چند ماه پس از توافق هسته ای آمریکا و عربستان، یک رسانه آمریکایی بر اساس داده های سازمان های اطلاعاتی این کشور گزارش داد که ریاض گزینه دستیابی به سلاح هسته ای را حفظ کرده است.
واشنگتن پست گزارش داد، این گزارش روز جمعه بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی محرمانه ارائه شده به کنگره آمریکا منتشر شد.
مقامات آمریکایی که نامی از آنها فاش نشده اعلام کردند این ارزیابی بخشی از اسناد اطلاعاتی ارائه شده به قانونگذاران در کنار اسناد وزارت امور خارجه آمریکا است که اعتماد بیشتری به تعهدات ریاض و پادمانهای نظارتی این توافق ابراز میکند.
ائتلاف قانونگذاران دموکرات به رهبری اد مارکی و جف مرکلی، روز جمعه در نامه ای به مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند: با این توافق، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رویه معمول فاصله گرفته و محدودیتهای کمتری را اتخاذ میکند.
در ادامه این نامه آمده است: این توافق از طریق موافقت با فرآیندی که تقریباً دستیابی ریاض به ابزار غنیسازی اورانیوم و احتمالاً توسعه سلاحهای هستهای را ممکن می کند، به خواستههای عربستان تن میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا از این توافق دفاع کرد و در بیانیهای به واشنگتن پست اظهار داشت که واشنگتن «از برنامه هستهای نظامی عربستان سعودی حمایت نکرده و نخواهد کرد.»
عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی پیش از این گفته بود که تلاشهای هسته ای این کشور همچنان «صلحآمیز» است و تحت «بالاترین سطوح مسئولیتپذیری و شفافیت» انجام میشود.
به گزارش ایرنا، توافق پیشنهادی ۳۰ ساله که در ماه اوت به کنگره ارائه شد، هماکنون در مرحله بررسی ۹۰ روزه قرار دارد. این توافق امکان ساخت راکتورهای هستهای مدل AP۱۰۰۰ در عربستان سعودی را در قالب پروژهای به ارزش دهها میلیارد دلار فراهم میکند.
منتقدان میگویند که این طرح بهطور صریح عربستان سعودی را از غنیسازی اورانیوم یا بازفرآوری سوخت هستهای مصرفشده منع نمیکند.
این فعالیتها ظرفیت تولید مواد لازم برای ساخت سلاحهای هستهای را دارند. در مقابل، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعا می کند که این توافق شامل تدابیر حفاظتی منع اشاعه تسلیحات هستهای است که طبق قوانین آمریکا الزامی هستند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه اوت (مرداد/ شهریور) توافق پیشنهادی با عربستان را به کنگره ارائه کرد و بدین ترتیب، یک بازه ۹۰ روزه برای بررسی توافق از سوی قانونگذاران آغاز شد.
از آن زمان، شماری از قانونگذاران بر رفع موارد محرمانه و انتشار اسناد مرتبط با این توافق به دولت این کشور فشار وارد کردهاند.
