به گزارش خبرآنلاین به نقل از رویترز؛ قضات عالیترین دادگاه آمریکا با درخواست وزارت دادگستری برای لغو حکم ایندیرا تالوانی، قاضی دادگاه فدرال در بوستون، مخالفت کردند. تالوانی پیشتر اجرای مقررات جدید خدمات پستی را تا زمان رسیدگی به شکایت ایالتها و گروههای مدافع حق رأی متوقف کرده بود. این مقررات پس از آن تدوین شد که ترامپ در ماه مارس با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار سختگیری بیشتر در قوانین مربوط به رأیگیری پستی شد.
دیوان عالی در حکمی کوتاه اعلام کرد: «دولت به احتمال زیاد در رسیدگی ماهوی به اعتراض خود علیه دستور موقت دادگاه منطقهای موفق نخواهد شد.»
ساموئل آلیتو، قاضی محافظهکار، با همراهی کلارنس توماس با این تصمیم مخالفت کردند. هیچ قاضی دیگری بهطور علنی با رأی اکثریت مخالفت نکرد. دیوان عالی در حال حاضر اکثریتی ۶ به ۳ از قضات محافظهکار دارد.
جمهوریخواهانِ نزدیک به ترامپ در انتخابات میاندورهای برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابتی فشرده دارند. بر اساس نتایج چندین نظرسنجی، محدود کردن رأیگیری پستی میتواند به نفع جمهوریخواهان باشد، زیرا رأیدهندگان دموکرات بهطور نامتناسبی بیشتر از این شیوه استفاده میکنند.
یک قاضی فدرال دیگر در واشنگتن دیسی، کارل نیکولز، نیز روز یکشنبه علیه مقررات جدید رأی داد.
مقررات جدید چه تغییری ایجاد میکرد؟
بر اساس مقررات جدید، ایالتها باید فهرست افرادی را که برای رأیگیری پستی درخواست دادهاند در اختیار خدمات پستی آمریکا قرار میدادند و برای ارسال و بازگرداندن برگههای رأی از پاکتهایی استفاده میکردند که مورد تأیید این نهاد بوده و دارای بارکدهای اختصاصی بودند.
خدمات پستی نیز میتوانست از ارسال برگههایی که با استانداردهای جدید مطابقت نداشتند یا مربوط به رأیدهندگانی بودند که نامشان در فهرستها ثبت نشده بود، خودداری کند.
منتقدان میگفتند این مقررات با نزدیک شدن به انتخابات سوم نوامبر میتواند روند ارسال هزاران برگه رأی معتبر را مختل کند و با توجه به اینکه بسیاری از ایالتها بهزودی ارسال برگههای رأی برای رأیدهندگان واجد شرایط را آغاز میکنند، به هرجومرج منجر شود. دولت ترامپ در مقابل مدعی است مقررات جدید برای جلوگیری از تقلب انتخاباتی ضروری است، هرچند شواهد مربوط به تقلب در رأیگیری پستی بسیار محدود است.
ترامپ این فرمان اجرایی را پس از سالها ابراز تردید درباره امنیت رأیگیری پستی امضا کرد؛ با این حال، خود او نیز اغلب از طریق پست رأی میدهد. ترامپ همچنین بارها ادعاهای نادرستی درباره تقلب گسترده در انتخابات آمریکا، از جمله انتخابات ۲۰۲۰ که در آن از جو بایدن، رئیسجمهور دموکرات وقت، شکست خورد، مطرح کرده است.
دولت آمریکا در درخواست اضطراری خود در ششم سپتامبر از دیوان عالی خواسته بود اجازه اجرای این مقررات را صادر کند و آن را «سیاست مهم فدرال برای محافظت از مرسولات پستی در برابر استفاده برای تقلب انتخاباتی» خوانده بود.
ایالتها علیه مقررات جدید شکایت کردند
ائتلافی از ایالتها که بیشتر آنها تحت کنترل دموکراتها هستند، به همراه واشنگتن دیسی و شماری از گروههای مدافع حق رأی، علیه مقررات جدید خدمات پستی شکایت کردند.
