به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایران نوشت: از زمان آغاز جنگ علیه ایران، بازده اوراق قرضه افزایش یافته است؛ روندی که درباره دلایل آن بحثها و گمانهزنیهای زیادی مطرح شده است. تحلیلگران، جنگ علیه ایران و پیامدهای تورمی آن را یکی از عوامل اصلی افزایش بازده اوراق میدانند؛ چرا که نگرانی از افزایش قیمت نفت و تشدید تورم، چشمانداز نرخهای بهره را تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه استقراض بلندمدت نشان میدهد که سرمایهگذاران برای پذیرش ریسک نگهداری بدهی، بازدهی بالاتری مطالبه میکنند.
این افزایش همچنین هزینه تأمین مالی دولتها را بالا برده و فشار بیشتری بر اقتصاد آنها، بهویژه اقتصادهای بزرگ جهان، وارد کرده است. بدهی ملی آمریکا در سال ۲۰۲۶ از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد و پرداخت سالانه بهره بدهی برای نخستین بار از یک تریلیون دلار فراتر رفت. بازده اوراق قرضه ۳۰ساله خزانهداری آمریکا در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ به ۵.۳۳ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. بریتانیا نیز در موقعیت مشابه و ناخوشایندی قرار دارد.
بازده اوراق قرضه دولتی این کشور به حدود ۶ درصد نزدیک شده؛ سطحی که از سال ۱۹۹۸ تاکنون دیده نشده است. همچنین هزینه خالص بهره بدهی برای سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ حدود ۱۰۹ میلیارد پوند برآورد شده است. پیشبینی میشود فرانسه در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۹ میلیارد یورو برای خدمت بدهیهای خود هزینه کند. ایتالیا نیز در مسیری قرار دارد که ممکن است تا سال ۲۰۲۸ حدود ۹ درصد از درآمد دولت صرف پرداخت بهره بدهی شود. در ژاپن نیز بازده اوراق بلندمدت در حال نزدیک شدن به بالاترین سطح خود طی ۳۰ سال گذشته است؛ زیرا فشار ناشی از افزایش هزینه استقراض در سراسر جهان در حال سرایت به دیگر کشورهاست.
به گزارش فایننشال تایمز؛ در مجموع کشورهای گروه ۷، از سال ۲۰۲۴ هزینه پرداخت بهره بدهی در بیشتر کشورهای عضو از هزینههای دفاعی فراتر رفته است. پیشبینی میشود مجموع بدهی دولتهای کشورهای توسعهیافته تا پایان سال ۲۰۲۶، با افزایش ۴.۲ تریلیون دلاری، به ۷۵.۸ تریلیون دلار برسد؛ رقمی معادل حدود ۱۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها. بیشتر کشورهای گروه ۷ در سطحی برابر یا بالاتر از آستانه ۱۰۰ درصدی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی قرار دارند. آلمان همچنان استثنای قابلتوجهی است، زیرا محدودیتهای قانونی و قانون اساسی سختگیرانهتری برای هزینهکرد کسری بودجه حفظ کرده است.
برای سرمایهگذاران، افزایش بازده اوراق بدهی دولتی، برای نخستین بار در بیش از یک دهه، یک گزینه واقعی جایگزین برای سرمایهگذاری در سهام ایجاد کرده است. بازده ۵.۳۳ درصدی اوراق خزانهداری ۳۰ساله آمریکا، بازدهی واقعی و جذابی است که احتمالاً برای مؤسسات کمریسک، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه و مؤسسات وقفی روزبهروز جذابتر خواهد شد. مسیر ایتالیا به سمت وضعیتی که در آن تا سال ۲۰۲۸، ۹ درصد درآمد دولت صرف پرداخت بهره بدهی شود، بهویژه شایسته توجه است. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است و وضعیت بدهی این کشور در مقاطع مختلف، تابآوری و پایداری پروژه پول واحد اروپا را به چالش کشیده است.
زنگ خطر در بازارهای جهانی
دولتها اکنون هنگام فروش اوراق قرضه باید هزینه بیشتری (یعنی بیش از ۵۰ میلیارد دلار) نسبت به قبل از آغاز درگیری نظامی علیه ایران بپردازند. مجموع هزینه اضافی سالانه بدهی تقریباً به این شکل تقسیم میشود: دو سوم آن مربوط به آمریکاست و یکسوم باقیمانده میان سایر کشورهای گروه ۷ تقسیم میشود. دلیل اصلی هم این است که آمریکا حجم بسیار زیادی بدهی منتشر میکند.۵۰ میلیارد دلار در مقایسه با حدود ۷ تریلیون دلار انتشار ناخالص اوراق در بازار بدهی گروه ۷ طی امسال، رقم خیلی بزرگی نیست؛ اما رقم کمی هم نیست. سهم آمریکا از این هزینه اضافی برای هر مالیاتدهنده آمریکایی حدود ۲۰۰ دلار میشود.
