بازار ارز این روزها دوباره روی مدار صعودی قرار گرفته است. جدای از متغیرهای روانی و انتظارات تورمی، یک «کسریِ مزمن» در عرضه و تقاضا وجود دارد که نادیده گرفتن آن، چشمانداز ثبات بازار را تیره کرده است: عدم بازگشت درآمدهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ طبق قانون، صادرکنندگان غیرنفتی مکلفاند بخش عمدهای از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی بازگردانند تا «رفع تعهد ارزی» محقق شود. اما بررسیهای آماری نشان میدهد این سازوکار در سالهای اخیر عملاً لنگ میزند و میلیاردها دلار سرمایه ارزی، به جای تزریق به بازار داخلی و تأمین نیازهای کشور، در بلاتکلیفی مانده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار تابناک، آمارهای تکاندهندهای از «ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد کشور» ارائه کرد و گفت: طبق دادههای مستند از سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ شهریورماه سال جاری، مجموع صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۳۶۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار بوده است. از این رقم، حدود ۳۲۲ میلیارد دلار آن مشمول تعهد ارزی بوده؛ اما فاجعه اصلی اینجاست: بیش از ۸۵ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار از این تعهدات، سررسید شده اما ایفا نشده است.
به عبارت دیگر، اگر مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی را در نظر بگیریم، این رقم به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار میرسد؛ یعنی ۳۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در سالهای اخیر، عملاً راهی به سفره مردم یا چرخه واقعی و رسمی تولید پیدا نکرده است.
صمصامی افزود: نگاهی دقیقتر به عملکرد سالانه نشان میدهد که وضعیت بهمرور وخیمتر شده است. سال ۱۴۰۴ با ۴۶ درصد «تعهد ایفا نشده»، رکورددارِ بدعهدی در بازگشت ارز است و از ابتدای امسال تا دهم شهریورماه نیز، ۳۹ درصد از ارزهای صادراتی در ردیف تعهدات معوق قرار گرفتهاند. جالب اینجاست که کمترین میزان قصور در سال ۱۴۰۰ با ۱۴ درصد ثبت شده است؛ دورهای که به نظر می رسد سیاستگذاریها انضباط بیشتری داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: وقتی میلیاردها دلار ارز صادراتی در خارج از چرخه رسمی «رسوب» میکند یا در بازارهای غیررسمی میچرخد، بدیهی است که فشار تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد و فنر نرخ ارز فشردهتر شود. بدون برخورد جدی با این «تعهدات معوق ارزی»، هرگونه تلاش برای ثبات در بازار ارز، مسکنی موقت خواهد بود و عملاً جای خالیِ این ارزها، با فشارهای تورمی بر گرده مردم جبران میشود.
