ورفض المدیر العام لشؤون أوروبا الغربیه بوزاره الخارجیه، فی هذا الاستدعاء، المزاعم الموجهه ضد إیران، وأدان سیاسات الاتحاد الأوروبی غیر المسؤوله تجاه الوضع الراهن فی منطقه غرب آسیا ومضیق هرمز، وذکّر بأن انعدام الأمن فی مضیق هرمز هو نتیجه العدوان العسکری الأمریکی والصهیونی على إیران، والذی نُفّذ بدعم علنی وسری من بعض الدول الأوروبیه.
وفی إشاره إلى اعترافات الأمین العام لحلف الناتو المتکرره بشأن مشارکه الدول الأوروبیه وأعضاء الحلف فی العدوان العسکری الأمریکی والصهیونی على إیران، صرّح علی رضا یوسفی قائلاً: “لا یمکن لتصریحات الاتحاد الأوروبی، التی تتضمن مزاعم سخیفه ضد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، أن تُبرر تجاهل مشارکه الاتحاد الأوروبی فی الجرائم التی ارتکبها الصهاینه الأمریکیون، بما فی ذلک قتل الأطفال والنساء الإیرانیین فی میناب ولامرد وسیریک”.
کما أشار إلى النهج غیر المسؤول الذی تتبعه الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی تجاه البرنامج النووی الإیرانی السلمی، وأکد أن الاتحاد الأوروبی، باتباعه الولایات المتحده بشکل کامل فی القضیه النوویه الإیرانیه، قد وجّه عملیاً الضربه الأقوى لنظام عدم الانتشار النووی، ویجب محاسبته على ذلک.
ووصف المدیر العام لشؤون أوروبا الغربیه فی وزاره الخارجیه ازدواجیه موقف الاتحاد الأوروبی تجاه حقوق الإنسان بالمؤسفه، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبی ودوله الأعضاء، بوصفهم داعمین للکیان الصهیونی الذی یرتکب الإباده الجماعیه، والذی یُعتبر أکبر منتهک لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانیه فی التاریخ، یفتقرون إلى أی مصداقیه أخلاقیه للتحدث عن حقوق الإنسان.
من جانبه ، صرح السفیر الأیرلندی خلال الاجتماع بأنه سیُبلغ سلطات الاتحاد الأوروبی والدول الأعضاء بهذا الأمر.