تالوانی چهارم سپتامبر با صدور دستور موقت، اجرای این مقررات را متوقف کرد. او معتقد بود این مقررات احتمالاً با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد؛ قانونی که اداره انتخابات را بر عهده ایالتها گذاشته است. او همچنین گفت با توجه به نزدیک بودن انتخابات میاندورهای، ایالتها عملاً فرصت کافی برای اجرای این مقررات ندارند.
دادگاه تجدیدنظر حوزه اول آمریکا در بوستون نیز پنجشنبه گذشته از تعلیق حکم تالوانی خودداری کرد. این دادگاه هشدار داد مقررات جدید «احتمالاً به محرومیت میلیونها رأیدهنده در سراسر کشور از حق رأی منجر خواهد شد» و در مقابل، دستاورد آن برای مقابله با تقلب انتخاباتی، «اگر نگوییم هیچ، بسیار محدود» خواهد بود.
نیکولز نیز در پی درخواست حزب دموکرات و گروههایی از جمله انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان، اجرای این مقررات را موقتاً متوقف کرد. او نوشت این مقررات میتواند رأی دادن از طریق پست را برای برخی افراد دشوارتر کند و فراتر از اختیارات خدمات پستی است.
نیکولز در حکم خود نوشت: «هیچ قانونی به خدمات پستی اختیار صدور بخشهای اصلی این مقررات را نداده است.»
هر ۵۰ ایالت آمریکا امکان رأیگیری از طریق پست را به شکلی فراهم کردهاند. در ۲۹ ایالت، رأیدهندگان میتوانند بدون ارائه دلیل خاصی درخواست کنند که برگه رأی خود را از طریق پست دریافت کنند و هشت ایالت نیز انتخابات خود را بهطور کامل از طریق پست برگزار میکنند.
مناقشه بر سر برگههای رأی پستی بخشی از مجموعه تلاشهای دولت ترامپ برای افزایش نقش دولت فدرال در روند انتخابات پیش از انتخابات میاندورهای است. دیوان عالی آمریکا پیشتر در ۲۴ اوت، دستور موقت دیگری را که تالوانی در ماه ژوئن برای جلوگیری از اجرای فرمان اجرایی ترامپ صادر کرده بود، لغو کرده بود؛ حکمی که مقررات خدمات پستی را پیش از نهایی شدن آن نیز دربر میگرفت.
آلیتو در مخالفت خود با حکم روز دوشنبه، برخی استدلالهای مطرحشده از سوی شاکیان را به «آخرین تلاش ناامیدانه» تشبیه کرد که به گفته او بعید است به نتیجه برسد. او همچنین تأکید کرد که خدمات پستی آمریکا اختیارات گستردهای برای تنظیم مقررات مربوط به مرسولات پستی دارد.
برت کاوانا، قاضی محافظهکار، نیز در نظری موافق با رأی دادگاه گفت احتمال قابلتوجهی وجود دارد که مقررات جدید در چارچوب اختیارات خدمات پستی قرار بگیرد، اما مسئولان انتخاباتی ایالتی و محلی برای اجرای منطقی آن پیش از انتخابات ۲۰۲۶ زمان کافی ندارند.
سوفیا لین لاکین، مدیر پروژه حقوق رأی در اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا که در نمایندگی از برخی شاکیان این پرونده مشارکت داشت، از حکم دیوان عالی استقبال کرد و گفت دولت ترامپ همچنان در حال آزمودن حدود اختیارات خود است، گویی قوانین حاکم بر انتخابات صرفاً توصیههایی هستند که هر زمان با برنامه رئیسجمهور سازگار نباشند میتوان آنها را نادیده گرفت.
گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا که ایالتش یکی از شاکیان پرونده بود، نیز این تصمیم را «روزی خوب برای دموکراسی، حاکمیت قانون و آمریکاییهایی» دانست که میخواهند از حق قانونی خود برای رأی دادن استفاده کنند.
۳۱۵
