تصور کنید شرکتی با عظمت BMW، سالها هزینه تحقیق و توسعه میدهد تا یک خودرو بسازد و ۴ هزار دلار سود ببرد، اما دولتی که نه پیچ میزند و نه مهندسی میکند، تنها بابت امضای یک مجوز، ۲۴۰ هزار دلار میگیرد! این یعنی ۶۰ برابر سود سازنده در جیب دولت.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که غولهای صنعتی جهان برای سودهای اندک ریسک میکنند، دولت بدون هیچ ریسک، انبارداری یا خدماتی، سودی خالصتر و شیرینتر از مدیرعامل اپل و BMW در بازار ایران دارد که به نظر می رسد این دیگر تعرفه نیست، بلکه یک باجگیری قانونی است.
کمپانی BMW با تمام عظمت صنعتی و دانش مهندسی از فروش یک دستگاه سری ۷ خود ۴۰۰۰ دلار سود میبرد، اما در آن سوی مرزها، دولتی که نه در طراحی نقشی داشته و نه در تولید، ۶۰ برابر سازنده تنها بابت «اجازه ورود» به جیب میزند و این حکایت سفرهای است که به نام حمایت از تولید پهن شده است اما نان آن را فقط ساختار بودجهای دولت میخورد.
گرچه تعرفه گمرکی ابزاری برای تنظیم بازار یا حمایت از تولید داخلی است، اما وقتی سود دولت از یک خودرو ۶۰ برابر سود شرکت سازنده (با هزینه تحقیق و توسعه و کارخانه) است، دیگر با «تعرفه» روبرو نیستیم؛ بلکه با استثمار مصرفکننده مواجهیم؛ چراکه مصرفکننده ایرانی عملاً هزینه خرید ۵ تا ۱۰ دستگاه از این خودرو را پرداخت میکند تا بتواند یک دستگاه را خریداری کند .
وقتی کد رجیستری از تکنولوژی اپل گرانتر میشود!
این رویه نادرست متاسفانه در بازار موبایل هم به چشم می خورد؛ به طوری که شرکت اپل برای تولید پیشرفتهترین گوشی جهان iPhone ۱۷ Pro Max با زنجیره تأمین پیچیده، حدود ۵۰۰ دلار سود خالص شناسایی میکند؛ درحالیکه در کشور تنها بابت ثبت یک کد IMEI در سامانه همتا، ۵۵۰ دلار دریافت می شود و این یعنی دولت بدون هیچ ریسک مالی، هزینهی انبارداری یا خدمات پس از فروش، سودی خالصتر و شیرینتر از مدیرعامل اپل در بازار ایران دارد.
اما مساله مهم این است که نمیتوان همزمان از طریق تعرفه و رجیستری و یا تعرفه گمرکی کمرشکن قیمت ها را نجومی کرد و همزمان هم نقش دلسوز طبقه مصرفکننده را بازی کرد!
به نظرمی رسد دولت به جای آنکه نقش تسهیلگری در تجارت داشته باشد، بیشتر به یک شریک تبدیل شده که سهمش از همه بیشتر است و این مدل درآمدی، بزرگترین عامل تشدیدکننده تورم در کالاهای سرمایهای و مصرفی است چراکه این کالاها نه به خاطر ارزش واقعیشان، بلکه به خاطر افزایش بی رویه بودجهای دولت از دسترس مردم خارج می شود.
به گزارش تابناک، به نظر می رسد تا زمانی که سود «اجازه دادن» از سود «ساختن» بیشتر باشد، هیچ صنعتی جان نخواهد گرفت و مردم همچنان هزینه سنگین بازیگران پشت دوربین را پرداخت خواهند کرد.
