این معاینات در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، مقایسه بهار ۱۴۰۵ با زمستان ۱۴۰۴ از افزایش تعداد معاینات حکایت دارد. پرسش اساسی این است که آیا می‌توان از این تغییرات آماری نتیجه گرفت که خشونت علیه زنان کاهش یا افزایش یافته است؟
به اعتقاد من، پاسخ به این پرسش بدون بررسی عوامل مؤثر بر ثبت و گزارش جرائم، مثبت نیست. کاهش آمار جرائم ثبت‌شده در نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی کشور و همچنین نهادهای انتظامی و قضایی، الزاماً به معنای کاهش وقوع جرم نیست. ممکن است میزان واقعی ارتکاب جرم ثابت مانده یا حتی افزایش یافته باشد، اما به دلایل مختلف، تعداد کمتری از موارد ارتکابی به اطلاع نهادهای مسئول برسد.
در جرم‌شناسی، فاصله میان میزان واقعی وقوع جرم و میزان جرائمی که در آمارهای رسمی منعکس می‌شوند، با مفهوم «رقم سیاه جرم» شناخته می‌شود. این مفهوم به جرائمی اشاره دارد که به دلایل مختلف کشف یا گزارش نمی‌شوند و در نتیجه در آمارهای رسمی دستگاه‌های مسئول جای نمی‌گیرند. هرچه موانع گزارش‌دهی و کشف جرم بیشتر باشد، فاصله میان واقعیت اجتماعی و تصویر آماری آن نیز افزایش پیدا می‌کند.
خشونت خانگی از جمله پدیده‌هایی است که به دلایل متعدد می‌تواند واجد رقم سیاه قابل توجهی باشد. نخستین عامل، ماهیت رابطه میان بزه‌دیده و مرتکب است. در بسیاری از جرائم، مرتکب و بزه‌دیده رابطه‌ای با یکدیگر ندارند یا ارتباط آنان محدود به یک موقعیت خاص است؛ اما در خشونت خانگی، مرتکب ممکن است همسر، پدر، برادر یا یکی دیگر از اعضای خانواده باشد. بنابراین، اعلام جرم علیه مرتکب برای بزه‌دیده صرفاً به معنای پیگیری یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه ممکن است پیامدهای عاطفی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی متعددی برای او به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، ممکن است زنی که مورد ضرب و جرح همسر خود قرار گرفته است، به دلیل نگرانی از فروپاشی زندگی مشترک، حفظ آبرو، وابستگی اقتصادی یا نگرانی درباره سرنوشت فرزندان، از مراجعه به مراجع انتظامی و قضایی خودداری کند. گاهی نیز بزه‌دیده به دلیل فشارهای خانواده یا توصیه اطرافیان به حفظ زندگی مشترک، از پیگیری موضوع منصرف می‌شود.
عامل دیگر، ترس از تکرار خشونت و تهدیدهای مرتکب است. در برخی موارد، مرتکب پس از ارتکاب خشونت، بزه‌دیده را به پیامدهای شکایت تهدید می‌کند یا از طریق واسطه‌ها و اعضای خانواده برای منصرف کردن او از اعلام جرم اقدام می‌کند. در چنین وضعیتی، بزه‌دیده ممکن است سکوت را کم‌هزینه‌تر از ورود به فرایند قضایی بداند؛ هرچند این سکوت می‌تواند زمینه تکرار خشونت را فراهم کند.
از سوی دیگر، نباید تصور کرد که تمام خشونت‌های خانگی الزاماً به شکل ضرب و جرح و صدمات جسمانی ظاهر می‌شوند. خشونت روانی، تهدید، تحقیر مستمر، ارعاب، محدود کردن آزادی‌های فردی و رفتارهای آزاردهنده نیز می‌توانند آثار جدی بر وضعیت روانی و اجتماعی بزه‌دیده بر جای بگذارند. با این حال، شناسایی، اثبات و ثبت این دسته از رفتارها با دشواری‌های بیشتری همراه است. به همین دلیل، تعداد معاینات پزشکی قانونی مربوط به همسرآزاری روانی را نیز نمی‌توان شاخص جامعی برای اندازه‌گیری میزان خشونت روانی در خانواده تلقی کرد.
