نیلوفر مولایی: اگرچه شروع کار نمایندگان مجلس دوازدهم با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات تیرماه سال ۱۴۰۳ گره خورده است، اما ساکنان آن در طی دو سال و اندی که حضورشان در خانه ملت میگذرد، از هیچ مانعتراشی برای دولت چهاردهم کم و کسری باقی نگذاشتند. یک روز فریادشان بر سر وزیر امور خارجه پزشکیان بلند شد و روز دیگر، به دنبال عدم کفایت سیاسی رئیسجمهوری بوده و او را با ابوالحسن بنیصدر مقایسه کردند. طومار استیضاح وزرای دولت در سال گذشته و مخالفتها با حضور برخی از چهرههایی که با مشی سیاسی آنان در تضاد هستند، به بهانه قانون مشاغل حساس هم از دیگر اقدامات آنان علیه دولت چهاردهم بوده است.
فارغ از آنکه صحن علنی مجلس به دلیل شرایط امنیتی در کشور مدت زیادی تعطیل شد و جلسات آن در حال حاضر به صورت وبیناری بررسی میشود، اما زمانی هم که نمایندگان به صورت حضوری در صحن علنی حاضر بودند، آنقدر درگیر مسائل حاشیهای و نقد تصمیمات سیاسی دولت بودند که به روایت کارشناسان و تحلیلگران، چندان خروجی مناسب و راهگشایی برای اقتصاد کشور نداشتند.
ماجرای ترافیک طرحها و قوانین در این مجلس هم از دیگر موضوعاتی است که همواره حاشیهساز شده است. طرحهای پشت سر هم طراحی میشوند که بیش از آنکه گرهگشا باشند، گاه حاشیهساز و قفلکننده بودند. همین نیز باعث شد که برخی با اشاره به مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲، با کنایه از مجلس دوازدهم، به عنوان مجلس «چنددرصدیها» یاد کنند که توجهی به خواست و مطالبات مردم نداشته و تنها برای اقلیت خاصی تولید قانون میشود.
طرح جنجالی مجلس، حفرههای امنیتی را می پوشاند؟
یکشنبه ۲۵ مردادماه، نمایندگان مجلس به صورت وبیناری، کلیات طرحی را به تصویب رساندند که سنگبنای آن را پس از جنگ ۱۲روزه آغاز کرده بودند. طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» که به طرح مقابله با نفوذ مشهور شده، مشتمل بر ۳۱ ماده و چندین تبصره است. هرچند که این طرح در مراحل ابتدایی تصویب قرار داشته و هنوز نهایی نشده است، اما موافق و مخالفان زیادی را دارد.
برخی از موافقان این طرح که امضایشان پای آن نیز مشاهده میشود، بر این باورند که کشور حفرههای امنیتی زیادی داشته و از همین رو برای جلوگیری از نفوذیها باید برای آن جرمانگاری شود. آنان با اشاره به قوانین امنیتی در کشورهای خارجی تأکید میکنند که؛ «قوانینی چون FARA در آمریکا (مصوب ۱۹۳۸) و سازوکار «ثبت نفوذ خارجی FIRS» در ذیل قانون امنیت ملی بریتانیا اجرا میشوند. شفافیت در ارتباطات خارجی، امروز به استانداردی جهانی تبدیل شده است. این مصوبه نیز در همین راستا و البته متناسب با شرایط بومی ماست. عمیقاً معتقدیم که امنیت از مسیر شفافیت میگذرد و نه انسداد و محدودیت.»
اما آنچه نگاه امنیتی به فرهنگ و هنر، فضای مجازی و دانشگاهی و حتی رسانه باعث شده که مخالفان این طرح، بر این باور باشند که مصوبه اخیر مجلس، میان دولت و حاکمیت ایجاد فاصله کرده و آن هم در شرایط خاص کشور، میتواند مشکلساز شود. دولت چهاردهم صریحاً مخالفت خود را با این طرح جنجالی اعلام کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی اعلام کرده است. حال باید دید که آیا نمایندگان به دلیل حجم مخالفتها، از بررسی و تبدیل شدن آن به قانون جلوگیری میکنند یا بدون توجه به خواست کشور، همچنان بر تصویب طرح مقابله با نفوذ اصرار دارند.
بررسی یک طرح پشت درهای بسته؟
روز گذشته، روزنامه فرهیختگان، در گزارشی از بازگشت قانون جنجالی طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» مشهور به طرح صیانت ۲ یا طرح ساترا و بررسی چراغخاموش آن توسط نمایندگان خبر داد.
