مصطفی طاهری به ابعاد حقوقی این واگذاری اشاره کرد و گفت: این موضوع از نظر شکلی و قانونی کاملاً خلاف قانون است و طبق اصل ۴۴، صنایع مادر و بزرگ به هیچ وجه نباید خصوصی شوند بنابراین در سیاستهای کلی، صنایع به سه گروه تقسیم شدهاند؛ گروه سه صنایعی هستند که دولت حق واگذاری آنها را ندارد و حاکمیت آنها باید دست دولت باشد.
او با تشریح ویژگیهای گروه دوم افزود: برای گروه دوم پنج ویژگی تعریف شده است از جمله ارزش صنعت و تامین ۳۰ درصد محصول کشور که تقریباً تمام این ویژگیها در مورد سایپا و ایران خودرو صدق میکند و از سال ۹۰ یا ۹۲، هیئت وزیران تایید کرد که این دو خودروساز جزو گروه دو هستند و دولت حق واگذاری آنها را ندارد.
نماینده زنجان و طارم در ادامه به رویکرد دولت انتقاد کرد و گفت: حالا دولت با اینکه میداند این کار خلاف قانون است، جلسه تشکیل میدهد و با تغییر رای هیئت وزیران، این صنایع را به «گروه یک» منتقل میکند تا بتواند آنها را واگذار کند و این رفتار را ما در مجلس، برخورد سلیقهای با قانون مینامیم و به شدت با آن مخالفیم.
وقتی تغییر مالکیت، کیفیت را پایین و قیمتها را نجومی میکند!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آمار تکاندهنده تولید خودرو اشاره کرد و گفت: تولید خودرو در کشور سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافت و امسال نیز مجددا ۳۰ درصد دیگر کم شده است؛ یعنی نسبت به دولت شهید رئیسی، تولید خودرو ۶۰ درصد کاهش یافته است.
او تاکید کرد: خصوصیسازی خودروسازی در شرایط فعلی، به معنای افتادن از یک چاله به چاه دیگر است و مخالفت مجلس هم به دلیل خلاف قانون بودن است و هم به این دلیل که به نفع جیب مصرفکننده نیست پ در واقع دولت در حال انتخاب بین “بد” و “بدتر” است و اصرار دارد که گزینه “بدتر” را انتخاب کند.
وضعیت واردات خودرو؛ از مجوزها تا ثبت سفارش
