[ad_۱]
وتابع: إن ما یحدث فی الأیام الأخیره للکنیست الخامس و العشرین هو مسار انهیار دوله “إسرائیل”، لا أقل من ذلک، و من دون مبالغه أو هستیریا، فالقضیه لیست رساله رئیس الأرکان، الفریق إیال زمیر، التی أُرسلت أمس متأخره إلى رئیس الوزراء ووزیر الدفاع، و لیست أیضًا مجرد العبء العملیاتی الواقع على المقاتلین فی الخدمه النظامیه و الاحتیاط، فالقصه أعمق وأکثر تعقیدًا.
لقد قام (کیان “إسرائیل”) وسط انهیار هائل، و قد نجح دایفید بن غوریون فی تفکیک ألغام الاستقطاب داخل المجتمع الإستیطانی، و أنشأ دوله واحده ذات جیش واحد، و منظومات قضائیه و إنفاذ و أمن رسمیه من دون ألاعیب دعائیه.
إن خطأ بن غوریون کان أنه ابتدع الآفه التی تُعرف بالمساومات الإسرائیلیه، ما یُسمى تسویات مبای، فبدلًا من دستور و قوانین أساس، اقتصر تنظیم مکانه الحریدیم فی المجتمع الإستیطانی لدى بن غوریون على منح إعفاء لمن عُرف بأنه التوراه هی مهنته، و لم یثبت الأمر بصوره نهائیه فی قانون یحدد حصص الإعفاء فی کل دوره تجنید.
کان “الجیش الإسرائیلی” بوتقه صهر اجتماعیه و ثقافیه، هدفها توحید المهاجرین القادمین من جمیع الشتات، و تقلیص الفجوات الاجتماعیه، و بناء هویه إسرائیلیه مشترکه، و قد رافق هذا المفهوم الجیش منذ الأیام الأولى للدوله کجزء من نموذج جیش الشعب، انطلاقًا من فکره أن الخدمه المشترکه تجمع بین فئات سکانیه لم تکن لتلتقی فی الحیاه المدنیه.
کان “الجیش الإسرائیلی” محمیه الشعب الیهودی بأسره، و هو مقدس فی نظر کثیرین من الجمهور الیهودی بما لا یقل عن حجاره حائط المبکى.
فی الماضی، کان من لا یقبله الجیش للخدمه النظامیه یسیر بین الناس و کأن على جبینه وصمه عار، حتى داخل الجمهور الدینی، و بخاصه ذلک الذی تمثله حرکه شاس.
لکن فی السنوات الأخیره، و بسبب التغیرات السیاسیه نشأ وضع جدید تطالب فیه شریحه سکانیه کامله تمثل نحو ۱۸% من مجمل الجمهور فی (کیان “إسرائیل”) بالانفصال عن واجباتها تجاه الدوله
القرارات التی قادتها الحکومه بشأن قانون التجنید هی المدخل إلى تفکک “الجیش الإسرائیلی”، لقد فتحت أبواب الإسطبل، ودعت الخیول إلى الخروج و الهرب.
لم یعد مهمًا ما ستکون علیه نتائج التصویت، و لم یعد مهمًا أی حکومه ستتشکل بعد (۲۷ تشرین أول/أکتوبر المقبل) لقد وقع الفعل، و فُتحت الأبواب، و الآن لم یعد النقاش إلى أین و متى یجب التجند، بل هل یستحق أصلًا، و هل هو مجدٍ، وهل له معنى أن یتجند المرء.
إن حکومه “إسرائیل” قد حطمت من خلال سلوکها، الرکیزه الأساسیه التی تقوم علیها البنیه المسماه (کیان “إسرائیل”)، و الآن لم یعد الأمر سوى مسأله وقت: کیف و متى ستتفکک، و تنهار، و تتحول إلى کومه من الحطام و الأنقاض؟.
وصلت رساله رئیس الأرکان، الفریق إیال زمیر، أمس بعد فوات الأوان، و هی قلیله جدًا و متأخره جدًا، صحیح أن رئیس الأرکان یطلق التحذیر ویکتب فی رسالته:
إن التعدیل فی القانون یسعى إلى إقرار ترتیب خاص لطلاب المعاهد الدینیه، بحیث لا تُتخذ بحقهم إجراءات اعتقال أو تحقیق أو إنفاذ خلال فتره تمتد عده أشهر، و من المتوقع أن تطول أیضًا بسبب فتره الانتخابات القریبه.
لقد طُرح مشروع القانون فی خضم معرکه متعدده الجبهات، و فی وقت یواجه فیه “الجیش الإسرائیلی” نقصًا حادًا فی القوى البشریه، یؤثر مباشره فی القدره على تنفیذ المهام العملیاتیه، و قد عرض “الجیش الإسرائیلی” موقفه المهنی من مشروع القانون أمام لجنه الخارجیه و الأمن بواسطه رئیس شعبه التخطیط و شعبه القوه البشریه فی الجیش، و ذلک خلال عده جلسات عُقدت فی اللجنه. و کما تم توضیحه، فإن مشروع القانون لا یُتوقع أن یؤدی إلى زیاده فی القوى البشریه فی صفوف الجیش على المدى الزمنی القریب فحسب، بل على العکس، فهو یمنح حافزًا لعدم الالتحاق بالخدمه العسکریه، لأنه یتضمن إعفاءً من تقدیم المخالفین إلى المحاکمه ومن الإجراءات الجنائیه.
لذلک، فإن المشروع لا ینسجم بصوره واضحه و قاطعه مع احتیاجات “الجیش الإسرائیلی” کما کتب رئیس الأرکان.
فکما نُص فی إطار مشروع القانون على إنشاء لجنه داخل “الجیش الإسرائیلی”، تتألف من ثلاثه ضباط کبار، تکون هی المخوله بفحص أوضاع طلاب المعاهد الدینیه و المصادقه لهم على صفه طالب معهد دینی لأغراض القانون.
وبعد أن درسنا المشروع، أود أن أعبر عن معارضتی الشدیده لهذه الآلیه الوارده فی مشروع القانون، و ذلک بسبب المساس بشرعیه و ثقه من یخدمون، إذ یعمل “الجیش الإسرائیلی” هذه الأیام بکل الوسائل المتاحه لدیه لتوسیع صفوفه، من خلال تجنید واسع لقوات الاحتیاط، و دراسه تمدید مده الخدمه النظامیه، و الاستغلال الأقصى لجمیع مصادر القوى البشریه، ولا یمکن أن تکون المؤسسه العسکریه التی أرأسها، والتی تطالب الذین یخدمون فیها بتضحیات غیر مسبوقه، موقعه فی الوقت نفسه على منح إعفاءات جماعیه من تقدیمهم للمحاکمه
إن خطوه کهذه ستحدث شرخًا عمیقًا مع منظومه الذین یخدمون، الذین یتحملون عبء القتال منذ نحو عامین ونصف، و ستزید من انعدام المساواه.
لن ینتصر رئیس الأرکان فی هذه المعرکه، فالقوه السیاسیه أقوى منه ومن “الجیش الإسرائیلی”، لکن رئیس الأرکان و “الجیش الإسرائیلی” سیدفعان الثمن فی الإخفاق القادم، عندما یعجز الجیش عن تقدیم ما هو مطلوب منه، و لکن عندها، على الأرجح، سیکون الأوان قد فات، بعد أن تکون البنیه بأکملها قد انهارت.