تا اینجا، ترامپ نتوانسته است با دو عامل اصلی افزایش بازده اوراق مقابله مؤثری داشته باشد: نه اقدامات جدی برای مهار استقراض دولت انجام داده و نه توانسته جنگ علیه ایران را بهسرعت پایان دهد؛ جنگی که به افزایش قیمت سوخت و تورم دامن زده است. این فشار با نگرانیهای مالی، کاهش داراییهای اوراق قرضه توسط بانکهای مرکزی، و کاهش خرید سرمایهگذاران سنتی بزرگ در بدهیهای بلندمدت – از جمله شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی از ژاپن تا بریتانیا – تشدید میشود. به گزارش رویترز؛ برای کاهش این تأثیر، بسیاری از دولتها فروش اوراق با سررسید کوتاهتر را آغاز کردهاند. اما این کار نیز ریسکهای خاص خود را دارد، زیرا آنها مجبورند بدهی را زودتر بازپرداخت یا تمدید مالی کنند، بنابراین هرگونه افزایش در بازده، سریعتر به هزینههای بهره منتقل میشود.
به گزارش گاردین، افزایش بازده اوراق در شرایطی رخ داده که تقاضا برای استقراض پول از گوشهوکنار جهان رو به افزایش است؛ از دولتهایی که میخواهند نیروهای نظامی خود را تقویت کنند گرفته تا شرکتهای هوش مصنوعی که در حال توسعه مراکز داده خود هستند. سرمایهگذاران مدتی است نگراناند که افزایش هزینههای دولتها اقتصاد را در وضعیت خطرناکی قرار دهد؛ وضعیتی که در آن دولت همچنان به استقراض پول نیاز دارد، اما سرمایهگذاران دیگر تمایلی یا توانایی لازم برای وام دادن به دولت را ندارند.
در همین رابطه، دن کوتسورث، رئیس بخش بازارهای شرکت AJ Bell، گفت: «افزایش بازده اوراق بلندمدت تنها ناشی از انتظار برای افزایش نرخهای بهره و نگرانیهای تورمی نیست. این افزایش میتواند نشاندهنده نگرانی درباره سطح بالای استقراض دولتها نیز باشد؛ همچنین سرمایهگذاران ممکن است برای پذیرش ریسک نگهداری اوراق قرضه بلندمدت، خواهان دریافت بازده بیشتری باشند.»
مداخله غیرمتعارف وزارت خزانهداری آمریکا
وزارت خزانهداری آمریکا اخیراً برای جلوگیری از تضعیف بیشتر ارزش ین ژاپن وارد عمل شد. به گزارش نیویورک تایمز، برخی تحلیلگران معتقدند این اقدام ممکن است تا حدی با هدف جلوگیری از فروش حجم بالای اوراق خزانهداری آمریکا توسط ژاپن انجام شده باشد؛ زیرا چنین فروشی احتمالاً بازده اوراق آمریکا را بیشتر افزایش میداد. به گزارش نیویورک تایمز نگرانیها همچنین با موج استقراض برخی از بزرگترین شرکتهای فناوری جهان افزایش یافته است؛ شرکتهایی که برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی خود وام میگیرند. برخی تحلیلگران میگویند این بدهیها خریداران را از بازار اوراق خزانهداری دور میکنند.
یعنی تقاضا برای اوراق خزانه کاهش مییابد و در نتیجه بازده آنها افزایش پیدا میکند. اما گروهی دیگر معتقدند موج استقراض شرکتهای هوش مصنوعی باعث افزایش هزینهکرد در اقتصاد و تقویت رشد و انتظارات تورمی میشود که آن هم به افزایش بازده اوراق منجر خواهد شد. شوکهای ژئوپلتیکی، مانند جنگ علیه ایران، نیز نگرانیهای تازهای درباره نوسان قیمت نفت و تداوم تورم ایجاد کرده و نگرانیها در بازار اوراق قرضه را تشدید کردهاند.
دولت ترامپ بازده اوراق قرضه دولتی را یکی از معیارهای سنجش موفقیت خود معرفی کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفته است کاهش بازده اوراق خزانه، تا حدی نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به سیاستهای مالی دولت است. بنابراین، وقتی بازده اوراق افزایش مییابد، قیمت آنها کاهش پیدا میکند و این نشاندهنده نگرانی سرمایهگذاران است.
اسکات بسنت، در کنار مداخلات غیرمتعارف در بازارهای ارز خارجی، تلاش کرده فشار بر بازده اوراق خزانهداری با سررسیدهای بلندمدت را کاهش دهد. برای این کار، بخش قابلتوجهی از نیاز جدید دولت به استقراض را به سمت اوراق کوتاهمدت موسوم به «بیل» برده است که سررسید آنها کمتر از یک سال است. دولتهای دیگر در سراسر جهان نیز اقدامات مشابهی انجام دادهاند. البته این راهبرد نیز خطراتی دارد، زیرا باعث میشود هزینه بدهی آمریکا وابستگی بیشتری به نرخهای بهره کوتاهمدت که توسط فدرال رزرو کنترل میشوند، پیدا کند. این بدان معناست که هرگونه افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم میتواند به افزایش شدید هزینه استقراض دولت منجر شود.
