[ad_۱]
به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، موضوع اجرای الزامات زیستمحیطی در معادن استان مورد بررسی قرار گرفت و فعالان معدنی نسبت به روند فعلی اجرای این مقررات انتقاد کردند.
علی پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به اینکه برخی معادن با وجود دریافت پروانه بهرهبرداری به دلیل پاسخ نگرفتن از استعلامهای زیستمحیطی امکان آغاز فعالیت ندارند، اظهار کرد: باید معادنی که به دلیل عوامل خارج از اختیار بهرهبردار متوقف ماندهاند، مورد حمایت قرار گرفته و از برخی محدودیتها معاف شوند.
وی با بیان اینکه ریشه این موضوع به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۴ بازمیگردد، افزود: در آن مصوبه، مهلت مشخصی برای پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده و حتی در صورت عدم پاسخ، پاسخ مثبت تلقی میشود، اما اکنون برداشتهای متفاوتی از قوانین موجب ایجاد مشکلات برای فعالان معدنی شده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: در آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه، ارزیابی اثرات زیستمحیطی صرفاً برای طرحهای بزرگ و توسعهای پیشبینی شده، اما در عمل این الزام به طیف گستردهای از معادن تعمیم یافته است.
پروین با انتقاد از نحوه اجرای این آییننامه گفت: برداشت حداکثری و سختگیرانه از قانون سبب شده است که بسیاری از معادن، حتی معادن کوچک، ملزم به تهیه گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی شوند؛ فرآیندی که علاوه بر تحمیل هزینههای چندصد میلیون تا چند میلیارد تومانی، زمان انتظار یک تا دو ساله نیز به همراه دارد.
وی با اشاره به نامه معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این نامه نیز بر لزوم اصلاح رویههای موجود تأکید شده و هشدار داده شده است که با این شرایط، دستیابی به اهداف برنامه تولید مواد معدنی کشور امکانپذیر نخواهد بود.
پروین تصریح کرد: برداشت فعالان معدنی این است که در اجرای قانون، میان «برنامه مدیریت زیستمحیطی» و «ارزیابی اثرات زیستمحیطی» خلط شده و این موضوع باعث ایجاد موانع غیرضروری برای سرمایهگذاری در بخش معدن شده است.
در ادامه این نشست، علیرضا عابدی نائب رئیس کمیسیون معدن خراسان جنوبی نیز با تشریح تفاوت مفاهیم حقوقی و تخصصی ارزیابیهای زیستمحیطی، اظهار کرد: در نظام ارزیابی زیستمحیطی سه مرحله شامل بررسی اولیه، ارزیابی اثرات زیستمحیطی و برنامه مدیریت زیستمحیطی وجود دارد که هر کدام جایگاه و فرآیند مشخصی دارند.
وی افزود: بر اساس قوانین موجود، ابتدا باید مشخص شود که یک فعالیت معدنی اساساً مشمول ارزیابی زیستمحیطی هست یا خیر و این موضوع باید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شود، نه اینکه بهرهبردار بدون طی این مراحل ملزم به ارائه برنامه مدیریت زیستمحیطی شود.
نائب رئیس کمیسیون معدن خراسان جنوبی ادامه داد: در شرایط فعلی، بدون طی مراحل قانونی و بدون تدوین آییننامه اجرایی، از معدنکاران خواسته میشود برنامه مدیریت زیستمحیطی ارائه کنند؛ در حالی که هنوز مشخص نشده فعالیت آنها اساساً نیازمند ارزیابی زیستمحیطی است یا خیر.
عابدی با اشاره به اینکه آییننامه اجرایی قانون هنوز به طور کامل تدوین و ابلاغ نشده است، گفت: اجرای الزامات پیش از تهیه دستورالعملهای اجرایی، با اصول قانونگذاری همخوانی ندارد و موجب سردرگمی فعالان این بخش شده است.
وی همچنین با تأکید بر تفاوت شرایط اقلیمی خراسان جنوبی با برخی استانهای کشور افزود: نباید استانداردهای مربوط به مناطق جنگلی یا ساحلی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی استانهای کویری در خراسان جنوبی اجرا شود، زیرا این موضوع میتواند روند سرمایهگذاری و توسعه معادن را با چالش جدی مواجه کند.
عابدی در پایان خواستار بازنگری در نحوه اجرای ضوابط زیستمحیطی و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و نظارتی برای ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و توسعه بخش معدن شد.