بر اساس آنچه که روزنامه فرهیختگان نوشته؛ این طرح، پس از عبور از خوان کمیسیون فرهنگی مجلس، با انجام اصلاحاتی تصویب شده و قرار است بهزودی برای تعیین تکلیف و تصویب نهایی، وارد صحن علنی شود. اما اهمیت به جریان افتادن دوباره این قانون سرنوشتساز زمانی بیشتر به چشم میآید که بدانیم درست در همین روزها، دعوا میان وزارت ارشاد و ساترا بر سر کنترل پلتفرمها دوباره شعلهور شده است.
طرح صیانت ۲ هم از آن دسته طرحهایی بود که در سال گذشته با انتقادات زیادی همراه شده بود. حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی و مرتضی آقاتهرانی در آذرماه این طرح را که با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون برنامه هفتم توسعه نگارش شده، به هیأترئیسه مجلس تحویل دادند.
هرچند که پارلماننشینها با این طرح میخواهند در ظاهر به مناقشه چندساله میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا پایان دهند؛ اما راهکاری که طراحان برگزیدهاند، اعمال نظارت حداکثری، پیشبینی جریمههای سنگین مالی بر مبنای درآمد ناخالص شرکتها و استفاده از کیفیت اینترنت به عنوان ابزاری تنبیهی است. در واقع آنان با الگو گرفتن از طرح صیانت از حقوق کاربران، نهتنها قانونی شدن «کاهش سرعت اینترنت» برای یک VOD داخلی را به کار گرفتهاند که حتی احراز هویت نیز اجباری شده است. به بیان دیگر، بهدنبال شناسایی هویت تمامی کاربران در سطح دسترسی بود و طرح جدید نیز این هدف را دنبال میکند. با ممنوعیت اجازه بارگذاری محتوا به کاربران بدون تأیید هویت در سامانههای رسمی، حق استفاده از نام مستعار و در فضای مجازی داخلی از بین میرود.
جدال بی پایان بر سر طرح اصلاح قانون مهریه
در روزهای گذشته، علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در حالی از اصلاح قانون مهریه خبر داده و تبلیغات علیه آن را سیاهنمایی خوانده است که از همان روزهای نخست مطرح شدن اصلاح قانون مهریه توسط مجلس، اختلافنظرهای زیادی میان نمایندگان و دولتیها بر سر این قانون وجود داشت. مخالفان بر این باورند که این قانون بهشدت علیه زنان بوده و حقوق زن در آن اعمال نشده است. موافقان اصلاح قانون مهریه هم با رد دیدگاههای اعضای دولت، بر این باورند که مردان توانایی پرداخت مهریه را ندارند.
اخیراً هم علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع اصلاح قانون مهریه، گفته: «بر اساس این طرح، فرد ۱۴ سکه را پرداخت میکند و سپس به صورت مشروط و با پابند از زندان خارج میشود تا بتواند سر کار برود و با کار کردن، بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند.»
از همین رو، پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، درباره اختلافنظر میان دولت و مجلس درباره اصلاح قانون مهریه و تلاش اخیر نمایندگان برای تصویب این اصلاحیه به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «درباره موضوع پابند الکترونیکی، همین الان نامههای متعددی در دفتر من وجود دارد. زنان اعلام کردهاند که زمانی که برای دریافت مهریه خود اقدام میکنند، همین مسئله موجب ایجاد اختلاف خانوادگی شده است. در چنین شرایطی، اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شود، ممکن است زن را تهدید کند و خشونت علیه او افزایش پیدا کند. اگر فردی که در زندان است، در چنین شرایطی آزاد شود، ممکن است وضعیت برای زن بدتر شود. بنابراین باید به این موضوع توجه کنند. نمایندگان محترم، ما نمیخواهیم یک مسئله را حل کنیم و در جای دیگری مشکل جدیدی ایجاد کنیم.»
حال با وجود مخالفت دولت، طرح اصلاح نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی در حالی در صحن آنلاین مجلس برگزار شد که با تصویب این طرح، مجازات حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه حذف شده و در خصوص مهریههای زیر ۱۴ سکه، امکان اجرای احکام از طریق «پابند الکترونیک» فراهم شد. پس از آن نیز بهارستانیها مصوبه را برای تبدیل شدن به قانون برای شورای نگهبان ارسال کردند.
در این میان، آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، تنها تعداد طرحها و تصمیمات جنجالی مجلس دوازدهم نیست، بلکه فاصلهای است که برخی از این مصوبات و طرحها با دولت و حتی بخشی از مطالبات جامعه ایجاد کردهاند؛ فاصلهای که در موضوعاتی از امنیت و مقابله با نفوذ گرفته تا فضای مجازی و حقوق زنان خود را نشان داده است. حال باید دید در ادامه مسیر، مجلس دوازدهم همچنان بر همین مسیر حرکت خواهد کرد و بر تصویب طرحهایی که محل اختلاف با دولت و جامعه هستند اصرار خواهد داشت یا آنکه در برخی تصمیمات خود تجدیدنظر خواهد کرد.
۲۹۲۱۵
