وزیر جهاد کشاورزی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده است که سهم بازرگانان قدیمی کم شده است و با تکیه بر همین مساله مدعی مبارزه با رانت در وزارت جهاد کشاورزی شده است ، اما به نظر می رسد که ورود بازیگران جدید به واسطه سـفارشات زیرمجموعه و یا با استفاده از رانت های پنهان با همان غولهای همیشگی همچنان در جریان باشد .
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی به افزایش ۳۶ درصدی تعداد بازرگانان اشاره می کند و مدعی شکستن انحصار و برقراری شرایط رقابتی در واردات میشود، نگاهی تحلیلی به اعداد و واقعیتهای بازار نشان میدهد که افزایش تعداد فعالان، به معنای نابودی رانتها نبوده و احتمالا با تغییر چهره یا توزیع مجدد رانت همراه است.
وزیر مدعی است افزایش ۳۶ درصدی تعداد بازرگانان در یک و نیم سال گذشته، نشانه شکستن انحصار است، درحالی که برخلاف دیدگاه آقای وزیر ، تعداد بازرگان معیار سنجش رقابت نیست، بلکه این سهم بازار است که ملاک مهمی است . برای مثال اگر ۱۰۰ بازرگان جدید وارد بازار شوند اما ۸۰ درصد واردات همچنان در دست ۵ شرکت بزرگ باقی بماند، انحصار نه تنها شکسته نشده، بلکه تثبیت شده است .
وزیر ادعا میکند که با ورود تازهواردها، از سهم بازرگانان قدیمی کم شده است درحالی که این ادعای کلی و بدون ارائه «آمار سهم بازار» اعتباری ندارد؛ البته در بازارهای رانتزده، ورود بازیگران جدید اغلب از طریق سفارشات زیرمجموعه یا شراکتهای پنهان با همان انحصارگران قدیمی صورت میگیرد.
به همین دلیل ممکن است تعداد پروندههای بازرگانی زیاد شده باشد، اما جریان مالی همچنان در همان کانالهای همیشگی جاری باشد اما بدون انتشار لیست شرکتهای برتر وارداتی و سهم آنها، ادعای کم شدن سهم انحصارگران چیزی جز یک تخمین خوشبینانه نیست.
ازسویی دیگر، وزیر تصور میکند انحصار تنها با «افزایش تعداد فعالان» از بین میرود درحالی که انحصار در واردات، تنها مربوط به اینکه «چه کسی وارد میکند» نیست، بلکه مربوط به «چه کسی مجوز میگیرد» و «چه کسی ارزانتر ارز میگیرد» است مرتبط است.
بنابراین اگر مکانیسم تخصیص ارز و صدور مجوزها همچنان مبهم باشد، افزایش تعداد بازرگانان تنها باعث شلوغ شدن صفوف انتظار میشود، نه تغییر در ساختار رانت. رقابت واقعی زمانی برقرار است که «هزینه ورود به بازار» برای همه یکسان باشد، نه اینکه تعداد بازرگانان به صورت آماری افزایش یابد.
به نظر می رسد اظهارات وزیر، نگاهی «سـطحی و آماری» به مسئله پیچیده رانت است و افزایش ۳۶ درصدی تعداد فعالان، در صورتی که با شفافیت در تخصیص ارز و حذف واسطههای زنجیرهای همراه نباشد، تنها یک «آمار خوشرنگ» برای گزارشهای اداری است اما سؤال اساسی این است که آیا این ۳۶ درصد جدید، واقعاً رقبای تازهای برای انحصارگران هستند یا صرفا برای توزیع مجدد رانت در دایرهای محدودتر عمل می کنند؟
