در پی حواشی و مناقشات اخیر پیرامون برگزاری آزمونهای اختصاصی برای برخی گروههای تحصیلی، موضوع نحوه اجرای احکام قضایی و پیامدهای احتمالی این آزمونها برای نظام آموزش و خدمات دندانپزشکی، بار دیگر مورد توجه جامعه پزشکی قرار گرفته است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در همین زمینه، دکتر فرشید بسطامی، عضو منتخب دندانپزشکان در هیأت مدیره نظام پزشکی تهران و از پیگیران این پرونده، با تفکیک میان «پذیرش ماهوی رأی» و «تمکین به حکم مرجع قضایی»، رفتار مسئولان مربوطه را از دو منظر متفاوت ارزیابی کرد.
بسطامی درباره عملکرد دکتر کدخدازاده، دبیر شورای آموزش تخصصی دندانپزشکی، گفت: «رفتاری که ما از جناب آقای دکتر کدخدازاده دیدیم، نه ناشی از پذیرش ماهوی رأی، بلکه ناشی از تمکین یک مسئول متعهد به ساختار قضایی کشور بود.»
به گفته وی، یک مقام مسئول در نظام اداری موظف به اجرای حکم قضایی است، حتی اگر آن حکم با چالشهای جدی همراه باشد. بسطامی تأکید کرد که این اقدام را نباید به معنای پذیرش درستی رأی تلقی کرد، بلکه باید آن را «تمکین به حکم مرجع قضایی» و اقدامی در جهت صیانت از اقتدار نظام قانونی کشور دانست.
وی در مقابل، درباره اصرار بر برگزاری آزمون اظهار کرد: «اصرار سرکار خانم دکتر چنگیز بر برگزاری این آزمون، علیرغم هشدارهای کارشناسی سازمان نظام پزشکی، رویکردی است که به نظر میرسد از دایره استانداردهای آموزشی خارج شده است.»
بسطامی افزود: «وقتی نخبگان و نهادهای صنفی، تبعات علمی یک تصمیم را گوشزد میکنند، پافشاری بر اجرای آن، نه شجاعت اداری، که نادیده گرفتن سلامت عمومی و استانداردهای آموزشی است.»
درخواست برای استفاده از ظرفیتهای قانونی
این عضو هیأت مدیره نظام پزشکی تهران، راهکار حل اختلاف را در استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود دانست و گفت وزارت بهداشت به جای اصرار بر برگزاری آزمون، باید از مسیرهای حقوقی برای پیگیری موضوع استفاده کند.
وی با اشاره به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری اظهار کرد که در صورت تشخیص «خلاف بیّن قانون یا شرع» بودن رأی، امکان درخواست اعمال ماده ۷۹ از ریاست دیوان عدالت اداری یا ریاست قوه قضائیه وجود دارد.
بسطامی با طرح این پرسش که «چرا بهجای پیگیری مسیر قانونی برای نقض یک حکم آسیبزا، بر اجرای فوری آن اصرار میشود؟»، خواستار آن شد که وزارت بهداشت پیش از هر اقدامی، نامه برگزاری آزمون را لغو و مسیرهای قانونی برای اصلاح وضعیت موجود را دنبال کند.
دعوت از جامعه دندانپزشکی برای پیگیری حقوق قانونی
بسطامی در ادامه، جامعه دندانپزشکی را از ذینفعان اصلی موضوع سلامت دهان و دندان مردم دانست و با اشاره به ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری، بر حق اعتراض اشخاص ثالث ذینفع تأکید کرد.
وی گفت افرادی که در مرحله دادرسی حضور نداشتهاند اما اجرای حکم میتواند به حقوق حرفهای آنها خلل وارد کند، میتوانند از ظرفیتهای قانونی برای اعتراض استفاده کنند.
بسطامی از همکاران و تشکلهای صنفی خواست اعتراضهای خود را در شعب مربوطه ثبت کنند و افزود که سازمان نظام پزشکی نیز با اتکا به این اعتراضات جمعی، پیگیریهای خود را در سطوح عالی ادامه خواهد داد.
مخالفتی با خدمات میانی نیست
این عضو منتخب دندانپزشکان در هیأت مدیره نظام پزشکی تهران در بخش دیگری از اظهارات خود، تأکید کرد که مخالفت با آزمون مورد بحث را نباید به معنای مخالفت با اصل توسعه خدمات میانی در حوزه سلامت دهان و دندان تلقی کرد.
او گفت: «ما با اصل تقویت خدمات میانی و استفاده از حلقههای واسط استاندارد در سلامت دهان و دندان مخالف نیستیم. این مدل در بسیاری از کشورها تجربه شده و در صورت طراحی درست، میتواند مفید باشد.»
به گفته بسطامی، تحقق این مدل نیازمند تعیین دقیق حدود صلاحیتها و همچنین طراحی عادلانه، واقعی و قابل اجرای نظام تعرفهگذاری و پوشش بیمهای است.
وی با این حال پرونده فعلی را متفاوت از چنین چارچوبی دانست و گفت: «پرونده حاضر اساساً ناظر بر چنین چارچوبی نیست؛ زیرا بر اساس مستندات موجود، هیچیک از شاکیان واجد شرایط قانونی لازم برای شمول این قانون نبودهاند و در این میان، تخلف یکی از دانشگاههای علوم پزشکی نیز بهوضوح قابل مشاهده است.»
بسطامی در پایان تأکید کرد: «دفاع از قانون، با دفاع از اجرای ناصحیح قانون دو امر کاملاً متفاوت است.»
وی همچنین از وزیر بهداشت خواست با مدیریت این وضعیت و توقف فوری برگزاری آزمون، مانع از آن شود که تصمیمات شتابزده بر کیفیت خدمات دندانپزشکی کشور اثر بگذارد.
بسطامی تأکید کرد که پیگیری این موضوع را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد و گفت: «ما تا حصول نتیجه، در کنار همکاران خود و در مسیر اجرای عدالت و انصاف ایستادهایم.»
تابناک در راستای انجام رسالت رسانه ای خود، آماده است تا مواضع حامیان برگزاری این آزمون را نیز منتشر کند.