نکته دیگری که در تحلیل آمارهای موجود باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان تعداد معاینات پزشکی قانونی و تعداد واقعی بزه‌دیدگان است. یک شخص ممکن است در یک دوره زمانی بیش از یک بار مورد معاینه قرار گیرد. همچنین همه زنان خشونت‌دیده به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند. بنابراین، تعداد معاینات ثبت‌شده را نباید بدون بررسی روش گردآوری داده‌ها، معادل تعداد زنان خشونت‌دیده یا تعداد وقایع مجرمانه در نظر گرفت.
از منظر سیاست‌گذاری جنایی، اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است به ارزیابی نادرست از وضعیت امنیت اجتماعی و خانوادگی منجر شود. برای مثال، اگر کاهش مراجعات به پزشکی قانونی به‌عنوان نشانه قطعی کاهش خشونت خانگی تلقی شود، ممکن است ضرورت توسعه خدمات حمایتی، ایجاد مراکز امن برای زنان آسیب‌دیده و تقویت سازوکارهای گزارش‌دهی کمتر مورد توجه قرار گیرد. درحالی‌که ممکن است کاهش آمار، نه حاصل کاهش خشونت، بلکه نتیجه افزایش موانع دسترسی بزه‌دیدگان به نهادهای حمایتی و قضایی باشد.
به همین دلیل، برای شناخت دقیق‌تر وضعیت خشونت علیه زنان، لازم است داده‌های سازمان پزشکی قانونی در کنار آمارهای نیروی انتظامی، مراجع قضایی، سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره و حمایت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند. همچنین انجام پیمایش‌های اجتماعی محرمانه و علمی درباره تجربه خشونت در خانواده می‌تواند اطلاعاتی فراهم کند که در آمارهای اداری و قضایی قابل مشاهده نیستند.
در این میان، تقویت اعتماد عمومی به نهادهای مسئول، تضمین محرمانگی اطلاعات بزه‌دیدگان، فراهم کردن امکان دسترسی آسان به خدمات حمایتی و کاهش وابستگی اقتصادی زنان آسیب‌دیده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حمایت از بزه‌دیده نباید صرفاً به ثبت شکایت و تشکیل پرونده کیفری محدود شود؛ بلکه باید امکان خروج او از وضعیت خشونت‌آمیز و جلوگیری از تکرار بزه نیز فراهم شود.
از منظر جرم‌شناسی، مبارزه با خشونت خانگی صرفاً از طریق تشدید مجازات مرتکبان امکان‌پذیر نیست. مجازات کیفری یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده است، اما در کنار آن باید به عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر وقوع و تکرار خشونت نیز توجه کرد. سیاست جنایی مؤثر، سیاستی است که هم‌زمان از بزه‌دیده حمایت کند، امکان کشف و گزارش جرم را افزایش دهد و زمینه‌های اجتماعی بازتولید خشونت را کاهش دهد.
بنابراین، در ارزیابی آمارهای مربوط به خشونت علیه زنان باید میان کاهش وقوع جرم و کاهش ثبت و گزارش جرم تفاوت قائل شد. آمارهای رسمی، هرچند برای شناخت وضعیت اجتماعی ضروری هستند، اما به‌تنهایی تمام واقعیت را نشان نمی‌دهند. گاهی کاهش آمار نه نشانه بهبود وضعیت اجتماعی، بلکه نشانه پنهان‌تر شدن یک آسیب اجتماعی است. ازاین‌رو، پیش از هرگونه نتیجه‌گیری درباره کاهش خشونت خانگی، باید این پرسش اساسی را مطرح کرد: آیا خشونت واقعاً کمتر شده است یا زنان کمتری امکان و انگیزه اعلام بزه‌دیدگی خود را پیدا می‌کنند؟
* وکیل دادگستری
